چالش اصلی بیمه اتومبیل خلع قانونی است
قابل‌انکار نیست که تقلب‌هایی که در انواع رشته‌های بیمه‌گری به‌خصوص روی رشته شخص ثالث وجود دارد و اتفاقاً کم هم نیست. سعی شده تا جای ممکن، از بروز آن جلوگیری شود. ولی در بسیاری از موارد قادر به جلوگیری از آن نیستیم. مهم‌ترین عامل این رویه این است که قانون شخص ثالث به‌درستی در کشور اجرا نمی‌شود. وقتی قانونی نوشته می‌شود حتی اگر غلط هم باشد، اگر درست اجرا شود بسیاری از مشکلات رفع شده و شاید همه ذی‌نفعان راضی باشند.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از روباط عمومی شرکت بیمه کارآفرین، در سال‌های اخیر تلاش شده است تا در حوزه بیمه اتومبیل تحولات مثبتی رخ‌داده و از برخی از تخلف‌های موجود در این حوزه جلوگیری شود اما تاکنون توفیق چندانی در این حوزه کسب نشده است و همچنان خلع قانون سبب بروز تخلف‌هایی از سوی برخی از افراد سودجو می‌شود.
گروسی مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه کارآفرین در گفت‌وگو با بانکداری ایرانی، در خصوص تقلب و تخلف در حوزه بیمه اتومبیل اظهار کرد: قابل‌انکار نیست که تقلب‌هایی که در انواع رشته‌های بیمه‌گری به‌خصوص روی رشته شخص ثالث وجود دارد و اتفاقاً کم هم نیست. سعی شده تا جای ممکن، از بروز آن جلوگیری شود. ولی در بسیاری از موارد قادر به جلوگیری از آن نیستیم. مهم‌ترین عامل این رویه این است که قانون شخص ثالث به‌درستی در کشور اجرا نمی‌شود. وقتی قانونی نوشته می‌شود حتی اگر غلط هم باشد، اگر درست اجرا شود بسیاری از مشکلات رفع شده و شاید همه ذی‌نفعان راضی باشند. در بیمه شخص ثالث حدود هفت سازمان دخیل است. درواقع راهنمایی و رانندگی ، ثبت‌اسناد، وزارت بهداشت و بیمارستان و پزشکی قانونی و قوه قضاییه و غیره با این موضوع درگیر هستند. اما هماهنگی لازم فی‌مابین همه وجود ندارد. به‌عنوان نمونه، وزارت بهداشت 10 درصد از حق بیمه را دریافت می‌کند تا در صورت بروز حادثه برای شخصی کارها را رایگان و به‌سرعت انجام دهند.
بنابراین وزارت بهداشت به اطلاعات مردم دسترسی دارد و می‌داند که فرد درگذشته چه حوادثی را پشت سر گذاشته و چند بار به بیمارستان مراجعه کرده است . اما این اطلاعات برای جلوگیری از تخلف‌ها مورداستفاده قرار نمی‌گیرد. نمونه‌ای وجود دارد که فردی درگذشته حادثه‌دیده و دچار مشکلی شده است اما بعد از مدتی یک تصادفی رخ می‌دهد و آن شخص تمام مشکلات گذشته خود را در این حادثه خلاصه می‌کند تا بتواند مبلغی بابت خسارت موارد گذشته را که هیچ ارتباطی به این مورد اخیر او ندارد، نیز دریافت کند.. حال‌آنکه وزارت بهداشت می‌تواند این موارد را دقیق اعلام کند و موارد گذشته را اعلام کند و از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری کند. در مورد دادگاه‌ها نیز باید گفت که قاضی بر اساس مدارک موجود اظهارنظر می‌کند.
بعضاً دادگاه ها برای صدور رای ، در مورد تصادف معمولاً با زیان‌دیده ، با بیمارستان ، راهنمایی رانندگی یا افراد مطلع صحبت نمی‌کند و تنها بر اساس آن مدارک ارائه شده توسط زیان دیده رای را صادر می‌کند به‌عنوان نمونه زنی که باردار است به دادگاه مراجعه می‌کند که به‌عنوان نمونه همسر او در حال خروج از پارکینگ منزل با او تصادف کرده و آیینه ماشین به شکم او اصابت کرده و فرزند وی سقط شده است، اما در حین صدور رای به دیگر مدارک توجه کافی صورت نمی‌گیرد که شاید جنین به دلایل دیگری سقط شده و برای سودجویی چنین گزارشی شده است. راهنمایی رانندگی نیز بیمه شخص را به‌عنوان یک کارت حمایتی نگریسته و این حق را برای شهروند قائل هستند که بیمه شخص ثالث یک کارت حمایتی باشد.
