افت فروش بیمه نامه، نتیجه افزایش عوارض از صنعت بیمه

چابک آنلاین، زهرا نامداری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، هفته گذشته با بند «الف» تبصره «۱۰» ماده واحده قانون لایحه بودجه 1402 موافقت کردند.

طبق این مصوبه، شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند تا در سال 1402مبلغ شش هزار میلیارد ریال (600 میلیارد تومان) از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را در جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد، به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

شرکت‌های بیمه درحالی مکلف به پرداخت 600 میلیارد تومان از محل درآمدهای خود به خزانه دولت شدند که بنا بر  اعلام قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی، این رقم از توان شرکت‌های بیمه خارج است.

مجید مشعلچی فیروزآبادی،تاکید کرد که پیشنهاد بیمه مرکزی برای عوارض پرداختی صنعت بیمه مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.

تعیین عوارض برای بیمه نامه شخص ثالث در حالی است که این رشته بیمه ای  35 درصد ازکل حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه را به خود اختصاص داده و همواره ضریب خسارتی بالایی را نیز برای شرکت های بیمه ای به همراه داشته است.

پرداخت عوارض از محل وجوه دریافتی بیمه شخص ثالث توسط شرکت های بیمه ای به طور معمول، چند سالی است که با شیب بیشتری نسبت به سالهای گذشته افزایش پیدا می کند.

به طوری که عوارض پرداختی صنعت بیمه از 300 میلیارد تومان در سال 1399 به 600 میلیارد تومان درسال 1402 رسیده است.

سیدرسول تاجدار، رئیس سابق هیات‌مدیره شرکت بیمه ایران یکی از مهمترین چالش های صنعت بیمه را اخذ عوارض از این صنعت می داند.

به اعتقاد تاجدار، نوع نگاه دولت و مجلس به صنعت بیمه یکی از چالش های بزرگ این صنعت است چراکه نگاه آنها به شرکت های بیمه، اجتماعی بوده و کسب و کار محور نیست.

افزایش تعداد سازمان های ذی نفع از عوارض دریافتی بیمه شخص ثالث

تا سال 1396 عوارض پرداختی صنعت بیمه تنها دراختیار دو سازمان قرار می گرفت، اما رفته رفته به تعداد آنها افزوده شد به طوریکه از سال 1401 این عوارض پرداختی در اختیار پنج سازمان قرار می گیرد.

طبق قانون از سال 1401، منابع حاصله از عوارض پرداختی صنعت بیمه در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر و سازمان صدا و سیما قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر هزینه شود.

به این ترتیب شاید بتوان بخشی ازرشد قابل توجه عوارض تعیین شده برای صنعت بیمه را متاثر از علت ورودسازمان های جدید دانست.

در مقابل اما، وظیفه دستگاه های مورد نظر این است که منابع حاصله را به گونه ای استفاده کنندکه منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل و سوانح رانندگی هزینه شود.

در عین حال، این سازمان ها موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند.

هرچند که با وجود پیگیری‌های بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران و شرکت های بیمه ای، تاکنون گزارشی به صنعت بیمه ارائه نشده است.

به تازگی مجید مشعلچی فیروزآبادی، قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرده که قرار براین بود که عوارض پرداختی صنعت بیمه صرف اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش خسارت های شخص ثالث شود.

به عبارتی یک سرمایه گذاری برای کاهش خسارت های صنعت بیمه باشد اما هنوز آثاری مبنی بر کاهش مرگ و میر و حوادث جاده ای مشاهده نکرده ایم.

وی اذعان داشت که تاکنون صنعت بیمه خروجی ملموسی از پرداخت این عوارض نگرفته است.

گفته می شودکه تلفات جاده ای باید کاهش 30 درصدی داشته باشد اما بررسی آمار سال 1392 تا 1400 نشان می دهد که تلفات جاده ای 8 سال گذشته 17 درصد بیشتر بوده است.

به این ترتیب به نظر می رسد که وضع چنین عوارضی برصنعت بیمه، در نهایت منجربه کاهش ضریب نفوذ بیمه و فشارمضاعف بر افراد جامعه خواهد شد.

فاصله معنادار صنعت بیمه از ضریب نفوذ 7 درصدی

درحالیکه چیزی به پایان برنامه ششم توسعه کشورباقی مانده، صنعت بیمه از ضریب نفوذ 7  درصدی تعیین شده در قانون ششم توسعه فاصله معناداری دارد و حتی در سالجاری با کاهش هم روبرو شد.

مجید بهزادپور، رئیس کل بیمه مرکزی، اظهارداشت که ضریب نفوذ بیمه در اغلب کشورهای جهان 7 درصد است و در ایران این ضریب نفوذ در سال قبل 2.57 درصد شده بود، اما این رقم کاهش یافته است.!

تردیدی نیست که ضریب نفوذ بیمه در کشور تنها با اقدامات متولیان این صنعت افزایش پیدا نمی کند.

بدون شک افزایش عوارض دریافتی از صنعت بیمه منجر به افزایش قیمت بیمه‌نامه‌و  در نهایت افت قدرت خریداران بیمه نامه در بیمه‌های اختیاری و حتی اجباری خواهد شد.