بازنده بازی تورم در بحث خودروهای نامتعارف کیست؟

چابک آنلاین،  بهاره تاجرباشی، "عبدالرضا عیسوند حیدری" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: موضوع خودروی نامتعارف و متعارف که بر مبنای قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395تعریف شده منجر به آثار زیان بار  زیادی در صنعت بیمه شده که برای قشر کم ریسک بیمه گذاران هم به یک موضوع چالشی تبدیل شده است.

طبق آن چیزی که برای موضوع خودروهای نامتعارف در صنعت بیمه اجرا می شود، خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از ۵۰ درصد دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام در آن سال باشد و خودرویی که قیمت آن بیشتر از این حد باشد، نامتعارف تلقی می شود.

قبل از تصویب قانون بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۵،  قانونگذار حد مشخصی برای مسئولیت مقصر حادثه رانندگی جهت پرداخت خسارت مالی وارده به خودرو زیان دیده (نوع و قیمت خودرو) تعیین نکرده بود و اگر یک خودرو لوکس چند صد میلیونی دچار خسارت می شد به شرط اخذ پوشش مالی کافی، امکان پرداخت خسارت بر اساس شرایط تعهدی بیمه نامه وجود داشت. 

اما در قانون جدید بیمه شخص ثالث‌ خودروها بر اساس معیار قیمت به دو نوع متعارف و نامتعارف تفکیک و برای جبران خسارت مالی خودروهای نامتعارف حد تعیین شد؛ به طوری که خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از ۵۰ درصد دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام در آن سال باشد و خودرویی که قیمت آن بیشتر از این حد باشد نامتعارف تلقی می شود . 

وی، با اشاره به رای دیوان عدالت اداری در سال 98 که این ماده قانونی را رد کرده بود، افزود: این موضوع همچنان در صنعت بیمه اجرا می شود که منجر به گلایه بیمه گذاران از صنعت بیمه شده است.

عضو هیات مدیره شرکت بیمه هوشمند فردا، تصریح کرد: درحال حاضر قیمت یک خودروی 100 میلیون تومانی به 1 میلیارد تومان رسیده و تورم منجر به افزایش قیمت دارایی ها شده، بنابراین ملاک ارزش دارایی بالاتر رفته و یک عدم تعادل در قیمت ها شکل گرفته که این باعث شده تا موضوع خودروی نامتعارف که قرار بود شرایط حمایتی را برای بیمه گذاران و بیمه گران ایجاد کند برهم بخورد بطوریکه برخی از دارندگان این خودروها که به تفسیر صنعت بیمه خودرو نامتعارف هستند نیز نیازمند حمایت باشند. 

عیسوند حیدری، گفت: در صورت وقوع خسارت، شرکت بیمه ای که هزینه ریسک را دریافت نکرده متحمل زیان می شود یعنی اگر یک خودروی تویوتا با یک خودروی ایرانی تصادف کند و خودروی ایرانی مقصر باشد، راننده خودروی تویوتا که راننده ای کم ریسک است باید از محل بیمه نامه بدنه خود از شرکت بیمه ای که بیمه نامه بدنه را صادر کرده، خسارت دریافت کند در واقع هم شرکت بیمه ای که هزینه ریسک را دریافت نکرده متقبل زیان می شود و هم فرد کم ریسک باید هزینه ای را  پرداخت کند که هیچ تقصیری در آن نداشته است.

وی، با بیان اینکه کسورات بیمه هم برای زیان دیده یک مساله جدی است، افزود: راننده ای که زیان دیده  و مجبور به استفاده از بیمه بدنه اتومبیل خود می شود مسلما در هنگام تمدید بیمه نامه شامل تخفیف نخواهد شد و این موضوع باعث می شود که سوابق وی بهم بخورد در نتیجه حق بیمه بالاتری پرداخت می کند که همین موضوع منجر به دلسردی وی برای خرید بیمه نامه در سال های آتی خواهد شد.