گروسی در خصوص ثبت اطلاعات در سامانه سنهاب گفت: سنهاب به روز نیست . شرکت‌های خصوصی در این حوزه خوب کار کردند اما همه موارد حادثه‌دیده در سنهاب ثبت نمی‌شود و کارها سرعت لازم را ندارد.
وی با اشاره به رویه راهنمایی رانندگی در خصوص تصادف موتورسیکلت گفت: در بسیاری از تصادفات، موتورسیکلت را به‌عنوان عابر پیاده در نظر می‌گیرند. درواقع 99 درصد تصادفاتی که یک‌طرف آن موتورسیکلت است ، بعضاً اتومبیل به‌عنوان مقصر معرفی می‌شود. این رویه در خصوص عابر پیاده اجرا می‌شود اما اخیراً برای موتورسیکلت نیز همین رویه اجرا می‌شود. اغلب موتورسوارها دارای بیمه‌نامه نیستند و به این دلیل که می‌دانند که بعضاً اتومبیل مقصر اعلام می‌شود، سراغ بیمه‌نامه نمی‌روند و هم اینکه بی‌مهابا در خیابان رانندگی می‌کنند و این خود سبب ایجاد فرهنگ غلط رانندگی موتورسیکلت در کشور شده است. درواقع هیچ بازدارندگی برای موتورسیکلت در قوانین بیمه وجود ندارد. در سال 87 قانون شخص ثالث تغییر کرد دو نیم درصد از خسارت برای موارد حادثه‌ساز است. افسر اگر تعیین کند که علت حادثه ، تخلف حادثه ساز است ، یعنی گردش‌به‌چپ یا ورود به خیابان اصلی و غیره باشد، باید دو نیم درصد از مبلغ پرداخت شده به عهده مقصر می باشد. که به دلیل پایین بودن رقم قابل پیگیری نیست.
همچنین قانون می گوید که اگر شخصی گواهینامه نداشته و مرتکب تصادفی شده باشد، باید شرکت بیمه خسارت را پرداخت کرده و بعد از پرداخت به سراغ شخص متخلف رفته تا بتواند دیه را از شخص بگیرد که بعضاً با مشکلات فراوانی مواجهه می‌شود. این‌ها بخش‌هایی از مشکلات شرکت‌های بیمه است که باید به آن توجه شود.
مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه کارآفرین در خصوص آنلاین شدن فرایند صدور و پرداخت خسارت در شرکت بیمه کارآفرین گفت: در بیمه کارآفرین صدور به‌صورت آنلاین است و پرداخت خسارت نیز آنلاین انجام می‌شود. در برنامه بازدید اولیه توسط اپلیکیشن ویسمن انجام می‌شود در حال حاضر ویسمن در اختیار شعب و نمایندگان و خود بیمه گذار نیز است. شخص برای بیمه کردن خودرو شخص خود بازدید می‌کند و با یک لینک این کار را انجام می‌شود و در صورت تایید کارشناس کارها پیش می رود. در خصوص خسارت نیز قرار است همین رویه انجام شود . بعد از تصادف با تماس به شعبه بعد از دریافت لینکی بازدید را انجام و ارسال می‌کند تا کارشناس اظهارنظر کرده و موضوع بررسی قانونی شود. سپس اقدام به پیگیری بقیه موارد می‌شود. برای آنلاین در حال حاضر سقف وجود دارد چرا که برخی از حوادث نیاز به بررسی‌های خاصی دارد. فرضاً اگر داخل ماشین حادثه سنگینی باشد شاید ممکن نباشد که به‌صورت آنلاین اقدام کرد یا اگر حادثه تلفات جانی سنگین داشته باشد نیاز به کارشناسی‌های خاص دارد.
او در پایان مهم‌ترین چالش حوزه بیمه اتومبیل را این‌گونه بیان کرد: مهم‌ترین چالش صنعت بیمه در حوزه اتومبیل قانون و دسترسی به اطلاعات در مواجه ذی صلاح از سوی شرکت‌های بیمه است.
