آینده روشن بیمه‌های زندگی؛ چالش‌ها و راهکارها

آینده رو به جلوی بیمه‌های زندگی

به گزارش چابک آنلاین، انسان در تمام دوران زندگی با انواع مختلف ریسک‌ها روبه‌رو است. این واقعیت باعث شده تا نیاز به صنعت بیمه، به عنوان نهاد پوشش‌دهنده این ریسک‌ها، همواره وجود داشته باشد. در این میان  صنعت بیمه برای اینکه بتواند از این فرصت بالقوه بهره برده و در جذب منابع از بازارهای رقیب عقب نماند، نیاز است به‌روز باشد.

رئیس سازمان فروش بیمه‌های زندگی شرکت بیمه تجارت‌نو درخصوص حوزه تحت مدیریت خود معتقد است: در صورت فرهنگ‌سازی در حوزه بیمه‌های زندگی، رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه کشور طی سال‌های آتی، می‌توان آینده روشنی را برای این رشته از صنعت بیمه متصور بود. مخصوصا با توجه به کارکردهای مهم و اثرگذار بیمه های زندگی، باید گفت که بیمه عمر می‌تواند به بخشی از سبد رفاهی هر فرد ایرانی تبدیل شود. در صورت فرهنگ‌سازی مناسب بیمه عمر و زندگی در ایران، پوشش‌های این رشته از بیمه‌گری  رشد بالایی به لحاظ مقداری و ریالی و همچنین تأمین منابع تجربه خواهدکرد. انتظار می‌رود با تمرکز بیش‌تر شرکت‌ها بر حوزه زندگی و ورود شرکت‌های تخصصی جدید، شاهد تعریف محصولات جدیدتر باشیم. به علاوه، استفاده از فناوری‌های جدید فروش قطعاً این بخش از صنعت را متحول خواهد کرد.

چالش‌های  بیمه زندگی

برای کارشناسان همواره این مسئله مهم است که تمامی جوانب یک صنعت را بررسی کرده و نقاط ضعف و قوت آن را بسنجند تا بتوانند راه‌های برون رفت از این چالش ها را پیدا کنند. بر همین اساس جناتی کاشانی چالش‌های پیش روی بیمه زندگی را ناشی از عوامل بیرونی و درونی صنعت دانسته و اظهار می دارد:

از جمله عوامل بیرونی کلیدی می‌توان به نوسانات شاخص‌های اقتصادی اشاره کرد. کاهش قدرت خرید و سطح رفاه مردم ناشی از نوسانات اقتصادی است که در نهایت به خرید یا عدم خرید محصولات بیمه از سوی مردم منجر می‌شود. نکته مهم دیگر، نبود فرهنگ مناسب بیمه در جامعه است، لذا فعالان صنعت بیمه باید در این حوزه پررنگ‌تر ظاهر شوند. ناشناخته ماندن کارکردهای اصلی بیمه زندگی در جامعه، عدم شناخت محصولات و پوشش‌هایی که می‌تواند به عنوان ارکان مهم حمایتی برای شهروندان در پیشامدهای ناگوار در نظر گرفت، از تبعات عدم فرهنگ‌سازی مناسب است. تمرکز شرکت‌های بیمه بر روش‌های سنتی فروش، محدودیت‌های قانونی، محدودیت‌های فناوری اطلاعات، و کمبود نیروی انسانی متخصص از جمله چالش‌های درونی دیگری است که این حوزه از صنعت بیمه با آن روبه‌برو است.

