سه میلیون کارگر در ایران فاقد بیمه هستند
مدیرعامل تعاونی اعتبار کارکنان بیمارستان‌ها و مراکز درمانی گفت: بی‌توجهی جدی به نیروی کار کشور شده و باعث شده آن‌ها نتوانند نقشی جدی را در توسعه و اقتصاد کشور به درستی ایفا بکنند و به نیازهای آن‌ها هم به همین دلیل توجهی نشده است.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایلنا، توسعۀ نظام رفاهی فراگیر، در وهلۀ اول مستلزم شناسایی مسائل کلیدی نیروی کار از سوی سیاستگذاران و در وهلۀ دوم، نیازمند مشارکت فعال تشکل‌ها و نهادهای کارگری و دیگر اقسام نیروی کار غیرمتشکل در برنامه‌ریزی برای توسعۀ کشور است. با توجه به در پیش بودن تدوین برنامۀ هفتم توسعه توسط نهادهای سیاستگذار، مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی مجموعه مصاحبه‌هایی را با فعالان کارگری و متخصصان مسائل نیروی کار با محوریت بررسی مسائل و مشکلات کارگران و راهکارهای آن ترتیب داده است.
حمید حاج اسماعیلی (فعال کارگری و مدیرعامل تعاونی اعتبار کارکنان بیمارستان‌ها و مراکز درمانی) معتقدست از آن‌جایی که اغلب کارگران از بخش خصوصی حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند، در سیاستگذاری و برنامه‌های کلان کشور جایگاه ویژه‌ای ندارند. از نظر وی؛ منابع کشور به صورت عادلانه توزیع نمی‌شود و کارگران هم به دلیل نداشتن تشکلهای مستقل نمی‌توانند این مسأله را پیگیری نمایند.
به نظرتان در برهه زمانی فعلی مهم‌ترین مشکلی که کارگران با آن مواجهند، چیست؟
من یک مقدمه‌ای در مورد کارگران بگویم. از نظر تعداد به دلیل جمعیت بالایی که کارگران دارند، از اهمیت خاصی برخوردارند. جمعیت آن‌ها می‌تواند روی همه ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور اثرگذار باشد. آخرین آماری که سازمان تأمین اجتماعی در خصوص لیست کارگران اعلام کرده، حدود ۱۴ میلیون کارگر در سازمان تأمین اجتماعی ثبت شده است. برآوردهای تقریبی نشان می‌دهد بیش از سه میلیون کارگر در ایران فاقد بیمه هستند. بنابراین اگر مجموع این دو را محاسبه کنیم می‌بینیم بخش بزرگی از نیروی کار کشور، مشمولین قانون کار و کارگران هستند یعنی چیزی حدود سه برابر شاغلان کشوری و لشگری. بنابراین نیروی کار مشمول قانون کار یک جایگاه ویژه و اهمیت خاص در کشور دارد. اگر بخواهیم آن‌ها را با خانواده‌هایشان محاسبه کنیم برآوردهای آماری می‌گویند بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور کارگران و خانواده‌هایشان هستند بنابراین خیلی بااهمیت هستند. این مقدمه را گفتم که شما به لحاظ جمعیت کارگران در کشور داشته باشید.
کارگران در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان کشور هنوز جایگاه ویژه‌ای ندارند. علتش هم این است که دولت‌ها که در ایران شکل می‌گیرند معمولا بر اساس محاسبات اجرایی کشور، بخشهای متعدد را در برنامه‌ریزی کلان کشور دخالت می‌دهند. چون کارگران و مشمولین قانون کار دستمزدشان را از بخش خصوصی دریافت می‌کنند و ارتباطی مستقیم با بودجه کشور ندارند، متاسفانه کمتر در محاسبات دولت‌ها به حساب می‌آیند و به آن‌ها کمتر توجه می‌شود. بی‌توجهی جدی به نیروی کار کشور شده و باعث شده آن‌ها نتوانند نقشی جدی را در توسعه و اقتصاد کشور به درستی ایفا بکنند و به نیازهای آن‌ها هم به همین دلیل توجهی نشده است. آن‌ها هم به لحاظ معیشتی، هم درمانی، هم اشتغال دچار مشکل هستند. خدمات اجتماعی آن طور که باید و شاید و انتظار می‌رود در کشور برای کارگران مناسب نیست. منابع کشور که باید توزیع عادلانه و منصفانه برای همه شهروندان باشد هنوز برای همه کارگران به درستی توزیع نمی‌شود. خودشان هم فاقد نهادها و سازمانهای مستقل و کارگری هستند که بتوانند مطالبات خودشان را به درستی پیگیری کنند. دولت مداخله جدی در امور کارگران دارد بدون اینکه توجه جدی بتواند به نیازهای آن‌ها داشته باشد، برای آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کند. و این باعث شده نیروی کار کشور اهمیت و اثرگذاری مطلوبش را در چرخه توسعه کشور به درستی نتواند ایفا کند و باعث نارسایی‌های زیادی هم در حوزه اقتصادی، هم اجتماعی و هم فرهنگی در کشور شده است. اگر کارگران مورد توجه قرار بگیرند و نیازهای آن‌ها برطرف شود، قطعا می‌تواند روی همه این بخش‌ها تأثیر مثبت داشته باشد و باعث ایجاد ثبات در کشور شود. ثباتی که می‌تواند همراه توسعه کشور باشد. بنابراین باید نیازهای آن‌ها را اولویت‌بندی کرد که به نظر من الان اولین‌شان معیشت است. تورم در کشور به شدت افزایش پیدا کرده مخصوصا در سه سال گذشته که تحریم‌ها شدت پیدا کرده و در یک سال گذشته با شیوع بیماری کرونا در کشور خیلی از کارگرها هم شغل‌شان را از دست دادند و هم با گرانی‌هایی در کشور مواجه شده‌اند که دستمزدشان کفاف گرانی‌ها و تورم را نکرده و باعث شده روز به روز قدرت خریدشان کاهش پیدا کند و به سمت فقر سوق داده شوند.
