حق بسیاری از کارگران برای استفاده از بیمه بیکاری تضییع شد

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایلنا، تفاهم‌نامه‌‌ی سال ۸۴ بین وزارت کار و تامین اجتماعی، دایره‌ی شمول افرادی که حق استفاده از بیمه بیکاری دارند را محدود کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند این تفاهم‌نامه نقضِ صریحِ قانون است. در قانون بیمه بیکاریِ مصوبِ سال ۶۹ صراحتا بر مدتِ ۶ ماه سابقه‌ی بیمه تاکید شده و از طرفی در خصوص اینکه سابقه‌ی مذکور می‌بایست تماما مربوط به آخرین محلِ فعالیتِ کارگر باشد، صحبتی نشده است.

محسن باقری (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در خصوص تفاهم‌نامه سال ۸۴ و مشکلاتی که این تفاهم‌نامه برای کارگران به وجود آورده است، گفت: تفاهم‌نامه‌ی سال ۸۴ مشکلات بسیاری را برای کارگران به وجود آورده است. اول اینکه علی‌رغم صراحت قانونِ بیمه بیکاری در تعریف بیکار به عنوان کسی که بدونِ اراده بیکار شده و آماده به کار است، این تفاهم‌نامه با شرطِ قراداد یک ساله‌ی کارگر با آخرین کارفرما، قانون را زیر سوال برده است. باید توجه داشته باشیم که قانون کار قرارداهای شفاهی را نیز پذیرفته است؛ با این اوصاف ما نمی‌توانیم کارگر را ملزم کنیم که حتما قرارداد ارائه دهد.

وی ادامه داد: همچنین اشاره به موضوع قرارداد یک ساله با آخرین کارفرما، با توجه رواج قراردادهای موقت بعد از دادنامه ۱۷۹ و در شرایطی که  کارگران فاقد قراداد هستند و یا قرادادهای یک ماهه و ۶ ماهه دارند، عملا امکان استفاده از حق بیمه را از کارگران گرفته است. در چنین شرایطی چطور می‌توان شرطِ قرارداد یک ساله را آورد؟! قرارداد‌ سفید امضا به کارفرمایان این امکان را می‌دهد که به راحتی قطع همکاری کنند، در این شرایط کارگر نمی‌تواند از حق بیمه بیکاری خود استفاده نماید.

باقری گفت: ببینید کارگر در بیکار شدن اراده‌ای ندارد. وقتی کارگری با ۲۵ سال سابقه‌ی ‌بیمه‌پردازی، در جایی دیگر مشغول به کار می‌شود و در آنجا هم با او قراداد یک ماهه می‌بندند و بعد از یک ماه، کارفرما عذرش را می‌خواهد، دیگر این کارگر نمی‌تواند از بیمه بیکاری استفاده کند. خب او چه گناهی کرده است که آخرین کارفرما بعد از یک ماه او را از کار برکنار می‌کند؟! 

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار کرد: دومین موضوع، بحث کارگران پروژه‌ای است. طبق این تفاهم‌نامه چون کارگران پروژه‌ای از زمان شروع و اتمام پروژه خبر دارند در نتیجه بعد از اتمام پروژه از گرفتنِ بیمه بیکاری محروم هستند.   

باقری افزود: این دو موضوع باعث شده است درصد بسیاری از کارگران به ناحق و علی‌رغم اینکه قانون بیمه بیکاری هم به صراحت شرایطِ گرفتنِ بیمه بیکاری را ذکر کرده است و تعریف مشخصی از بیکار ارائه داده است، از شمول بهره‌مندی از این قانون خارج  و حق آنها تضییع شود. 

وی تاکید کرد: این تفاهم‌نامه تناقض بسیاری با قانون دارد و یکی از آن دست مواردی که معتقدیم در طی سالها به واسطه‌ی بخش‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌ها قانون‌زدایی صورت گرفته است، همین تفاهم‌نامه سال ۸۴ است. 

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در خصوص ابطال بند یک تفاهم نامه سال ۸۴ توسط دیوان عدالت اداری در سال ۹۳ و علت عدم پیروی از این رای توسط سازمان تامین اجتماعی گفت: بند یک این تفاهم‌نامه یعنی الزام به یک سال کار در آخرین کارگاه، ابطال شده است اما متاسفانه توسط سازمان اجرا نشده است.

وی در ادامه افزود: یکی از مشکلات ما با سازمان عدم توجه و تمکین سازمان تامین اجتماعی از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. البته ما این موضوع را پیگیری کردیم و به ما قول دادند که به دادنامه‌های دیوان عمل می‌کنند. آنچه در خصوص عمل به دادنامه‌ها قابل تامل است این است که تامین اجتماعی دادنامه‌هایی که به نفع خود است را اجرا می‌کند اما برعکس، آنهایی که به نفع کارگران است را کنار می‌گذارد. این سیاست یک بام و دو هوای سازمان، کارگران را بسیار اذیت کرده است.