لزوم تجدید نظر نهاد ناظر در رویکرد نظارتی خود

به اعتقاد وی در سال‌های اخیر صنعت بیمه با تحولات زیادی مواجه بوده است. نهاد ناظر نه‌تنها لازم است همگام با این تحولات پیش رود بلکه باید خود منشأ تحول در صنعت باشد. برای سال‌های متمادی، نهاد ناظر مشغول تدوین آیین‌نامه‌های جدید و اصلاح آیین‌نامه‌های پیشین بوده است؛ فرایندی زمان‌بر که باعث شده در بسیاری مواقع آیین‌نامه‌ها از تحولات صنعت عقب بمانند و نتوانند پاسخگوی نیازهای بازار و مشتریان باشند. برای نمونه، در حوزه کانال‌های جدید عرضه و توزیع، مثل بانک ‌ـ ‌بیمه و فروش مبتنی بر بستر اینترنت، آیین‌نامه‌های بیمه مرکزی هنوز نتوانسته‌ پاسخ‌گوی چالش‌هایی چون احراز هویت دیجیتال، استفاده از فرم‌های اینترنتی به جای فرم‌های دستی و به رسمیت شناختن امضای الکترونیک باشد. یا با وجود گذشت چندین سال از فعال شدن طرح بیمه مستمری در بیمه زندگی، آیین‌نامه خاصی برای آن طراحی نشده است. همچنین، با وجود بهره‌گیری صنعت جهانی بیمه از فناوری ارزیابی اینترنتی ریسک با فاکتورهای سلامت یا بیمه‌نامه‌های همتا به همتا و بیمه on-demand، به نظر نمی‌رسد نهاد ناظر فعلاً برنامه‌ای برای مواجهه با این فناوری پیش از روی آوردن صنعت بیمه کشور به آن داشته باشد. به باور این کارشناس صنعت بیمه، دست‌کم از یک جنبه این عقب‌افتادگی و به خصوص بازماندن از نقش تحول‌آفرینی نهاد ناظر، ریشه در رویکرد این نهاد در وضع قوانین و مقررات دارد. در تأیید این ادعا، جناتی کاشانی به پیمایشی اشاره کرد که اخیرا توسط انجمن اکچوئری آمریکا در میان مدیران صنعت بیمه کشورهای حوزه آسیا‌ ـ ‌اقیانوسیه با محوریت استفاده از فناوری‌های کلان داده‌ها انجام شده است. در این گزارش، پس از جمع‌بندی نظرات مدیران صنعت در کشورهای این حوزه بر این نکته تأکید شده که رویکرد نهاد ناظر در قبال تحولات صنعت بیمه نه قانون ‌ـ ‌‌مبنا (rule-based) که باید اصول‌ ـ‌ مبنا (principle-based) باشد. چرا که رویکرد قانون‌ ـ‌‌‌ مبنا معمولا تحولات را در محاصره خود قرار می‌دهد اما رویکرد اصول‌ ـ ‌‌مبنا با ارائه مجموعه‌ای از اصول روشن راهنما و پیامدهای اجابت نکردن این اصول، چارچوب منعطف‌تر و کارآمدتری را پیش روی بیمه‌گر قرار می‌دهد.

سازمان تأمین اجتماعی از تصدی‌گری تا نظارت

امروزه سازمان‌های تأمین اجتماعی کشورهای مختلف دنیا می‌کوشند تا حد امکان خود را از تصدی‌گری دور نگه دارند و بر نقش نظارتی خود بی‌افزایند. اما در ایران این گونه نیست و سازمان تأمین اجتماعی در تمام امور بازنشستگی از صفر تا صد آن حضور پررنگ دارد. رئیس سازمان فروش بیمه‌های زندگی بیمه تجارت‌نو در این خصوص معتقد است: در صنعت بیمه ابزاری به نام مستمری وجود دارد که از آن می‌توان در طراحی محصولات مختلف استفاده کرد. به نوعی که با محصولات متنوع می‌شود طرح یا حتی محصولی خاص را ارائه کرد که مکمل بازنشستگی برای افراد باشد. شرکت‌های بیمه تاکنون تحت این عنوان بیمه‌نامه‌هایی را برای ارائه به سازمان‌ها و افراد طراحی کرده‌اند. با وجود این، اگر سازمان تأمین اجتماعی با کاستن از نقش تصدی‌گری خود فرصت‌های بیش‌تری را در اختیار شرکت‌های بیمه قرار دهد و در عوض ساز وکارهایی نظارتی متنوعی را تعریف کند، می‌توان شاهد تحولی بزرگ در حوزه بیمه‌‌های زندگی بود. اگر این اتفاق رخ دهد، در عمل شرکت‌های بیمه به پیمانکاران سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شده و مشتریان به خریداری طرح صندوق بازنشستگی خود از این شرکت‌ها روی می‌آورند.

بایدها و نبایدهای شرکت‌های جدید

جناتی کاشانی در خاتمه گفت وگو به موضوع چند جانبه تاسیس شرکت‌های جدید درصنعت بیمه اشاره کرده و می‌گوید: باید از ورود شرکت‌های نو به صنعت بیمه حمایت کرد چرا که این اقدام مترادف با ورود منابع مالی جدید، تشدید رقابت، ایجاد کانال‌های جدید توزیع، توسعه و تعمیق محصولات بیمه‌ای، و افزایش ضریب نفوذ بیمه است. با وجود این نباید فراموش کرد که هر گونه تحریک در طرف عرضه باید منوط به تحریک در طرف تقاضا هم باشد. به بیان واضح‌تر، افزایش کمی شرکت‌های بیمه باید تنها در پاسخ به تحریک واقعی تقاضا در جامعه صورت گیرد. ثبات اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی، و افزایش مبادلات تجاری با طرف‌های خارجی کلید تحریک این تقاضا است زیرا تحقق آن‌ها باعث افزایش سهم پس‌انداز از درآمد، افزایش حجم حمل‌ونقل، افزایش حجم مسافرت‌ها، افزایش فعالیت واحدهای تولیدی و در مجموع تمامی فعالیت‌هایی می‌شود که توسعه آن‌ها همراه با وقوع ریسک‌هایی است،ریسک‌هایی که پوشش آن‌ها مأموریت اصلی صنعت بیمه است. در غیر این صورت، تقویت یک‌جانبه طرف عرضه نه‌تنها از اثر بخشی تلاش‌های بیمه‌گر در فرهنگ‌سازی و توسعه ضریب نفوذ بیمه می‌کاهد که بعضا منجر به شکل‌گیری رقابتی غیرسازنده در صنعت و پررنگ‌تر شدن بی‌مورد نقش نهاد ناظر می‌شود.