در مجموع چه عواملی را در کاهش قدرت خرید کارگران موثر می‌دانید؟
انتظار این است که دولت به عنوان نماینده حاکمیت کارگران را باور کند به عنوان نیروی عظیم و اثرگذار در بازار کار کشور. الان مدیریت مدرن و مدیریت منابع انسانی در دنیا جایگاه نیروی کار را بسیار شاخص و پراهمیت می‌داند. ما بر اساس این دیدگاه باید بدانیم نیروی کار کشور سرمایه اصلی کشور است. موتور محرکه اقتصادی و اجتماعی در کشور به حساب می‌آید. این باور باید ابتدا در بین مسئولین و در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های آن‌ها پیدا شود. بنابراین با نگاه مدیریت مدرن ما باید به کارگران توجه کنیم. خیلی از کشورها نیروی کارشان سرمایه اصلی‌شان است و با توسعه نیروی انسانی و با محوریت نیروی انسانی توسعه کشور را ایجاد می‌کنند. کشورهایی مثل ژاپن که منابع کمتری دارند، توسعه‌شان به عنوان یک کشور پیشرفته متکی بر توسعه نیروی انسانی‌اش بوده و بر اساس سرمایه نیروی انسانی و نیروی کارش بوده است. کشور ما الان نیروی کاری دارد که تحصیلکرده است، صاحب دانش و مهارت است و می‌تواند برای پیشرفت کشور توسعه دانش و ارتقای تکنولوژی را در بازار کار ایجاد کند به شرط اینکه به آن‌ها توجه شود و ظرفیت‌سازی برای حضور آن‌ها در بازار کار بشود. ظرفیتهای اقتصادی باید با توجه به رشد بخش خصوصی در ایران شکل بگیرد چون اقتصاد ایران در حال حاضر در دست دولت است و این مسأله جا را برای حضور کارآمد بخش خصوصی و مشارکت نیروی کار در اقتصاد کشور محدود کرده است. اینها گشایش‌هایی است که باید عمدتا از بخش دولتی برای حضور نیروی کار کشور در بازار کشور پیدا شود. ما نقش بخش‌هایی را که ناشی از توجه به نیروی کار در کشور بوده در توسعه کشور در یکی دو دهه اخیر شاهد بودیم. بخش پزشکی هسته‌ای الان می‌تواند نتایج خوبی در بخشهای کشاورزی، کشاورزی پزشکی و انرژی برای کشور داشته باشد. در حوزه تکنولوژی نانو که توانسته در بخشهای مختلف کشور توجه خوبی را جلب کند و تولیدات ما را ارتقا دهد، ناشی از حضور همین نیروی کار هست. یا در بخشهای دفاعی یا صنعت هوا و فضا ما الان پیشرفت‌های خوبی داشتیم که این امر به دلیل توجهی است که به نیروی کار شده است. بنابراین هر چقدر ما توجه به نیروی کار بکنیم امکان تأسیس شرکت‌های دانش بنیان در کشور فراهم می‌شود، استارتاپ‌هایی در کشور شکل می‌گیرد که اینها خودشان می‌توانند بخشی از توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور باشند. ولی توجه به کارگران باید در بخشهای مختلفی شکل بگیرد که من به دلیل تحریم‌ها اولویت‌بندی کردم. یکی حتما باید معیشت باشد که ما دستمزد مکفی به کارگران بدهیم تا آن‌ها بتوانند نیازهای زندگی‌شان را برطرف کنند. دومین موضوع این است که باید ظرفیت‌سازی در کشور بکنیم تا اشتغال کارگران تأمین شود. کارگران بدون اشتغال امکان حضور و مشارکت‌شان در بازار کار جامعه و کشور به وجود نمی‌آید. این امر بدون شکل‌گیری بخش خصوصی امکانپذیر نیست زیرا بخش دولتی محدود هست و فیلترهای متعدد دارد و امکان کار برای همه کارگران مهیا نیست. ما حتما باید بخش خصوصی را برای ایجاد اشتغال در کشور گسترش دهیم و تصدی‌گری دولت در بخش اقتصادی کاهش پیدا کند و به تبع آن مشارکت مردم در بخشهای اقتصادی بتواند بیشتر شود.
