همسان سازی حقوق ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بار مالی برای صندوق های بازنشستگی دارد
افزایش حقوق‌ها با وجود تورم روزافزون، برای حقوق بگیران یک روزنه امید محسوب می‌شود اما با توجه به منبع تأمین این افزایش حقوق‌ها، کارشناسان نگرانی‌های جدی درباره تشدید تورم دارند.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر، تورم افسارگسیخته و سیر صعودی قیمت اقلام اساسی طی سالهای اخیر، معیشت بسیاری از مردم علی الخصوص بازنشستگان و مستمری بگیران را دچار چالش جدی کرده است. عدم تطابق میان درآمدها و هزینه‌ها گاهاً این اقشار را حتی در تأمین نیازهای روزانه خود نیز عاجز ساخته است. متأسفانه دولت دوازدهم در چنین شرایطی نه تنها حمایت مؤثری از این قشر نکرد بلکه با اقدامات غیرکارشناسی به ظاهر مثبت اما در واقع خسارت آفرین، سنگ‌های بزرگ‌تری بر سر راه معیشت آنان انداخته است. مصداق بارز این امر، لایحه «دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» است که به گواه کارشناسان، از آنجا که منابع تأمین اعتبار آن به صورت پایدار دیده نشده است منجر به خلق نقدینگی جدید در کشور خواهد شد که این مساله می‌تواند منجر به تورم فزاینده شود؛ براین اساس کارشناسان این اقدام دولت را زیان بار ترین اقدام دولت تدبیر و امید توصیف می‌کنند که تبعات مخرب آن، در دولت سیزدهم دامن مردم و دولتمردان را خواهد گرفت.
در شرایطی که مشکلات اقتصادی و مصائب گذران زندگی آن هم برای قشر بازنشسته بر هیچکس پوشیده نیست، افزایش حقوق آنان می‌توانست خبری خوب و امیدوارکننده تلقی شود اما با نگاهی دقیق می‌توان متوجه اشکالات بسیاری در طرح مذکور شد که در نهایت به ضرر همان قشر بازنشسته و کم درآمد تمام می‌شود.
به عقیده کارشناسان، این لایحه را می‌توان اقدامی نمایشی در جهت سرپوش گذاشتن بر کم کاری دولت تدبیر و امید برای بازنشستگان و قشر ضعیف‌تر جامعه دانست که نتایج فاجعه بار آن تا چندین سال گریبان گیر مردم خواهد بود. چرا که اگر به گفته مقامات دولت آقای روحانی، سیاست مذکور به عنوان یک سیاست حمایتی برای اقشار ضعیف در نظر گرفته شده است، اما الزامات یک سیاست حمایتی مناسب در آن دیده نشده است. برای نمونه طبیعتاً برای حمایت از بازنشستگان با درآمد کم، لازم است آن گروه هدفی که واقعاً نیازمند این حمایت هستند مورد توجه قرار بگیرند نه اینکه تمام بازنشستگان با سطوح درآمدی متفاوت، با یک رویکرد یکسان مواجه شوند.
ایرادات وارده بر این طرح بسیار فراتر از نکات مطرح شده است؛ ناتوانی صندوق‌های بازنشستگی (از نظر تأمین منابع مالی) برای اجرای این لایحه، دامن زدن بر کسری بودجه و استقراض از نظام بانکی، عدم ایجاد تمهیدات لازم برای تأمین مالی این طرح از مشکلات دیگر این طرح به حساب می‌آید که بر این اساس در صورت اجرایی شدن، منجر به خلق نقدینگی شده و تورم فزاینده و شوک قیمتی افسارگسیخته ناشی از این خلق نقدینگی، زندگی اقشار کم درآمد را بیش از گذشته تحت فشار قرار خواهد داد.
