سیاست گذاری سلامت کشور نیازمند بازنگری است
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: در حال حاضر نیازمند بازنگری اساسی در سیاست گذاری سلامت و محور قرار گرفتن پوشش همگانی بیمه سلامت هستیم.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر، مهدی رضایی، به قانون پوشش همگانی اشاره کرد و افزود: سلامت یا پوشش همگانی یک حق پایه برای عموم مردم است که در بیانیه جهانی حقوق بشر و اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. همه دولت‌ها برای کسب رضایتمندی شهروندان در تلاشند به نحوی موضوع سلامت یا پوشش همگانی را مورد توجه قرار دهند.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: خوشبختانه در کشور ما در قالب سیاست‌های کلی سلامت، قانون برنامه ششم توسعه کشور و قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به این مسئله مهم توجه شده است. بنابر این از حیث قوانین بالادستی برای اجرای پوشش همگانی نقصی وجود ندارد.
وی به مولفه‌هایی که در اجرای قانون پوشش همگانی اهمیت دارد اشاره کرد و افزود: در پوشش همگانی سلامت سه عنصر کلیدی از جمله مردم، بسته خدمت و تأمین منابع مالی اهمیت دارد. برای اجرای پوشش همگانی نیاز به همگرایی همه بازیگران عرصه سلامت اعم از اراده حاکمیت، اولویت تولیت یا سیاستگذار سلامت، همراهی ارائه دهندگان خدمت و حمایت تأمین کنندگان منابع مالی است.
رضایی ادامه داد: به طور مثال در عنصر کلیدی اول یعنی مردم اینکه چه کسی و چگونه تحت پوشش قرار گیرد، نیازمند اتخاذ یک راهبرد مشخص در سطح کلان سیاستگذاری سلامت کشور دارد.
وی بیان کرد: ایده آل این است که آحاد مردم یک جامعه به طور یکسان تحت پوشش خدمات سلامت قرار گیرند. اما همه می‌دانیم تحقق این آرزو سخت است. توزیع درآمد در جوامع یکسان نیست توانایی کشورها در اخذ مالیات و تعدیل درآمدها و حمایت از فقرا و افراد آسیب پذیر بسیار متنوع است. اگر محدودیتی در ایجاد پوشش همگانی از منابع عمومی وجود داشته باشد مشخص کردن گروه فقرا و آسیب پذیر و حمایت مالی دولت از این اقشار یک ضرورت است.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: در عنصر کلیدی دوم پوشش همگانی، بسته‌های خدمتی مطرح است که آن هم تنوع و گستردگی زیادی دارد. از مراقبت‌های اولیه سرپایی، ایمن سازی کودکان، مادران باردار، سالمندان، مراقبت تخصصی سرپایی، خدمات بیمارستانی، خدمات دارویی، خدمات اورژانس می‌تواند مطرح شود و انتخاب این بسته‌ها و پوشش آن با توجه به توان مالی دولت‌ها متفاوت خواهد بود.
وی بیان کرد: عنصر سوم در پوشش همگانی تأمین منابع مالی است که با توجه به انتخاب‌های چه کسی و چه خدمتی تعریف می‌شود.