یک اشاره‌ای در صحبت‌های‌تان به کارگران ماهر کردید. الان تخمینی از اینکه چه درصدی از کارگران کشور کارگر ماهر هستند، دارید؟
بله از گذشته یک چالش جدی وجود داشت که نیروی کار کشور مهارت ندارد و تناسبی با بازار کار ما ندارد ولی واقعا این طور نیست و در طی زمان نشان داده شد که این بحث دقیق و کارشناسی‌ای نیست. توسعه دانشگاه‌ها در کشور باعث شده که ما نیروی کار با دانش و با مهارتی داشته باشیم. توسعه دانشگاه‌های علمی و کاربردی و تخصصی در وزارتخانه‌ها و سازمانهای مختلف باعث شد که ما متناسب با آن سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها بتوانیم نیروی کار تربیت کنیم. خود دانشکده‌های کارآفرینی و دانشکده‌های فنی و مهارتی که طی سالهای گذشته در کشور شکل گرفته حاکی از این است که ما الان نیروی کارمان تحصیلکرده و با مهارت است که می‌تواند در کشور تأثیرگذار باشد. ما الان بخشهای زیادی را در کشور داریم که قادر نیست نیروی کار ماهر ما را جذب کند. ما الان در بخشهای پزشکی و بهداشت و درمان نیروی مازاد داریم. ما در بخش کشاورزی نیروهای ماهر و تحصیلکرده‌ای داریم که هنوز بخش کشاورزی ما نتوانسته آن‌ها را جذب کند. یا در بخشهای فنی و مهندسی ما الان نیروی مازاد داریم. این افراد برای اینکه بتوانند در توسعه کشور نقش‌آفرینی کنند علاوه بر اینکه باید برای اشتغال آن‌ها کاری بکنیم باید بخشی از آن‌ها را از طریق تفاهم‌نامه و قرارداد به کشورهای همسایه اعزام کنیم؛ هم می‌توانند ارزآوری برای سرمایه‌گذاری در کشور داشته باشند و هم باعث انتقال دانش و تکنولوژی به کشور شوند. این هم موضوع جدی‌ای است که در مورد نیروی کار غفلت کردیم. ما نباید بگذاریم نیروی کارمان به صورت سربار و بیکار در کشور باشد. ما باید برایشان ظرفیت‌سازی کنیم یا آن‌ها را اعزام کنیم که هم ارزآوری داشته باشند و هم دانش و تکنولوژی به کشور بیاورند و این بخشی از توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی در کشور است. متأسفانه به این موارد توجه نشده و پتانسیل قوی نیروی کار در این زمینه نادیده گرفته شده است.
حالا با توجه به این شرایط مهارتی آیا به نظر شما نیاز هست دولت هم برنامه‌های مهارت‌افزایی برای کارگران داشته باشد؟
ما جزو کشورهایی هستیم که بهره‌وری‌مان در هر دو بخش نیروی کار و سرمایه‌های مادی پایین است. بهره‌وری در بخش نیروی کار اول مبتنی بر این است که به نیازهای نیروی کار توجه کنیم یعنی نیروی کار باید حتما نیازهای معیشتی و شخصی‌اش مرتفع شود. بعد از آن باید شرایط کار را برای نیروی کار فراهم کنیم. شرایط کار شرایطی است که ایمنی، سلامتی و آرامش نیروی کار تضمین می‌شود تا او بتواند با آرامش به کارش ادامه دهد. این چیزی است که ما در حال حاضر در موردش مشکل داریم. برای همین است که حوادث نیروی کار در ایران زیاد است. همین هم هست چالشهای روابط کار بین کارگر و کارفرما زیاد است. به دلیل اینکه بخشهای مختلف کارگاهی در کشور شرایط استاندارد کار را ندارند. متأسفانه هم دولت نظارتش کم است و هم سازمانهای مسئول مثل بازرسی کار و اینها به وظایفشان به درستی عمل نمی‌کنند. اول باید محیط کار را محیط مساعدی بکنیم که کارگر بتواند به راحتی آنجا کار بکند و بازده کارش افزایش پیدا بکند. متأسفانه الان هم در بخش دولتی و هم بخش خصوصی میزان کار مفید خیلی پایین است. یعنی در ایران کمتر از یک ساعت هست. در صورتی‌که نیروی کار باید هشت ساعت کار مفید بکند و در کشورهای توسعه یافته واقعا این ۸ ساعت کار مفید را انجام می‌دهند. در کشور ما محیط کار محیط مناسبی نیست زیرا نیازهای کارگر برآورده نمی‌شود به دلیل اینکه توجه جدی به کارگر نمی‌شود. بعد از این ما باید آموزشهای ضمن خدمت را برای کارگران در محیط کار و مراکز دیگر داشته باشیم یعنی اگر بازآموزی نیروی کار در خصوص مهارتش در استفاده از دستگاه‌ها و تکنولوژی جدید آموزش داده نشود، قطعا بازدهی‌اش افزایش پیدا نمی‌کند بنابراین این هم از موضوعاتی است که باید برای آن شرایط ایجاد شود یا شرایط بروز خلاقیت‌ها در محیط کار فراهم شود زیرا ما نیاز به کارآفرین داریم. نیاز به کسانی داریم که بتوانند خلاقیت‌ها و نوآوریهای زیادی در محیط کار داشته باشند تا تکنولوژی و دانش کار در کشور ما افزایش پیدا کند و به تبع آن می‌تواند بهره‌وری نیروی کار افزایش پیدا کند. بنابراین نیروی کار محوریت توسعه پایدار در کشور است توسعه‌ای که هم بخش اقتصادی و هم بخش اجتماعی هم بخش فرهنگی و سیاسی را در کشور می‌تواند در بربگیرد. بدون مشارکت نیروی کار در بخشهای متعدد و بدون توجه به نیازهای او امکان اینکه ما بتوانیم یک توسعه همه-جانبه را در کشور ایجاد بکنیم میسر نیست.