داستان همسان سازی حقوق‌ها از کجا شروع شد؟
همسان سازی مستمری بازنشستگان که بر مبنای یکی از مواد قانون برنامه ششم توسعه انجام شد، به دنبال ترمیم دریافتی مستمری بازنشستگان با هدف بهبود وضعیت رفاه و معیشت آنان صورت گرفت. در سال ۹۹ ابتدا سازمان تأمین اجتماعی بر اساس چهارچوب‌های موجود، اقدام به افزایش مستمری بازنشستگان کرد و پس از آن بر اساس مصوبه دولت دوازدهم، دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری (نیروهای مسلح) اقدام به همسان سازی حقوق بازنشستگان کردند.
بر اساس آمار ارائه شده، در مرحله اول که همسان سازی توسط سازمان تأمین اجتماعی انجام شد، مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی به صورت میانگین ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد اما پس از آن دولت در تابستان ۹۹ مصوبه‌ای از نظر گذراند که بر اساس آن دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری موظف شدند تا مستمری تمامی بازنشستگان خود را معادل ۹۰ درصد خالص دریافتی کارکنان شاغل هم رده تعیین و پرداخت کنند. بر همین مبنا سازمان تأمین اجتماعی نیز به دلیل مصوبه مذکور، با توجه به اعتراضاتی که شکل گرفت مجبور شد حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را همگان با حقوق دو صندوق بازنشستگی مذکور، مجدداً افزایش دهد.
این سیاست در ظاهر با هدف حمایت از بازنشستگان و به خصوص قشر ضعیف اتخاذ شد اما در میدان عمل بدلیل طراحی ضعیف (بخصوص عدم پیش بینی منابع پایدار مالی) که منجر به تورم زایی شدید در جامعه خواهد شد، هدف اصلی آن رنگ باخت و در زمره یکی از طرح‌های غیراصولی دولت دوازدهم قرار گرفت.
چرا دائمی شدن همسان‌سازی ها با مخالفت روبرو شد؟
به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی و همانگونه که اشاره شد، نقاط ضعف این سیاست دولت دوازدهم بسیار فراگیر بوده و می‌تواند تبعات بسیاری برای اقتصاد کشور و معیشت مردم داشته باشد. همانطور که گفته شد، ظاهراً این طرح به عنوان یک سیاست حمایتی برای اقشار ضعیف در نظر گرفته شده است، اما الزامات یک سیاست حمایتی مناسب در آن دیده نشده است. زیرا طبیعتاً برای حمایت از یک قشر با درآمد کم، لازم است آن گروه هدفی که واقعاً نیازمند این حمایت هستند مورد توجه قرار بگیرند نه اینکه تمام بازنشستگان با سطوح درآمدی متفاوت، با یک رویکرد یکسان مواجه شوند. عجیب اینکه در نتیجه اقدام دولت، حتی در برخی از صندوق‌ها، بازنشستگانی که دریافتی‌های بالاتری داشتند با رشد حقوق بیشتری مواجه شدند. این بدان معناست که برعکس آن چیزی که دولت آقای روحانی ادعا کرده است، آن چه که در عمل اتفاق افتاد با این ادعا همخوانی نداشت و تنها قشر ضعیف مورد توجه عادلانه قرار نگرفت.
مشکل دیگر این سیاست دولت دوازدهم، بار مالی بسیار سنگینی است که برای صندوق‌های بازنشستگی ایجاد می‌کند. صندوق‌های بازنشستگی کشور حتی پیش از اجرای این سیاست دچار مشکلات مالی عدیده ای بوده اند و پیش بینی می‌شد که در سالهای آتی مخاطرات جدی برای کشور به وجود بیاورند. اما سیاست تازه دولت دوازدهم، به این بحران صندوق‌های بازنشستگی دامن زده و موجب شد که ناترازی مالی این صندوق‌ها تشدید شود و آنان بیشتر نیازمند کمک‌های مالی دولت و استقراض از نظام بانکی باشند.
بارمالی ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی با جیب خالی!
