صندوق خسارت های بدنی بابت تاخیر درتمدید بیمه نامه جریمه می گیرد

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری،"افشین ایرجی"، درگفت وگو با چابک آنلاین، در خصوص افزایش 21 درصدی نرخ بیمه نامه شخص ثالث، گفت: این بیمه نامه اجباری بوده و میزان حق بیمه آن به هر میزانی که باشد دارندگان وسایل نقلیه باید بیمه نامه مذکور را تهیه کنند اما قدرت خرید بیمه گذار محدود است و اگر حق بیمه گران باشد ممکن است نتوانند بیمه نامه را تهیه کنند.

هشتم فروردین ماه سالجاری نرخ دیه کامل در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شد.

با وجود افزایش 25 درصدی میزان نرخ دیه، شورایعالی بیمه هم تصمیم به افزایش 21 درصدی حق بیمه شخص ثالث گرفت.

 دراین راستا، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه، اذعان داشت که افزایش 21 درصدی حق بیمه شخص ثالث تاثیری بر درآمد شبکه فروش صنعت بیمه ندارد ضمن آنکه مدت دو سال است که تعهدات شرکت های بیمه ای بیشتر از مبلغ افزایش حق بیمه افزایش می یابد و این در رشته ای که ضریب خسارت بالایی دارد به ضرر شرکت های بیمه خواهد بود.

به گفته وی، این امر منجر به تضعیف شرکت های بیمه و در نهایت تضعیف صنعت بیمه را به دنبال خواهد داشت.

ایرجی، ادامه داد: درگذشته بیشتر درآمد شبکه فروش از محل حق بیمه شخص ثالث بود اما با وجود سایت های مقایسه آنلاین نرخ و فروش، بیمه شخص ثالث آرام آرام از سبد فروش نمایندگان خارج خواهد شد و از طرفی هم هزینه های اداری نمایندگان بسیار بیشتر از قبل شده است.

وی توضیح داد: امسال فقط در بخش هزینه های کارمندی 57 درصد افزایش حقوق و دستمزد بوده که به دنبال آن حق بیمه تامین اجتماعی هم افزایش خواهد یافت.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه، اظهارکرد: کارمزد شامل کل عدد حق بیمه شخص ثالث که توسط شرکت بیمه گرفته می شود نیست و مبلغ ارزش افزوده و عوارض های مختلف سازمانهای دیگر از آن کم می شود که در نهایت مبلغ قابل توجهی از این حق بیمه در یافتی کسر می شود و فقط به مبلغ باقیمانده کارمزد تعلق می گیرد.

ایرجی، عنوان کرد: در عمل شبکه فروش ، مسئول جمع آوری وجوهات سازمان های مختلف شده درحالیکه هیچ سهمی از جمع آوری آنها ندارد و جاداشت که قانونگذار برای جمع آوری این مبالغ سهمی هم برای شبکه فروش در نظر می گرفت.

وی،گفت:صندوق تامین خسارت های بدنی بابت تاخیر درتمدید بیمه نامه شخص ثالث جریمه می گیرد وشبکه فروش موظف به جمع آوری جرائم و صدور بیمه نامه است اما هیچ درآمدی از این محل هم ندارد.

ایرجی، اذعان داشت که کاهش درآمد کارگزاران بیمه ای می تواند تبعات زیانبار از جمله مهاجرت آنها به سایر مشاغل و یا تعدیل نیروهای حرفه ای را بدنبال داشته باشد.