با توجه به نکاتی که در مورد رابطه دولت و نیروی کار گفتید، به نظر شما چه مشکلاتی وجود دارد برای گفتگوهای سه جانبه میان دولت، کارفرمایان و کارگران؟ نماینده کارگران در شورای عالی کار چقدر توان چانه‌زنی با کارفرما را دارد؟
یکی از مشکلات همین است که دولت میزان دخالتش در عرصه‌های مختلف افراطی و بیش از اندازه است. دولت باید بیشتر سیاستگذار و ناظر باشد و کارها را به مردم واگذار کند. این یکی از مشکلات و گره‌های جدی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور است. مادامی که دولت لاغر نشده و کوچک نشده باشد و امور تصدی‌گریش را به مردم واگذار نکرده بخشهای متعدد جمعیتی مانند کارگران مورد توجه قرار نمی‌گیرند. این اولین گامی است که حتما باید در عرصه حاکمیتی و دولتی اتفاق بیفتد و دولت تصدی‌گری‌اش را کم کند و میزان دخالتش را در بخشهای مختلف کشور کاهش دهد و بیشتر سیاستگذاری کند. دومین موضوع این است که نیروی کار کشور را باور بکند. الان اعتقاد جدی به مسئولین قانون کار و نیروی کار کشور وجود ندارد به همان دلیلی که به هر حال در بودجه سالانه بین نیروی کار مشمول قانون کار و دولت وجود ندارد و این باعث گسستگی ارتباط بین نیروی کار و حاکمیت و دولت شده است. موضوع سوم این است که به آن‌ها اجازه بدهند که بر اساس استانداردهای سازمان بین‌المللی کار و بر اساس آنچه در اصل ۲۶ قانون اساسی آمده آن‌ها سازمانهای مستقل خودشان را شکل دهند. بدون تشکیل سازمانهای کارگری مستقل امکان فعالیت کارگران در چرخه توسعه کشور با مشکل مواجه می‌شود بنابراین اهمیت و جایگاه نهادهای مستقل صنفی برای کارگران در پروسه توسعه کشور بسیار بااهمیت است که دولت به آن بی‌توجه است. ما سالهاست در کشور به دولت تأکید می‌کنیم که اجازه بدهند قانون کار ایران اصلاح شود؛ شاید از دوره دولت اصلاحات این اعتراضات در کشور شروع شده و دولت بارها قول داده که قانون کار را اصلاح کند تا نقش‌آفرینی قانون کار در توسعه کشور بیشتر شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است. یکی از شرایطی که در اصلاح قانون کار حتما باید مورد توجه قرار بگیرد اصل ششم آن است که ساختار سازمانی کارگران را ما بتوانیم اصلاح کنیم و مبتنی بر اصل ۲۶ قانون اساسی و کنوانسیون ۸۷ سازمان بین‌المللی کار. ما عضو سازمان بین‌المللی کار هستیم، بیش از ۸۰ سال از عمر ۱۰۰ساله این سازمان ما عضویت داریم. بنابراین حتما باید از دستاوردهایی که در قالب توصیه نامه، کنوانسیون و مقاوله‌نامه در سازمان بین‌المللی کار ایجاد شده استفاده کنیم. ما خیلی از کنوانسیونهای بنیادین را هنوز نتوانستیم در کشورمان از طریق مجلس و دولت تصویب و اجرایی کنیم. هنوز متاسفانه همین کنوانسیون آزادی تشکل‌ها که امکان تشکیل سازمانهای کارگری استاندارد را در کشور می‌دهد در کشور ما پذیرفته نشده است. اینها نواقص جدی است که توسعه اقتصادی کشور را با مشکل مواجه کرده است. بنابراین تشکیل و توسعه نهادهای استاندارد کارگری به نظر من حتما باید اتفاق بیفتد. دومین موضوع را من به شما گفتم که حتما باید بخش خصوصی در ایران شکل بگیرد. امکان اینکه ما توزیع بیشتر ثروت در کشور بکنیم، امکان اینکه بتوانیم ظرفیتهای بازار کار را بیشتر کنیم، و امکان اینکه مشارکت مردم در حوزه‌های اقتصادی بیشتر شود بدون مشارکت مردم و بخش خصوصی امکانپذیر نیست بنابراین دولت باید هر چه سریعتر در ایران تصدی‌گریش را کاهش بدهد و کار را واگذار کند به بخش خصوصی.
