بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب تمدید شد

به گزارش چابک آنلاین به نقل از صدا و سیما، مشاور معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی در گفتگوی برنامه پرسمان رادیو گفت و گو با موضوع حمایت بیمه ای از تولیدات کشور بیان کرد : «درباره کارگاه های تولیدی ، موضوع حفظ نیروی کار موجود یکی از مزیت هایی است که اگر کارفرما بتواند نیروی کار خود را حفظ نماید جزء امنیت بحث اشتغال محسوب می 
شود.»
محمد محمدی افزود : «بحث نیروی کار جدید ، موضوع مهم دیگری است که آن کارفرما بتواند از معافیت های بیمه ای ( که هم در قانون برنامه ششم توسعه و هم در قانون سنواتی پیش بینی شده) استفاده کند.»
وی خاطرنشان کرد : «به منظور حفظ نیروی کار موجود ، سازمان تامین اجتماعی امتیازاتی در خصوص اصلاح مجموع مقرّرات تامین اجتماعی اختصاص داده است که از آن جمله ماده ۱۳ قانون حق و توان تولید است که بر اساس آن قرار شد قانون بخشودگی جرایم را برای کارفرمایان خوش حساب به عمل آوریم.»
محمدی تصریح کرد: «قانون بخشودگی جرایم شامل دو مرحله اجرایی است که مرحله اول آن در سال گذشته سپری شد و در سال جدید اولین کاری که(در ۵ فروردین ماه ۹۷) انجام دادیم پیشنهاد تمدید بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب صنعتی،تولیدی،معدنی و خدماتی بود که آن را تقدیم هیئت دولت کردیم.»
مشاور معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی اذعان کرد: «این پیشنهاد که در حوزه ی حفظ اشتغال بوده ان شاءالله هفته ی آینده در دستور کار هیئت وزیران قرار خواهد گرفت چرا که امتیاز بزرگی برای کارفرمایانی است که دارای بدهی معوّقه اند لذا با پرداخت یکباره یا بطور اقساط از مزایای آن بهره خوهند برد.»
محمدی در خصوص حفظ نیروی کار موجود اظهار داشت: «در خصوص مجموعه مقرّراتی که مربوط به ماده ی ۴۱ قانون تامین اجتماعی است( و در کمیسیون های مختلف بررسی شده است) چند پیشنهاد مطرح و به هیئت مدیره ی سازمان تامین اجتماعی ارائه شد که قرار بر این بود ظرف ۶ ماه تغییر داده شده یا اصلاح گردد.»
وی با اشاره به اینکه برخی از این پیشنهادات تصویب شده و برخی دیگر در حال طیّ مراحلی در هیئت امناء هستند تصریح کرد: «در خصوص قراردادهای حمل مواد نفتی (که حدود ۲ سال پیگیری شده) در حال حاضر ضریب حق بیمه ای از ۷ ممیز ۸ دهم به ۴ ممیز ۳۶ صدم تعدیل یافته که در نوع خود کمکی در بخش خدمات و حمل و نقل مواد نفتی است.»
مشاور معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی در پایان افزود: «در خصوص قراردادهای حمل و نقل عمومی نیز پیشنهادی را به هیئت مدیره ارائه کرده ایم که اگر به تصویب برسد حق بیمه ای در آن به تعدیل خواهد رسید.»