چرا طرح راننده محور بیمه شخص ثالث به بهره برداری نرسید؟

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، قانونگذار در تبصره یک بند (پ) ماده 18 قانون بیمه اجباری، خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، بیمه مرکزی را مکلف کرده تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه امکان صدور بیمه‌نامه شخص ثالث براساس ویژگی های «راننده» را فراهم کند.

درحالی که کمتر از دوماه تا پایان برنامه پنج ساله توسعه زمان باقی مانده چقدر این طرح اجرایی شده و یا به اجرا نزدیک شده است؟

سال گذشته "غلامرضا سلیمانی"، رئیس کل سابق بیمه مرکزی،وعده داد که راننده‌محور شدن بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از سال 99 اجرایی می‌شود، با این وجود تا انتهای سال 99 این طرح به مرحله اجرا نرسید.

او، پایان سال گذشته در خصوص چرایی اجرایی نشدن طرح راننده محور به چابک آنلاین اظهارکرد که سامانه وزارت راه و شهرسازی هنوز آماده نشده و اطلاعاتی هم در رابطه با جرایم و نمره منفی برای تخفیفات باید در اختیار صنعت بیمه قرارگیرد.

سلیمانی همچنین تاکید کردکه در قوانین بیمه شخص ثالث هم باید تغییراتی ایجاد شود و هنگامی که این اطلاعات با شفافیت ایجاد و زیر ساخت‌های لازم فراهم شد، طرح راننده محور شدن بیمه‌های شخص ثالث به صورت کامل اجرایی می‌شود.

به نظر می‌رسد که مبهم بودن احراز شرایط تبصره 5 ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث جهت اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره‌های آموزشی رانندگی ایمن و کم‌خطر را گذرانده اند یکی از دلایل تاخیر در اجرای طرح راننده محور شدن است.

نکته مهم دیگری که از نظر کارشناسان صنعت بیمه نیاز به اصلاح و روشنگری دارد، نحوه برخورد و رفتار برای تعدادی از رانندگان خودروهای اشخاص حقوقی است.

زیرا در قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، این مساله به صراحت شفاف سازی نشده است.

از سوی دیگر ماده 41 قانون بیمه شخص ثالث تصریح کرده که به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف بوده تا «سامانه جامع حوادث رانندگی» را با مشارکت همه دستگاه های ذی‌ربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده‌های آن اقدام کند. 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز فوریت‌های پزشکی (اورژانس) و بیمارستان‌ها)، سازمان پزشکی قانونی، نیروی انتظامی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند. 

فراموش نکنیم که قانونگذار در ماده 41 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، که در سال 1395 ابلاغ شد، دولت را مکلف کرد که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سامانه مزبور را راه‌اندازی و دسترسی برخط (آنلاین) به آن را برای تمامی واحدهای مذکور فراهم کند. 

با گذشت نزدیک به 5 سال از ابلاغ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، تاکنون سامانه جامع حوادث رانندگی در اختیار شرکت‌های بیمه قرار نگرفته است.

یکی دیگر ازمهمترین دلایل کندی پیشرفت برنامه راننده محور شدن بیمه شخص ثالث را می‌توان همین عدم دسترسی شرکت‎‌‌های بیمه به اطلاعات برخط جهت احراز مشخصات بیمه گذار، پایش تخلفات حادثه ساز راننده و آخرین وضعیت معاینه فنی خودروی راننده دانست.

چراکه صنعت بیمه برای محاسبه دقیق ریسک هر فرد نیاز به این اطلاعات دقیق دارد.

هرچند که قانونگذار در قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، بیمه مرکزی را مکلف به فراهم کردن امکانات صدور بیمه‌نامه شخص ثالث براساس ویژگی های راننده تا پایان سال 1400 کرده اما بی‌شک اجرای این قانون بدون همکاری سازمان‌های مرتبط امکانپذیر نخواهد بود.

غلامرضا سلیمانی،رئیس کل سابق بیمه مرکزی 20 دیماه سالجاری  در گفتگو با تسنیم اعلام کرد که "راننده‌محوری، موضوعی چندوجهی است؛ وزارت مسکن و شهرسازی که در بخش راه دخیل است و نیروی انتظامی و ما به‌عنوان بیمه بخش های مختلف آن هستیم، در قانون هم همین را می‌گوید که با همکاری این دستگاه‌ها باید انجام شود. 

ما الآن دیدیم که اطلاعاتمان تقریباً کامل شده، اما اطلاعات پلیس هنوز کامل نیست، اعلام کردیم بیایند و حتی نامه‌ای به دولت نوشتیم و پیشنهاد کردیم که آئین‌نامه این قانون سریعتر اجرایی شود. اگر این اطلاعات با هم لینک بشود می‌توانیم این راننده‌محوری را به‌طور جدی عملیاتی کنیم، اگرچه الآن این تخفیفی که می‌دهیم در راستای راننده‌محوری است، تخفیف را به راننده می‌دهیم."

بررسی‌ها نشان می‌دهد که عامل حدود 70 درصد تصادفات کشور، اشتباهات و عملکردهای انسانی است و ۳۰ درصد هم مربوط به سایر مسائل مانند ناایمن بودن جاده‌ها است.

صدور بیمه‌نامه شخص ثالث براساس ویژگی های راننده باعث خواهد شدکه رانندگان پرخطر که ریسک بالایی دارند حق بیمه بیشتری پرداخت کنند و رانندگان قانون‌مدار هم از تخفیف‌های ویژه‌ای بهره‌مندشوند.

به نظر می رسد که سازمان های مرتبط با موضوع قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، نیازمند هماهنگی بیشتری با یکدیگر دارند تا اجرای این طرح با سرعت بیشتری دنبال شود،چون زمان زیادی برای  موعد مقرر برای اجرای این قانون باقی نمانده است.