در مورد تشکل‌ها چطور؟ به نظرتان اهمیت تشکیل تشکل‌ها چیست و این تشکلهای کارگری در چه زمینه‌هایی می‌توانند نفوذ و تأثیرگذاری داشته باشند؟ الان حق تشکل‌یابی کارگران با چه مشکلاتی مواجه شده است؟
اولا قانون با ابهامات جدی روبروست. دوم اینکه کنوانسیون ۸۷ سازمان بین‌المللی کار که تأکید می‌کند بر حق آزادی تشکیل انجمنهای صنفی کارگری در ایران هنوز پذیرفته نشده است. خود دولت ایجاد شرایط مستعد مثل اصلاح قانون کار را برای تشکلهای کارگری فراهم نکرده. متأسفانه میزان دخالتش در حوزه بازار کار یک مانع جدی در مسیر حرکت کارگران در کشور شده است. فیلترها و گزینشهای متعددی که در مسیر انتخاب نماینده کارگر وجود دارد باعث شده که افرادی انتخاب شده و مدیریت شده و مرتبط با دولت و جریانهای خاصی که مرتبط با قدرت هستند به عنوان نمایندگان کارگران در کشور معرفی می‌شوند که به هیچ وجه نماینده واقعی کارگران در کشور نیستند. تشکلهایی که الان دارند به عنوان سازمانهای کارگری فعالیت می‌کنند، شوراهای اسلامی کار هستند که به هیچ وجه صلاحیت و شرایط اختصاصی سندیکاهای کارگری را که در کشورهای توسعه یافته هستند، ندارند به دلیل اینکه هم نماینده کارفرما حضور دارد در این تشکل‌ها هم خود این تشکل‌ها با نواقص جدی‌ای روبرو هستند زیرا در هر کارگاهی نمی‌توانند شکل بگیرند بلکه باید حتما کارگاه‌ها بالای ۳۵ نفر باشند. این شوراها صنفی نیستند؛ در عین حال مبتنی است بر اصل ۱۰۴ قانون اساسی و نه اصل ۲۶ قانون اساسی. هیچ ارتباطی با تشکلهای کارگری ندارند. این خودش یک مانع جدی شده است؛ باعث شده است قدرت چانه‌زنی کارگران پایین باشد چون استقلال لازم را ندارند، چون فراگیری لازم را ندارند، چون پشتوانه جامعه کارگری را برای حرکت و فعالیت ندارند، امکان چانه‌زنی نمایندگان کارگری را به شدت تضعیف کرده است. به همین دلیل است که در مذاکرات سه‌جانبه بین کارگران، کارفرمایان و دولت، نمایندگان کارگری عمدتا افرادی هستند که توانایی لازم را به لحاظ هم دانش و هم اتکای سازمانی برای مذاکره با دولت و کارفرمایان ندارند. وضعیت کارگران در کشور نشان دهنده این است که آن‌ها فاقد ابزار چانه‌زنی لازم در کشور هستند. یکی از ابزارهای جدی مدرنی که سازمان بین‌المللی کار هم بر آن تأکید کرده و خیلی از کشورهای توسعه یافته الان این اجازه را به کارگران دادند همین حق اعتراض هست که متأسفانه در قانون کار ما الان وجود ندارد و کارگران حق دارند که اگر در پروسه رفع نیازها و مطالباتشان در کشور با مشکل مواجه شدند، بتوانند از این ابزار نوین استفاده کنند. خود سازمان بین‌المللی کار تأکید می‌کند و می‌گوید به عنوان «آخرین حربه» از آن استفاده شود یعنی وقتی که مذاکرات نتیجه واقعی نمی‌دهد این حق کارگران هست که بتوانند اعتصاب و اعتراض کنند. متأسفانه در ایران این ابزار برای کارگران هم وجود ندارد و باعث شده است که دولت‌ها برای آن‌ها تصمیم‌گیری کنند. حقوق و دستمزد آن‌ها را سالانه دولت تعیین می‌کند؛ آنچه شورای عالی کار دارد انجام می‌دهد بیشتر شکلی و فرمایشی است و این دولت هست که همه کاره است و سکان‌دار اصلی است و آنجا دارد برای کارگران تصمیم‌گیری می‌کند. ما باید این پروسه‌ها را اصلاح کنیم اگر به روند توسعه در کشور اعتقاد داریم و اگر می‌خواهیم کارگران موتور محرکه توسعه در کشور باشند؛ اگر می‌خواهیم که به یک ثبات و پایداری در یک توسعه منطقی در کشور برای بخشهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برسیم، باید مشارکت کارگران را بالا ببریم. حتما باید به آن‌ها اجازه داشتن سازوکارهای مستقل کارگری را بدهیم، حتما باید دستمزد آن‌ها را منطقی تعیین کنیم، حتما باید آن‌ها در مذاکرات سه‌جانبه که از اصول مهم سازمان بین‌المللی کار است و تأکید دارد که اعتماد بین کارگران، کارفرمایان و دولت مبتنی بر سه‌جانبه‌گرایی است، جایگاهی واقعی و قدرت برابر با دو طرف دیگر داشته باشند ولی این نوع مذاکرات سه‌جانبه در ایران هنوز نهادینه نشده و جایگاه واقعی‌اش را پیدا نکرده است. اینها اموری است که باید برای کارگر فراهم شود تا آن‌ها بخشی از توسعه پایدار کشور قرار بگیرند.
