تأمین اجتماعی واحدهای صنفی را بابت تأخیر در پرداخت حق بیمه جریمه می‌کند

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص حمایت از اصناف آسیب دیده محدود بود اما همان هم تماماً اجرایی نشد.

تأمین اجتماعی واحدهای صنفی را بابت تأخیر در پرداخت حق بیمه جریمه می‌کند

به گزارش چابک آنلاین به نقل از اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی در نشست هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با گلایه از اجرایی نشدن مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در حمایت از اصناف گفت: مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص حمایت از اصناف آسیب دیده محدود بود اما همان هم تماماً اجرایی نشد. لذا از قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا می‌خواهیم که با دستگاه‌های ناقض این مصوبات برخورد کنند.

رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: با وجود خسارت بسیار زیادی که اصناف در دوره شیوع کرونا متحمل شدند اما حمایت مؤثری از این قشر نشد. البته استمهال‌هایی در نظر گرفته شد اما این‌ها باری از دوش اصناف بر نداشت. بنابراین تکرار استهمال‌ها، توصیه نمی‌شود. دولت باید به جبران نقدینگی اصناف کمک کند تا این مشاغل حفظ شوند و بازار بیش از این آسیب نبیند. در این باره کمک‌های دولتی بیشتر متوجه صنایع تولیدی است در حالی که تولید بدون توزیع معنایی ندارد.

وی ادامه داد: ارائه تسهیلات با سود ۱۲ درصد نیز از مصوبات ستاد بود که قرار بود با پروانه کسب یا با سفته ارائه شود اما بانک‌ها همکاری نکردند. تأمین اجتماعی نیز نه تنها کمک نکرد بلکه واحدهای صنفی را بابت تأخیر در پرداخت حق بیمه جریمه می‌کند. همچنین، اکثر شهرداری‌های کشور با مجوز شورای شهر، عوارض را بعضاً تا چند برابر افزایش داده‌اند.

ممبینی تصریح کرد: البته برخی از واحدهای صنفی مثل فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌ها ممکن است در دوره کرونا افزایش فروش را هم تجربه کرده باشند اما آن دسته از مشاغل آسیب دیده از کرونا انتظار حمایت‌هایی فوری و متناسب دارند.

رئیس اتاق اصناف ایران در گزارشی از میزان چک‌های برگشتی گفت: در حالی که بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، میزان چک‌های برگشتی در طی سال‌های گذشته حدود ۸ تا ۱۲ درصد بوده، این میزان در فروردین و اردیبهشت ۹۹ به حدود ۲۰ درصد رسید و عملاً ۱۶ هزار میلیارد تومان چک اصناف برگشت خورد. در آذر ۹۹ با موج سوم کرونا و تعطیلی‌ها ۲۲ هزار میلیارد تومان چک اصناف برگشت خورد. در آن دوره دو مصوبه از ستاد کرونا داشتیم که حداقل در زمان تعطیلی اصناف، چک‌ها را برگشت نزنند اما بانک‌ها بی‌توجه به این مصوبات اقدام کردند. در اسفند ۹۹ نیز، ۳۲ هزار میلیارد تومان چک اصناف برگشت خورد. برگشت این میزان چک در اسفند ماه، یعنی ماه رونق بازار معنای سنگینی دارد. در آخرین آمار بانک مرکزی که شهریور ۱۴۰۰ منتشر شد می‌بینیم که از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان ارزش مجموع چک‌هایی که صادر شد، ۳۰ هزار میلیارد تومان (۱۲ درصد) چک‌ها برگشت خورد.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش رسمی معاونت اقتصادی ریاست جمهوری بر مبنای آمار شاپرک، از اول اسفند ۹۸ تا پایان آبان ۹۹، مردم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کمتر خرید کرده‌اند و کاهش تقاضای متعارف خرید نیز به طور گسترده موجب کاهش فروش و عدم توانایی صنوف برای پاس کردن چکهای مربوط به کالاهای سفارش داده شده به واحدهای تولیدی گردید

ممبینی گفت: دو هفته قبل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی از تعطیل شدن ۳۸۴ هزار بنگاه که عمدتاً اصناف هستند، خبر داد. همچنین در فروردین و اردیبهشت ۹۹ به واسطه بروز کرونا و عدم فروش توسط صنوف و آینده مبهم اقتصادی ناشی از ویروس منحوس کرونا بیش از یک میلیون شاغل در اصناف تعدیل شدند و جز بیکاران در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شدند. بنابراین با خسارت‌های گسترده‌ای مواجه هستیم و در مقابل با وعده‌هایی رو برو می‌شویم که به نداشتن منابع مالی و زیرساخت‌ها ختم می‌شود. به نظر می‌رسد مسئولان کشور، عمق خسارت ناشی از کرونا به اصناف را متوجه نیستند.

copied
نظر بگذارید