موافقت مجلس با کلیات لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث

به گزارش چابک آنلاین، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه؛ با ۱۹۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در جلسه با کلیات این لایحه موافقت کردند.

 با نظر هیات رئیسه مجلس به دلیل برخی ابهامات در لایحه مذکور، این گزارش جهت بررسی و اصلاح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده تا در قالب دو شوری مورد بررسی قرار گیرد.

محمدباقر قالیباف در تشریح لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، گفت: با توجه به ابهاماتی که در خصوص تبصره الحاقی وجود دارد هیات رئیسه با رأی اکثریت تصمیم گرفت که این گزارش دو شوری شود و به کمیسیون اقتصادی بازگشته تا اصلاحات لازم بر روی آن صورت گیرد.

همچنین محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص این گزارش، ضمن تقدیر از همکاری بیمه مرکزی و ارائه لایحه به مجلس، گفت: با توجه به افزایش قیمت خودرو اصلاح قانون صورت گرفت و یک تبصره الحاقی به این قانون اضافه شد تا فشار کمتری به مردم و مخصوصا دهک‌های پایین جامعه وارد شود لذا از نمایندگان درخواست دارم که با این اصلاحیه موافقت کند.

 لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری موجب افزایش مبلغ بیمه شخص ثالث می‌شود

علیرضا سلیمی در مخالفت با کلیات لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، گفت: براساس این لایحه مبلغ بیمه شخص ثالث افزایش می‌یابد. در واقع براساس مصوبه کمیسیون تعهدات شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت‌های خودرو‌های غیرمتعارف افزایش می‌یابد که این موضوع منجر به افزایش ریسک شرکت‌های بیمه گر و در نتیجه رشد حق بیمه خواهد شد. در قانون کنونی بیمه گر خودرو‌های متعارف در حد تعهد قرارداد حق بیمه شخص ثالث را پرداخت می‌کند.هرچند قبول داریم که ثروتمندان باید حق بیمه بیشتری پرداخت کنند، اما اگر مصوبه کمیسیون به قانون تبدیل شود حق بیمه شخص ثالث افزایش می‌یابد.

عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: دارندگان خودرو‌های غیرمتعارف با پذیرش ریسک تردد در محیط‌های پر خطر به اخذ بیمه بدنه تشویق می‌شوند که این موضوع نیز می‌تواند در جبران خسارت موثر باشد.

سید مرتضی حسینی در مخالفت با کلیات لایحه مذکور، گفت: اگر این لایحه با شکل کنونی تصویب شود هزینه‌های بیشتر خودرو‌ها افزایش می‌یابد و این هزینه به بیمه گذاران تحمیل خواهد شد. باید ساز وکاری پیش بینی شود تا افزایش هزینه فقط شامل خودرو‌های لوکس باشد. افزایش ۲ تا ۳ برابری حق بیمه موجب بیمه گریزی بیمه گران و عموم مردم می‌شود.

 اصلاح قانون در راستای جلوگیری از سوءاستفاده شرکت‌های بیمه‌ای ضروری است

محمدرضا احمدی در موافقت با کلیات لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ضمن تبریک آغاز هفته وحدت به همه مسلمانان گفت: بیمه گر با پرداخت حق بیمه به دنبال ایجاد خاطر آسوده برای خود و خانواده اش است و پس از پرداخت حق بیمه، نگرانی‌های ناشی از حوادث وسایل نقلیه برای وی کاهش می‌یابد، اما اشکالاتی در قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه وجود دارد که آسیب‌هایی را برای بیمه گران ایجاد کرده است.  به تناسب خسارتی که وسیله نقلیه بیمه گر می‌بیند، بیمه گذار باید حق بیمه وی را به صورت کامل پرداخت کند. متاسفانه در زندان‌ها افراد بسیاری به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث یا خلأ‌هایی که در این قانون وجود دارد، زندانی هستند و ما باید در راستای فرهنگ سازی، اقدامی انجام دهیم تا قبل از بروز حادثه، آسیب‌ها کاهش یابد.

محمدحسین حسین زاده بحرینی نیز در موافقت با کلیات این لایحه گفت: قانون بیمه شخص ثالث در مجلس نهم تصویب و اصلاح شد. این قانون مشکلاتی را در درون خود داشت که به همان دلیل در مجلس نهم بازنگری اساسی در آن انجام گرفت. به عنوان مثال فردی که در نیمه دوم سال اقدام به بیمه وسیله نقلیه خود می‌کرد، با توجه به سقف و تعهد بیمه گذار مبنی بر اینکه خسارت بر اساس نرخ دیه همان سال به بیمه گذار پرداخت می‌شد، اگر بیمه گذار در ۶ ماه اول سال بعد دچار حادثه یا خسارت می‌شد، با عنایت به اینکه نرخ دیگه تغییر کرده بود، اما برای این فرد که وسیله نقلیه خود را در نیمه دوم سال قبل بیمه کرده بود، به نرخ همان سال قبل خسارت پرداخت می‌شد. این موضوع موجب افزایش تعداد زندانیان به دلیل عدم توانایی در پرداخت مابه التفاوت خسارت حوادث رانندگی شده بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: تعداد زندانیان ناشی از حوادث وسایل نقلیه با اصلاحی که در سال ۱۳۹۴ پیرامون این قانون انجام گرفت، کاهش یافت، اما مشکل دیگری درخصوص تصادف به خودرو‌های لوکس و گران قیمت و نحوه پرداخت خسارت از طرف شرکت‌های بیمه گر بروز داده است، پیش از آن در اصلاحیه قانون آوردیم که اگر کسی با خودروی گران قیمت (خودروی غیرمتعارف) تصادف کرد، خودرو متعارف تلقی شده تا فرد خاطی زندانی نشود و شرکت‌های بیمه نسبت به جبران خسارت اقدام کنند، اما شرکت‌های بیمه گر سوءاستفاده و از پرداخت خسارت‌های لازم به شخص حادثه دیده امتناع کردند.

بحرینی با اشاره به پیگیری‌های بیمه مرکزی به بسیاری از شرکت‌های بیمه برای رفع این خلأ قانونی گفت: با اصلاح قانون، شرکت‌های بیمه موظف به پرداخت خسارت وارده به صورت کامل خواهند شد و اگر مازادی داشته باشد، مسئولیت خسارت دیده محدود می‌شود. این اصلاح قانون سبب می‌شود تا فضای مطمئن تری برای مردم درخصوص موضوع بیمه شخص ثالث ایجاد شود.