در مورد مشکلات کارگران مواردی را مطرح می‌کنیم، شما در خصوص این موارد نظرات‌تان را بفرمایید. یکی از مشکلات کارگران به نظر می‌رسد بحث قراردادهای موقتی، شرکتی و سفید امضا هست. اینها چه مشکلاتی را برای کارگران ایجاد می‌کنند و شما چه راهکارهایی برای رفع این مشکلات پیشنهاد می‌دهید؟
رفته رفته بعد از انقلاب عمده کارگران که الان نزدیک به ۹۳-۹۴ درصد است به کارگران قراردادی تبدیل شده‌اند؛ قراردادهای یک ماهه، دو ماهه و سه ماهه که حداکثرش یک‌ساله است. علتش این است که خیلی از شرکت‌های وابسته به دولت و حاکمیت الان تحت لوای قانون کار فعالیت می‌کنند و اینها الان مشمول قانون کار هستند و با کارگران قرارداد موقت امضا می‌کنند. لفظ قرارداد موقت خودش فی نفسه بد نیست؛ مشکل از جایی آغاز می‌شود که ثبات و پایداری در اقتصاد کشور با نابسامانی همراه هست؛ ناشی از این است که ما هر روز درگیر بحران‌های متعدد اقتصادی و اجتماعی هستیم و این ثبات را از بازار کار دور کرده و ناامنی شغلی باعث می‌شود که هم بهره‌وری کارگران پایین بیاید و هم تشویش و نگرانی برای خانواده‌های آن‌ها و مشکلات اجتماعی برای کشور ایجاد کند. بنابراین اگر ظرفیتهای بازار کار توسعه پیدا بکند و اگر کشور ما از بخش خدماتی به سمت یک اقتصاد تولید محور حرکت بکند، افزایش ظرفیت‌ها در بازار کار ایجاد امنیت و اشتغال پایدار را برای کارگران به همراه خواهد داشت. موضوع دیگری که می‌تواند دغدغه قراردادهای موقت را از بین ببرد، این است که دولت نظارت منطقی بر بازار کار داشته باشد، متأسفانه با وجود چهار دهه فعالیت بازار کار در بعد از انقلاب ما هنوز فاقد یک بانک جامع اطلاعاتی کار هستیم. بارها ما به دولت و به وزارت کار انتقاد کردیم ولی هنوز این بانک جامع اطلاعاتی کار در کشور شکل نگرفته به این معنا که هرگونه فعالیت اقتصادی در کشور باید در سامانه مخصوص ثبت شود، نوع کالایی که تولید می‌کند، نوع خدماتی که می‌خواهد ارائه دهد و در عین حال تعداد کارگری که استخدام کرده و محل فعالیتش کارگران؛ اینها حتما باید در یک سامانه جامع اطلاعات کار کشور ثبت شود تا دولت به وظیفه حاکمیتی‌اش در خصوص نظارت و اجرای حقوق کار در کشور اهتمام کند. این یکی از نقص‌های جدی است که بعد از مرحله ظرفیت‌سازی وجود دارد. مسأله بعد این است که ما باید تلاش کنیم نیازهای کارگران را در کشور برطرف کنیم. اگر نیازهای کارگران برطرف نشود، خوب باعث می‌شود که قراردادهایی که بین کارگر و کارفرما منعقد می‌شود، با سوءاستفاده کارفرمایان همراه شود. علتش این است که وقتی توازن بین عرضه و تقاضا در بازار کار به هم می‌خورد، تعداد بیکاران به نسبت ظرفیتهای بازار کار افزایش پیدا می‌کند، باعث می‌شود که کارفرمایان کارگران را با حقوق‌های پایین و قراردادهای غیرقانونی به استخدام دربیاورند بنابراین یکی از وظایف دولت این است که توازن بین عرضه و تقاضا در بازار کار ایجاد کند، در عین حال نظارت کند که حداقل‌های قانونی برای کارگران حتما رعایت شود یعنی دستمزدشان بر اساس مبلغی که تعیین شده حتما پرداخت شود، حقوق آن‌ها مثل شرایط محیط کار و بیمه و مسائل بهداشتی حتما تأمین شود و از جانب کارفرما مورد سوءاستفاده قرار نگیرد. ساعت کار کارگران که یکی از مسائل جدی است که در کشور هنوز مشکل وجود دارد، و کارگرانی هستند که بیش از ۸ ساعت کار می‌کنند و کمتر از یک حقوق مصوب که شورای عالی کار دستمزد تعیین کرده، حقوق می‌گیرند. اینها از مشکلاتی است که به نظر من از اولویت‌های اساسی برای توجه به نیروی کار است و در توسعه پایدار کشور حتما باید به آن توجه شود.
