دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران:
مطالبات مزدی کارگران پیمانکاری بر مالیات و بیمه برتری دارد
حسین حبیبی با انتقاد از گسترش شرکت‌های پیمانکاری گفت: بایستی مطالبات مزدی کارگران پیمانکاری که جزو دیون ممتازه است، قبل از باقی مطالبات پیمانکار جدی گرفته شود.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایلنا، مطالبات معوق و عدم امنیت شغلی، وجه مشخصه‌ی اکثریت کارگران پیمانکاری کشور است؛ برون‌سپاری یا واگذاری به پیمانکاران نه تنها در بخش خصوصی بلکه در دولت و نهادهای عمومی ازجمله شهرداری‌ها، کارگران را از حقوق اولیه خود محروم کرده‌است.
حسین حبیبی با انتقاد از گسترشِ بدون ضابطه‌ی شرکت‌های پیمانکاری و تامین نیرو، با اشاره به ماده ۱۳ قانون کار، «کارفرمایان مادر» را دارای مسئولیت‌های تضامنی می‌داند.
او در تشریح این مطلب می‌گوید: تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کار به صراحت می‌گوید: مطالبات کارگر جزو دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف هستند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، ازجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.
اما دیون ممتازه چیست؛ حبیبی با اشاره به تصریحات قوانین حقوقی می‌گوید: دیون ممتاز دیونی است که نسبت به دیون دیگر شخصِ مدیون، دارای امتیاز خاص قانونی باشد و طلبکار در مطالبه طلب خود نسبت به سایر طلبکاران دارای حق تقدم و رجحان است؛ دیونی است که بستانکار آنها با وجود اینکه وثیقه از بدهکار ندارد، در استیفای طلب خود بر سایر بستانکاران، به موجبِ قانون مقدم باشد؛ اینها را ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی و ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی به صراحت می‌گوید.
مطالباتِ کارگر بر سایر مطالبات برتری دارد
حبیبی ادامه می‌دهد: پس مطالبات کارگرِ شرکت پیمانکاری برتری دارد بر سایر مطالبات ازجمله مالیات، بیمه و سایر طلبکاران؛ بنابراین کارفرمای پیمان دهنده باید در قرارداد خود پیمانکار را مخصوصاً نسبت به پرداخت دستمزد و بیمه نمودن کارگرانش متعهد نموده و ضمانت‌های لازم را نیز مشخص و اخذ کند.
حبیبی معتقد است در مورد بیمه‌ی کارگران پیمانکاری، سخت‌گیری‌های لازم صورت می‌گیرد اما در مورد مزد و مزایای مزدی نه و این روند بایستی تغییر کند.
وی ادامه می‌دهد: همانگونه که وفق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، پیمانکار باید کارگر خود را بیمه نموده و کارفرمای پیمان‌دهنده نیز پرداخت ۵% بهای کل کار راکه سپرده (حبس) نموده، موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان می‌داند؛ در مورد دستمزد نیز باید نظارت و سخت‌گیری انجام شود. در واقع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، یک رای قاطع و تضمینی است برای اینکه پیمانکار کارگر خود را بیمه نماید و ضمانت اجرایی آن، ارائه مفاصا حسابی است که سازمان تامین اجتماعی می‌دهد؛ چراکه ۵% بهای کل کار به علاوه‌ی پرداخت آخرین قسط کار، در میان است.
وی تاکید می‌کند: دستمزد وحقوق پرداخت نشده کارگر نیز باید ازمحل مطالبات پیمانکار، ازجمله ضمانت حسن انجام کار برابر رای مراجع قانونی پرداخت شود.
مراجع حل اختلاف باید به موضوع کارگران پیمانکاری ورود کنند
حال مرجع قانونیِ رسیدگی به تبصره یک ماده ۱۳ قانون کار کجاست؛ حبیبی در این رابطه می‌گوید: مراجع حل اختلاف باید بتوانند به این موضوع ورود کنند و از حقوق کارگرانِ پیمانکاری دفاع نمایند؛ در واقع زمانی که یک کارگر پیمانکاری مورد اجحاف قرار می‌گیرد باید بتواند با طرح شکایت، حقوق قانونی خود را از کارفرمای مادر استیفا کند.
او ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه اختلاف کارگر و کارفرما موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار در مراجع حل اختلاف رسیدگی می‌شود، پس عدم پرداخت دستمزد کارگر پیمانکار نیز از مصادیق اختلاف کارگر و کارفرما بوده که باید در مراجع حل اختلاف رسیدگی شود؛ لذا مراجع قانونی در تبصره ۱ ماده ۱۳ بدون شک همان مراجع حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷قانون کار است.
کارفرمای مقاطعه‌دهنده مسئولیت تضامنی در قبال کارگران پیمانکاری دارد
حبیبی می‌افزاید: ضمن اینکه در تبصره ۲ همین ماده ۱۳ نیز تاکید شده چنانچه مقاطه دهنده برخلاف ترتیب مقرر به انعقاد قرارداد با مقاطه کار بپردازد، مسئولیت دارد. «ترتیب مقرر» یعنی اینکه متعهد شود که تمامی مقررات این قانون (کار) و ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان را درمورد کارکنان خود اعمال نماید و اگر نکرد، کارفرمای مقاطه‌دهنده (پیمان دهنده) مسئولیت حقوقی و تضامنی در قبال کارگران پیمانکار دارد و چنانچه دستمزد کارگران، پرداخت نشده باشد و کارفرما نیز با پیمانکار تسویه حساب کرده باشد، کارفرمای مادر یا همان پیمان دهنده باید حقوق و دستمزد کارگر پیمانکار را پرداخت کند.
حبیبی در پایان می‌گوید: علاوه بر مراجع حل اختلاف که باید از این زاویه به موضوع نگاه کنند، دیوان عدالت نیز باید با همین رویکرد به شکایاتِ کارگران پیمانکاری رسیدگی کند.
