اختصاصی چابک آنلاین؛
صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، چشم براه حمایت بودجهای دولت
تایید و ابلاغ لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، شاید یکی از خبرهای خوش سال گذشته بود اما با محقق نشدن بودجه اولیه تاسیس این صندوق،شیوه کارکرد آن در هالهای از ابهام قرار گرفت.
چابک آنلاین، زهرا نامداری، سرانجام پس ازچرخشهای متوالی لایحه تشکیل صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در مجلس شورای اسلامی، این لایحه تصویب و در آذرماه سال گذشته از سوی ریاست جمهوری برای اجرا به وزارت اموراقتصاد و دارایی ابلاغ شد.
البته این نوع صندوقها مدتهاست که در کشورهای حادثه خیز برای جبران خسارتها بکار گرفته میشوند.
اما تاسیس آن در ایران به علت برخی فرازو فرودها، مدتها به تاخیر افتاده بود.
پس ازابلاغ لایحه تاسیس لایحه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی قرار شد که از ابتدای سال 1400 تمام واحدهای مسکونی که از قبوض برق برخوردار هستند تحت پوشش این بیمه اجباری قرار بگیرند.
از وزرای اموراقتصادی واموردارایی،راه وشهرسازی،بهداشت، درمان وآموزش پزشکی،تعاون،کارورفاه اجتماعی، به عنوان اعضای وزرایی هیات امنای صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی یاد می شود.
روسای سازمان های بحران کشور،مدیریت و برنامه ریزی،بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وبیمه مرکزی دیگراعضای هیات امنای صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی راتشکیل می دهند.
قرار شده تا مالکان واحدهای مسکونی سالانه مبلغ 10 هزار تومان در 5 قسط بر روی قبوض برق پرداخت کنند و سهم بیمه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد وسازمان بهزیستی هم برعهده دولت خواهد بود.
با این وجود اما پس ازگذشت بیش از 4 ماه از تشکیل صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی نه تنها این صندوق مکان ثابتی برای فعالیت ندارد بلکه از نظر مالی و قانون بودجه آن چیزی که مورد نظر بود به تصویب نرسید.
به تازگی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران، گفته که به موجب مصوبهای که مجلس شورای اسلامی داشته، تمام ساختمانهای مسکونی امسال مکلف به بیمه اجباری شدند و قرار بوده که این اقدام از شروع سال جدید اجرایی شود، اما از نظر مالی و قانون بودجه آن چیزی که مورد نظر بوده به تصویب نرسیده است.
اسماعیل نجار،اذعان داشته که تلاش خواهد شد تا با برطرف شدن مشکلات مالی در قالب اصلاح قانون یا متمم بودجه نهایی و اجرایی شود.
جای خالی صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی دربرابر حوادث طبیعی در زلزله هایی همچون رودبار، بم، سرپل ذهاب و یا سیلابهای گسترده سال 98 بسیار ملموس بود.
پس از ابلاغ لایحه تاسیس صندوق بیمه حوادث همگانی، امید آن میرفت که از ابتدای سالجاری پوشش بیمه اجباری واحدهای مسکونی برقرار شود تا حضور صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی بتواند مرحمی برمشکلات مردم آسیب دیده از حوادث طبیعی باشد.
مدیرعامل صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به چابکآنلاین، گفت: تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی دودهه به طول انجامید و قانونگذار یک سرمایه اولیه که مبلغ آن 50 میلیارد تومان است را تصویب کرد که در لایحه دولت در20 سال گذشته هم این مبلغ همین میزان بوده است.
رضا کاظمی تکلیمی، معتقد است که با توجه به نرخ تورم، سرمایه اولیه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی باید 500 میلیارد تومان باشد تا بتوان با توان بیشتری به مردم خدمت رسانی کرد.
وی، افزود: تفاهم اولیه درجلسه ۲۹ اسفند با سازمان برنامه و بودجه این شد که ۱۰ میلیارد از ۵۰ میلیارد تومان را بابت سرمایه اولیه به صندوق پرداخت کنند که آنهم در دقیقه ۹۰ از تخصیص حذف شد، البته ۵۰ میلیارد تومان برای دولت خیلی پولی نیست که نتواند پرداخت کند واین تنها سرمایه اولیه است.
مدیرعامل صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، اولین بدشانسی این صندوق را زمان زمان تشکیل آن دانست چراکه دولت در 15 آذرماه 99، بودجه سال 1400 را تقدیم مجلس کرده بود.
کاظمی تکلیمی، همزمانی با پایان سال مالی، ایام نوروز و نزدیک شدن به انتخابات را از جمله مسائل دیگر عنوان کرد و گفت:بخشی از تعلل این صندوق در اجرا و برقراری پوشش بیمه همگانی حوادث طبیعی به عهده نهادهایی است که باید امکانات این صندوق را فراهم کنند.
کاظمی تکلیمی،تصویب اساسنامه و ارسال آن به کمیسیون اجتماعی دولت،مشخص شدن ترکیب هیات عامل، آماده شدن آیین نامه اجرایی براساس ماده 15، تهیه آیین نامههای استخدامی،مالی،اداری و سرمایه گذاری را از جمله مهمترین اقدامات انجام شده پس از تشکیل صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی برشمرد.
گزارشات نشان می دهد که از ابتدای سالجاری 14 زلزله با بزرگی 4 ریشتر و بالاتر در کشور رخ داده که در این بین زلزله ۵.۹ ریشتری در بندر گناوه و زلزله 5.3 ریشتری مریوان خسارت هایی به بار آورد.
ناگفته نماند که 400 واحد مسکونی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و 157 واحد مسکونی مددجویان بهزیستی در زلزله اخیر گناوه خسارت دیدند و در زلزله اخیر مریوان هم 40 روستا و یک هزار و 130 واحد مسکونی آسیب دیدند.
بی تردید،تاخیردرتوانمندسازی صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی،ممکن است درشرایط حادثه خیز بودن کشور، چالش هایی را برای مردم و یا حتی خود دولت به دنبال داشته باشد.