موضوع بعدی بحث ایمنی در کار است و اینکه چقدر این ایمنی کارگران در محیط کار مراعات می‌شود و چقدر آن‌ها با حوادث ناشی از کار مواجه می‌شوند؟ چقدر از آن‌ها در مقابل این حوادث و شرایط حمایت می‌شود؟
ما شرایط خوبی نداریم. در قانون کارمان یک اصل جدی داریم به نام حفاظت فنی و بهداشت کار. هم شورای عالی آن باید در کشور مدام فعالیت کند و فعال باشد که در این شورا وزیر کار و رفاه اجتماعی، سازمان بازرسی وزارت کار و در عین حال از وزارت بهداشت حضور دارند و سازمانهای مسئول دیگری که در آن شورا عضویت دارند و هم اینکه کارگاه‌ها باید برای کارگران پرونده پزشکی تشکیل بدهند. کارگر در بدو استخدام باید دارای یک پرونده پزشکی شود مخصوصا در کارگاه‌هایی که ایمنی و بهداشت در آن‌ها با خطرات عدیده‌ای مواجه هست. کارگاه‌های ما الان شرایط استاندارد را ندارند و این وظیفه دولت هست که به کارفرمایان تأکید کند که حتما کارگران باید پرونده پزشکی داشته باشند، به صورت شش ماه یک بار یا سالی یک بار باید حتما تحت معاینات پزشکی قرار بگیرند که سلامتی و ایمنی آن‌ها حفظ شود. متأسفانه در کارگاه‌هایی که الان به بخش خصوصی واگذار شده مثل معادن باعث شده که نیروی کار ما در معرض تهدید جسمی و جانی قرار بگیرد. توجه کنید که ما جزو کشورهایی هستیم که دو سه برابر عرف جهانی حوادث کار داریم؛ هم در کارگاه‌های ساختمانی و هم در معادن و این یکی از اشکالات اساسی‌ای است که علی‌رغم وجود قانون و آیین نامه‌های لازم متأسفانه بدون نظارت، ایمنی کارگران و سلامتی و بهداشت آن‌ها با مشکلات جدی روبروست. کارگاه‌هایی که کارهای سخت و زیان‌آور را انجام می‌دهند، حتما باید کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار داشته باشند، هم یک متخصص در آن عضو باشد و هم نماینده کارفرما و هم نماینده کارگر تا مرتب شرایط کارگران را رصد کند. پرونده پزشکی آن‌ها به روز باشد، معاینه آن‌ها کاملا به صورت ادواری پیگیری شود. ما در این بخش‌ها مشکل داریم. جزو کشورهایی هستیم که ایمنی و بهداشت کار را تضمین نکردیم. ابزار و امکانات لازم را در اختیار نیروی کار قرار نمی‌دهیم. خیلی از کارفرمایان برای اینکه بتوانند سود بیشتری ببرند، و سرمایه‌گذاری درستی انجام ندهند، ابزار ایمنی و بهداشت را در اختیار کارگران قرار نمی‌دهند و این یکی از مسائل جدی است که در کارگاه‌های ما متأسفانه وجود دارد.
مورد بعدی بحث مسکن هست. برای تهیه مسکن کارگران دولت و کارفرمایان چه تمهیداتی اندیشیدند و اصلا فکری برای مسکن کارگران می‌شود یا خیر؟
کشور ما جزو کشورهایی است که حدود ۳۵٪ از جمعیتش فاقد مسکن مالکانه است. عمدتا هم همین گروه‌های فرودست و کارگری هستند که از مسکن مالکانه برخوردار نیستند و اکثر آن‌ها مستأجر هستند. رشد قیمت مسکن در سه چهار دهه اخیر در کشور باعث شده که رسیدن این افراد به یک مسکن ارزان قیمت در کوتاه مدت امکانپذیر نباشد. طرحهایی در کشور اجرا شده مثل همین طرح مسکن مهر یا مسکن ملی اما به هیچ وجه امکان پاسخگویی نداشته و دربرگیرنده مسکن کارگری در کشور نبوده است. چنین طرحهایی به دلیل مشکلات متعددی که در اجرایشان وجود دارد و عدم هدفمندی آن‌ها برای کارگران باعث شده است که این طرح‌ها نتوانند به این شرایط لازم برسند. بخش زیادی از دستمزد کارگران الان صرف اجاره مسکن می‌شود. اجاره مسکن طی دو سه سال گذشته هم واقعا حدود سیصد چهارصد درصد رشد داشته است. با این شرایط کارگران روز به روز قدرت خریدشان کاهش پیدا می‌کند چون هزینه پرداخت اجاره مسکن در سبد خانوارها به شدت افزایش پیدا کرده و سه چهارم دستمزد کارگران صرف اجاره مسکن می‌شود. اعتقاد من این است که باید از طریق همکاری با خود سازمانهای کارگری و از طریق بانک جامع اطلاعاتی که مشخصات کارگران را در اختیار دولت قرار می‌دهد، دولت زمین و تسهیلات ارزان قیمت برای ساخت مسکن در اختیار انبوه سازان قرار دهد و کاملا هدفمند برای خانوارهای کارگری بتواند مسکن ارزان تهیه کند. در خیلی از کشورهای توسعه یافته و اروپایی معمولا خانه‌ها، آپارتمانها یا واحدهایی دارند که مربوط به خود دولت هست و یا شهرداری‌ها در اختیار دارند. اینها را با قیمتهای به مراتب پایین‌تر در اختیار مستأجران قرار می‌دهند. این طرح‌ها هم می‌تواند در کشور ما اجرا شود و هم اینکه دولت این مسکن‌ها را می‌تواند بسازد و در درازمدت با اجاره به شرط تملیک در اختیار کارگران قرار دهد. متأسفانه این طرح‌ها هنوز در کشور ما اجرا نشده و طرحهایی مثل مسکن مهر و طرح ملی مسکن که در گذشته اجرا شده به نظر من هدفمند نبوده و بخش بزرگی از سرمایه‌های کشور علی‌رغم اینکه به این سمت سوق پیدا کرده نتوانسته در اختیار کارگران قرار بگیرد و رفع مشکل مسکن آن‌ها را به دنبال داشته باشد.
