پیگیری های سندیکا برای کاهش عوارض صنعت بیمه ثمربخش نبود

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، شرکت‌های بیمه ای براساس بند (الف) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور مکلف شدند که  مبلغ 500 میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت ماهانه  نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. 

منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.  

"عباس رادفر" درگفت وگو با چابکـ‌‌آنلاین، گفت: یکسری از موارد اگر قانون شود بیمه گران موظف به اجرای آن هستند یعنی اینکه فارغ ازاینکه عواقب آن مثبت یا منفی باشد موظف به انجام آن هستند.

وی، با بیان اینکه می‌شود سهم بیمه نامه شخص ثالث را ازسبد پرتفوی شرکت‌ها باتوجه به اینکه عوارض بسیاری ازاین بیمه نامه کسر می‌شود را کاهش داد، افزود: البته اجرای این امر بستگی به توانایی شرکت بیمه و یا موقعیت جغرافیایی شعب آن شرکت دارد.

این کارشناس صنعت بیمه، خاطرنشان کرد که در برخی ازمناطق کشور ، تنها بیمه نامه‌های شخص ثالث به فروش می‌رسد که اگر آن هم از سوی شرکت بیمه حذف شود به نفع آن شرکت نخواهد بود.

رادفر، معتقد است که شرکت‌های بیمه‌ای نباید به دلیل سود ومنفعت بیشتر فروش بیمه نامه شخص ثالث خود را محدود کنند زیرا  رسالت صنعت بیمه این است که افراد جامعه را درمقابل خطرات بیمه کنند و درست نیست که به دلیل یک سازمان خاص تصمیمی گرفته شود که عامه مردم از آن آسیب ببینند.

وی، اذعان داشت که ترکیب پرتفوی شخص ثالث درتمامی شرکت‌های بیمه‌ای بین 56 تا 60 درصد است اما باز هم براساس موقعیت جغرافیایی استان‌های متفاوت ترکیب پرتفوی متفاوت است ودرصد زیادی از ترکیب پرتفوی عمده شرکت‌های فعال بیمه نامه شخص ثالث است که تا بالای 70 درصد هم می‌رسد. 

این کارشناس صنعت بیمه با اشاره به نقش سندیکای بیمه گران ایران در صنعت بیمه کشور، افزود: سندیکا می‌تواند درخصوص تحمیل عوارض گوناگون به صنعت بیمه پیگیری بیشتری انجام دهد اما تجربه نشان داده که تصمیماتی که دولت می‌گیرد با پیگیری‌های سندیکا هم به نتیجه ثمربخشی نخواهد رسید.  

رادفر، تصریح کرد: سندیکا همیشه تلاش خود را می‌کند ولی وقتی تصمیم دولت باشد موفق نمی‌شود همانند قانون جدید اخذ مالیات از شرکت‌های فعال در مناطق آزاد که باوجود پیگیری‌های زیاد سندیکای بیمه گران از اول سال 1401 اجرایی می‌شود.

وی، اذعان داشت که تنها رشته بیمه‌ای که دولت می‌تواند از مزایای آن به دلیل اجباری بودن استفاده کند، رشته شخص ثالث است و به همین دلیل تمامی عوارض برروی این رشته بیمه‌ای با وجود زیان ده بودن تحمیل می‌شود.

این کارشناس صنعت بیمه، گفت: هرچقدرحق بیمه بیشتری دریافت شود به همان نسبت عوارض بیشتری هم پرداخت می‌شود و آسیب آن هم به بیمه گذار می‌رسد.

رادفر، اظهارکرد: بیمه گذارهم نمی‌داند دلیل این افزایش نرخ بیمه نامه چیست واعتماد وی به صنعت بیمه کمتر می‌شود چون وقتی بیمه گذار برای تمدید بیمه نامه خود مراجعه می‌کند می‌بیند که باوجود تخفیفاتی که دارد بازهم مبلغ بیمه نامه افزایش یافته و آسیب این امر اول به بیمه گذار و بعد شرکت‌های بیمه‌ای وارد می‌شود.