داریوش ابوحمزه کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ایرادات وارده بر طرح مذکور گفت: اجرای سیاست همسان سازی در سال ۹۹ برمبنای تخمین‌هایی که زده شد، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی به دنبال داشت و برای سال ۱۴۰۰ تقریباً ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای مجموع صندوق‌های بازنشستگی به خصوص ۳ صندوق اصلی تخمین زده می‌شود. این نکته را نیز باید در نظر داشته باشیم که در تمام دنیا زمانی که دولت اقدام به حمایت از اقشار فرودست و بازنشستگان با دریافتی پایین می‌کند، این اقدام را صرفاً بعد از تأمین منابع مالی سالم و پایدار عملی می‌شود. یعنی در هیچ جای دنیا قابل دفاع نیست که بدون وجود منابع مالی چنین تصمیمی اتخاذ شود و بار مالی چشم گیری به صندوق‌ها تحمیل شود.
ابوحمزه ادامه داد: برای نمونه با توجه به مصاحبه‌هایی که از سوی مدیران صندوق تأمین اجتماعی منتشر شده است، این سیاست موجب شده که این صندوق در حال حاضر ماهانه ۵ هزار میلیارد کسری داشته باشد که با استقراض از بانک‌های مختلف در حال تأمین شدن است طبیعتاً در کوتاه مدت می‌توانند با استقراض منابع مالی مورد نیاز را تا حدودی تأمین کنند اما برای بلند مدت مشخص نیست که چه سیاستی قرار است در پیش گرفته شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: البته این نکته بسیار حائز اهمیت است که هرچقدر این صندوق‌ها از نظام بانکی استقراض کنند، با توجه به اینکه نمی‌توانند بدهی خود را تصفیه کنند، بانک‌ها نیز اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کنند و این به معنای چاپ پول، رشد پایه پولی و به دنبال آن رشد نقدینگی و تورم‌های ناشی از این اتفاق است.
ابوحمزه گفت: نکته بسیار مهم دیگر در خصوص لایحه دائمی شدن همسان سازی حقوق‌ها، این است که این سیاست یک ساله در این لایحه تبدیل به یک سیاست مداوم و دائمی می‌شود. این بدان معناست که دولت و حاکمیت برای یک هزینه کردی که قطعی و اجتناب ناپذیر خواهد بود، هیچ منبع مالی پایداری ندارند یعنی در سبد هزینه‌ها یک هزینه بسیار بزرگ اضافه کردیم ولی در سبد درآمد تدبیری برای آن نداریم و این به معنای کسری بودجه و بحرانی‌تر شدن وضعیت صندوق‌ها خواهد بود.
حمایت از بازنشستگان آن هم در واپسین روزهای عمر دولت دوازدهم!
اما اگر بخواهیم به لحاظ اقتصاد سیاسی نیز این طرح را بررسی کنیم، باید توجه داشت دولت دوازدهم در شرایطی لایحه دائمی شدن همسازن سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان را تقدیم مجلس کرد که در واپسین روزهای عمر خود قرار داشت؛ یعنی برای دولت بعد، هزینه‌های سرسام آوری را کلید زد که هیچ منابع مالی پایداری برای تأمین آن وجود ندارد. بدیهی است چنانچه دولت تدبیر و امید اراده جدی برای حمایت از معیشت بازنشستگان داشت، این اقدام را باید در شروع دولت دوازدهم کلید می‌زد که اجرای آن در دوره چهارساله اش به سرانجام برسد.
براین اساس ضروری است که فرایند پیشرفت این لایحه که هم اکنون در مجلس است، متوقف شود تا دولت جدید با در نظر گرفتن ملاحظات مطرح شده، نقاط منفی لایحه را اصلاح کند تا هم به نحو صحیح از بازنشستگان و افراد کم درآمد جامعه حمایت شود و هم آسیب جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد نشود. بخصوص اینکه فقدان منابع پایدار برای تأمین هزینه‌های این لایحه می‌تواند معیشت همین بازنشستگان را در ایام آتی به فشارهای تورمی به مراتب شدیدتری مواجه کند و موجب شود تمام آورده مالی این همسان سازی، با تورم‌های جدید از بین برود.