چقدر در برنامه‌های توسعه کشور به مشکلات کارگران توجه شده و آیا این قوانین توانسته‌اند وضعیت کارگران را بهبود بدهند؟
به میزان کافی توجه نشده است. علتش این است که برنامه‌های کلان کشور مبتنی بر محوریت کارگران و نیروی کار نبوده و نیست. متأسفانه بخش مادی و منابع مادی بر بخش نیروی انسانی در توسعه کشور در برنامه‌های کلان ارجحیت داشته است. این انتقاد به مجریان و سیاستگذاران کشور وارد هست که توسعه کشور را مبتنی بر توجه به نیروی انسانی و نیروی کار کشور بتوانند بازنگری بکنند. اگر این اتفاق بیفتد حتما نیازهای نیروی کار و نیروی انسانی مورد توجه قرار می‌گیرد. در عین حال به تبع آن توسعه نیروی انسانی باعث می‌شود که هم بهره‌وری نیروی کار در کشور بالا برود و هم در عین حال ما بخش زیادی از مشکلات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در کشور به تبع توجه به نیروی کار در برنامه‌های بلندمدت بتوانیم حل بکنیم. الان کشور ما نه فقط در بخش اقتصادی برای نیروی کار و بخشهای فرودست دچار مشکل هست بلکه در بخشهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ما با چالشهای جدی مواجه شدیم. علتش این است که حاکمیت به نیروی کار توجه نکرده و باعث شده هزینه‌های این را در بخشهای دیگر بپردازیم.
به نظرتان مهم‌ترین مسأله کارگران که الان باید در برنامه هفتم توسعه بیاید و برایش سیاستگذاری شود، کدام مورد هست؟
بر اساس چشم‌انداز سازمان بین‌المللی کار و بر اساس برنامه‌های بلندمدت برای توسعه کشور، اول باید نیروی کار مورد توجه قرار گیرد. اصل توجه به نیروی کار کشور مخصوصا مشمولین قانون کار باید اولویت اساسی در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در برنامه هفتم باشد. این اولین گام است. دومین گام توسعه و کار شایسته است که متأسفانه در ایران سالهاست شعارش داده می‌شود. ببینید کار شایسته یکی از برنامه‌ها و آرزوهای سازمان بین‌المللی کار است که در همه دنیا دارد پیگیری می‌شود. کشور ما هم کشوری در حال توسعه است و کشوری است که باید پیشرفتهایی جدی را طی دهه‌های آینده ایجاد کند به دلیل شرایط خاص جهانی و ژئوپلیتیکی که ایران دارد. اول باید نیروی کار در برنامه هفتم مدنظر قرار بگیرد. دوم باید کار شایسته مدنظر قرار بگیرد. کار شایسته هم توجه به آموزش و نیروی کار متخصص و بازارش برای کشور است و هم ایجاد ظرفیت‌سازی و توجه به کار شایسته برای کشور است. باید شرایط کار خوب که هم قوانین، هم دستمزد خوب، هم صیانت از نیروی کار، هم ایمنی و بهداشت و هم بیمه‌های اجتماعی هست در حوزه کار شایسته مدنظر قرار دهیم. تشکلهای کارگری باید طبق مبانی کار شایسته برای کارگران در نظر گرفته شود. اصلاح قانون کار را یکی از اولویت‌های اساسی می‌دانم که متأسفانه با اینکه از برنامه سوم به بعد ما بر آن تأکید داشتیم اما هم اصلاح قانون کار و هم کار شایسته سرانجام خوبی نداشته است. امیدواریم در برنامه هفتم بتوانیم اینها را اجرایی کنیم و خیلی جدی به آن‌ها توجه کنیم. پرداخت دستمزد کافی برای نیروی کار و رفع نیازهای رفاهی و معیشتی آن باید جزو اولویت‌های اساسی باشد در برنامه هفتم. در عین حال بخش خصوصی می‌تواند مشارکت مردم را در بازار کار کشور فراهم کند و اینها می‌تواند باعث حضور و مشارکت نیروی کار در توسعه کشور شود.
