کم بیمه گی اموال نشانه ای از فاصله گرفتن سازمان ها در رعایت مصوبه مهم هیات وزیران

چابک آنلاین، زهرا نامداری، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷ دی ۱۳۹۹ و در راستای تکلیف مندرج در قانون مدیریت بحران کشور و به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور، آیین نامه اجرایی بند (چ) ماده (۱۳) قانون مدیریت بحران کشور موضوع توسعه پوشش بیمه ای اموال دستگاه های اجرایی به قیمت کارشناسی را تصویب کرد.

درهمین راستا دستگاه های اجرایی موظف شدند تا در سقف اعتبارات تأمین شده مربوط به منظور ارتقای سطح تاب آوری خود، تمامی اموال بیمه‌پذیر خود را در برابرحوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق ها، با رعایت اصول کلی مندرج در آیین نامه، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند.

به موجب آیین نامه مذکور، بیمه مرکزی هم موظف شد تا با همکاری مؤسسات بیمه و صندوق های موضوع آیین نامه، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، زمینه توسعه پوشش بیمه‌ای برای دستگاه های اجرایی مندرج در قانون مدیریت بحران کشور از قبیل اشاعه فرهنگ مدیریت ریسک و بیمه، تأمین زیرساخت های مالی، سازمانی و انسانی مورد نیاز و تهیه و تدوین محصولات بیمه ای متناسب با مدیریت ریسک سوانح و حوادث را فراهم کند.

به تازگی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی اظهار داشته  که به موجب قانون و پس از اتمام برنامه ششم توسعه، جبران خسارت به اموال دولتی و دستگاه‌های اجرایی فقط از محل پوشش بیمه‌ای امکان پذیر است.

مجید مشعلچی فیروزآبادی، اعلام کرد که با این وجود تا کنون درصد کمی از اموال منقول و غیر منقول این بخش ها بیمه شده و افزود که بیمه مرکزی در نامه ای از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور خواسته تا مأمورانی که به دستگاه‌های اجرایی برای بررسی فرستاده می‌شوند  بیمه نامه اموال منقول و غیر منقول آن دستگاه را هم پیگیری و بررسی کنند.

بیمه کردن اموال دولتی موضوع امروزو دیروز نیست چرا که به موجب قوانین مختلف، سال‌هاست که اموال دولتی باید هر سال تحت پوشش بیمه‌ قرار بگیرند.

از سوی دیگر،حادثه خیز بودن ایران اهمیت تهیه پوشش بیمه نامه مناسب برای اموال منقول و غیر منقول سازمان های دولتی و شبه دولتی را دوچندان می کند.

گفته می شود که حدود  ۸۵ درصد اقتصاد ایران متعلق به بخش دولتی و نهادهای شبه دولتی است و تنها ۱۵درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی است.

سال گذشته وزارت اقتصاد، در راستای شفافیت، صورت‌های مالی شرکت دولتی و شبه دولتی غیر بورسی را برای نخستین بار در سامانه کدال منتشر کرد.

سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی هدف از انتشار صورت های مالی این شرکت ها را بهبود عملکرد مدیران دولتی و عمومی اعلام کرد.

بررسی های چابک آنلاین از عملکرد شرکت های دولتی و عمومی نشان داد که دارایی های ثابت بخشی از بنگاه‌های اقتصادی در سالهای اخیر دچار کم بیمه گی بوده اند، از جمله در زمینه تجهیزات وتأسیسات صنعت نفت یا نیرو.

اما مشکل کجا است؟

یک کارشناس صنعت بیمه معتقد است که بسیاری از دستگاه های دولتی و بخش عمومی، خرید بیمه نامه را به عنوان یک کار تشریفاتی و یا اضافی نگاه می کنند و  آن را به صورت مناقصه و یا مزایده ای می بینند که باید هرساله انجام شود.

بهروز اسدنژاد به چابک آنلاین گفت که مشکل سیاست گذاری و مدیریت در برخی از دستگاه های دولتی ویا خصوصی با شدت و ضعف هایی مواجه بوده و  گاهی مدیریت مناسبی هم برای بعضی از این سازمان ها هم منظور نشده است.

از منظری دیگر، برخی از مدیران دولتی معتقدند که باتوجه به عدم ارتباط صنعت بیمه کشور با بروکرهای بین المللی، اگر یک حادثه بزرگ مثل زلزله شدید اتفاق بیافتد جبران خسارت ازتوان کل صنعت بیمه کشور خارج خواهد بود.

به نظر می رسدکه فقدان پوشش بیمه نامه مناسب برای دارایی های دستگاه های اجرایی، برای مدیران برخی از صنایع و دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی چندان ملموس نیست و ریسک کمتری را متوجه بخش متبوع خود می بینند بنابراین تنها از نظر مسئولیت، بیمه نامه ای هرچند کم ، تهیه می کنند.

درعین حال شاید بتوان گفت که بسیاری از مدیران سازمان ها و دستگاه های دولتی و شبه دولتی شناخت چندان مناسبی از ظرفیت های صنعت بیمه ندارندو از بیمه های بازرگانی تنها در حد بیمه تکمیل درمان و شخص ثالث استفاده کنند.

تردیدی نیست که تمایل بیمه گذاران به پرداخت هرچه کمتر حق بیمه است.

همین موضوع هم در بخش دولتی باعث شده تا اموال بیمه شده براساس ارزش دفتری و نه به قیمت واقعی بیمه شوند.

بنابراین جدای از فقدان پوشش مناسب بیمه، کم بیمه گی را نیز می توان یکی از آفت های اموال سازمان ها و شرکت های دولتی و شبه دولتی در پوشش بیمه‌ای اموال منقول وغیر منقول دانست.

در همین رابطه، یک عضو هیات مدیره شرکت بیمه آسیا به چابک آنلاین گفته که عمده پوشش هایی که سازمان های بزرگ دولتی می گیرند مشمول ماده 10  وکم بیمه گی است.

فرامرز خجیر، اذعان داشت که مناقصات قراردادهای بزرگی بین دستگاه ها و سازمان های دولتی و شبه دولتی با صنعت بیمه وجود دارد که در آنها بیمه گران حذف ماده 10 کم بیمه گی را قبول کرده اند .

این کارشناس صنعت بیمه مدعی شد که برخی از سازمان ها علی رغم آنکه می دانند موضوع آنها کم بیمه گی است ازشرکت های بیمه ای می خواهند که ماده 10 را اعمال نکنند و در مواردی هم از سوی شرکت های بیمه ای  پذیرفته هم می شود.!

یکی دیگر ازچالش های موجود در پوشش بیمه اموال منقول وغیر منقول دستگاه ها و سازمان های دولتی و شبه دولتی افزایش قیمت دارایی های این شرکت ها با توجه به نرخ تورم است.

باید توجه داشت که اگر برای یک سازمانی که ارزش بیمه نامه اموال آن به‌روزرسانی نشده است، حادثه‌ای رخ دهد؛ به‌طور قطع غرامت پرداختی با خسارت وارد آمده تناسبی نخواهد داشت.

فارغ ازنوع عملکرد شرکت ها و نهادهای دولتی  نسبت به تکالیف قانونی در زمینه پوشش بیمه ای دارایی ها، این کم بیمه گی نشان می دهد که همکاری چندان مستمر و پیوسته ای بین صنایع مختلف کشور با صنعت بیمه وجود ندارد.