چگونگی خروج بیمه میهن از ماده ۱۴۱ / پیش بینی استهلاک زیان انباشته بیمه میهن در سال ۹۸

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ریسک نیوز، مجید بنویدی طی یک نشست خبری در خصوص چگونگی کنترل زیان انباشته این شرکت گفت:حدود 21 میلیارد تومان ذخیره حوادث طبیعی در حسابهای بیمه میهن وجود داشت که طی نامه ای به بیمه مرکزی تقاضای ازاد سازی ذخایر را داشتیم که شورای عالی بیمه ،ازاد سازی ذخایر در بیمه میهن را به شرط افزایش سرمایه مصوب کرد .

 بنویدی با بیان اینکه خوشبختانه با همراهی سهامدارای افزایش سرمایه تا 150 میلیارد تومان محقق شد ، گفت:با توجه به افزایش سرمایه تا 150 میلیارد تومان و رقم زیان انباشته که حدود 70 میلیارد تومان است ، طبق قانون تجارت توانستیم از شمول ماده 141 خارج شویم و سطح توانگری را نیز به دو ارتقاء دادیم.

مدیر عامل بیمه میهن در ادامه پیش بینی کرد که با توجه مستهلک شدن زیان انباشته از سال 98 به تقسیم سود می رسیم.

وی در خصوص وضعیت جریان نقدینگی در بیمه میهن و نحوه صدور ثالث گفت: طبق قانون جدید ثالث تنها شرکتهای دارای مجوز می توانند ثالث صادر کنند و بیمه مرکزی سه شرط افزایش سرمایه ، مدیران تاییده شده و توانگری حداقل دو را برای صدور ثالث قرار داده که با توجه به افزایش سرمایه بیمه میهن ، این شرکت مجوز صدور ثالث را اخذ کرد.
بنویدی البته بر این نکته تاکید کرد که این شرکت به دنبال فروش هیجانی نیست و اصلاح ترکیب پرتفوی را در دستور کار دارد اما فروش ثالث را نیز در شرایط فعلی نمی توان از شرکتهای بیمه گرفت .

بنویدی با بیان اینکه اکنون زمان فروش در بیمه میهن است، گفت:علاوه بر ۳۰۰نماینده ای که کد داده ایم بر حسب مجوز بیمه مرکزی می توانیم ۱۹۸نماینده دیگر جذب کنیم.

بنویدی در پاسخ به این پرسش که آیا صبا تامین به دلیل مشکلات در ساختار شرکت بنادارد که سهام بیمه میهن را به فروش برساند اذعان داشت:صبا تامین در افزایش سرمایه شرکت کرد و فروش سهام این مجموعه ارتباطی به اتفاقات ندارد و این تصمیم در مجموعه هلدینگ این مجموعه اتخاذ شده است و اساسا صبا تامین علاقه مند به کرسی مدیریتی و کنترلی در شرکت ها است .

 مدیر عامل بیمه میهن با بیان اینکه این شرکت نسبت به یک شرکت ۱۰ساله بسیار عقب است و مانند کودکی است که هنوز تکامل پیدا نکرده، گفت: فروش هیجانی سال های ۹۱تا ۹۳باعث تاثیر منفی روی نسبت توانگری و به تبع آن دریافت اخطار از بیمه مرکزی شد و این موضوع باعث عدم تناسب در ورود و خروج نقدینگی به شرکت شد و از سال ۹۴، میزان خسارت ها نسبت به حق بیمه پیشی گرفت و این مساله تا پایان سال ۹۶ادامه یافت.