عضو هیات مدیره شرکت بیمه هوشمند فردا، گفت: در زمان مراجعه زیاندیده برای دریافت بخش دوم خسارت از محل بیمه بدنه، بیمه گر صادر کننده بیمه بدنه برای وی کسوراتی از قبیل استهلاک، فرانشیز و سایر کسورات قانونی را لحاظ می کند درحالی که فرد زیاد دیده در این حادثه مقصر نبوده است. 

به گفته وی، حداقل رویه یکسانی در صنعت بیمه برای لحاظ کردن یا نکردن کسورات در این نوع خاص از حادثه تدوین و اجرا نشده است.

عیسوند حیدری، اذعان داشت که ادامه رویه فعلی باعث می شود که تحلیلها نیز گمراه کننده شوند به خصوص اگر موضوع راننده محوری اجرایی شود زیرا درحال حاضر با بیمه گذاران زیادی روبرو هستیم که در واقعیت کم ریسک هستند اما در بحث خودروهای نامتعارف به دلیل استفاده از بیمه نامه بدنه اتومبیل به عنوان یک راننده پرریسک تلقی می شوند که این یک موضوع جدی برای ارزیابی و اعتبارسنجی ریسک بیمه گذاران این رشته کم ریسک است.

وی، نبود سیستم واسط پرداخت آنی، فرآیند طولانی برای زیان دیده و افزایش تعداد پرونده ها را از جمله ریسک هایی برشمرد که صنعت بیمه در مواجهه با موضوع خودروی نامتعارف با آن روبرو است و با توجه به ریسک فرآیندی که در این خصوص وجود دارد واحد متولی این موضوع در صنعت بیمه باید به دنبال یک راه حل مناسب جایگزین و ایجاد یک ساختار برای پرداخت همزمان خسارت از محل بیمه نامه مقصر و بیمه نامه بدنه باشد. 

عضو هیات مدیره شرکت بیمه هوشمند فردا ، اظهار کرد: اگر بیمه مرکزی نتواند یک راه حل جایگزین برای این موضوع پیدا کند باید حدنصاب را تغییر دهد که می تواند با مشورت با کارشناسان صنعت بیمه، دلایل، منطق و اثرگذاری این قانون بر جامعه را بررسی کند تا قانونگذار را برای اصلاح قانون ترغیب کند.

عیسوند حیدری، با ذکر مثالی توضیح داد که برخورد یک خودروی نامتعارف با یک خودروی متعارف منجر به نارضایتی در بیمه گذاران و افزایش ریسک برای بیمه گران خواهد شد زیرا فرد زیان دیده باید علاوه بر افت قیمت خودرو، هزینه هم پرداخت کند و از سوی دیگر، شرکت بیمه نیز باید خسارتی را بپردازد که هزینه ریسک آن را دریافت نکرده است.

وی، توضیح داد که اگر بیمه مرکزی سیستمی ایجاد کند که بیمه گر اول در همان لحظه تمام خسارت را پرداخت کند و در مرحله بعدی یک صورت وضعیت برای شرکت بیمه گر صادر کنند تامبلغ پرداخت شده را به وی بازگرداند باعث می شود تا مقداری از سردرگمی زیان دیده ها کاسته شود.

عضو هیات مدیره شرکت بیمه هوشمند فردا ، ادامه داد: بطور کلی فرآیند پرداخت خسارت در صنعت بیمه به دلایل فنی و مالی(ریسک نقدینگی) برای دریافت کنندگان خسارت  طولانی و نفس گیر بوده  که این روند در نهایت به شهرت صنعت بیمه لطمه وارد  می کند. 

به اعتقاد عیسوند حیدری ، وضعیت موجود، مناسب صنعت بیمه که باید اتفاقات خوبی در آن رخ دهد، نیست زیرا در این فرآیند فردی که مقصر نیست و شاید بسیار با دقت هم رانندگی می کند باید هزینه ای را پرداخت کند که هیچ تقصیری در وقوع آن نداشته که این موضوع هدف بیمه را نیز خدشه دار می کند.