رابطه معنادار حقوق و بیمه

هرجا سخن از قانون و حقوق به میان می آید، هدف، ایجاد و رعایت حق و توازن عدالت است و ازآنجایی که بیمه، خدمتی است که با قبول و به اراده و رضایت طرفین آن (بیمه گر و بیمه گذار) به منصه ظهور می نشیند (بیمه نامه)، وجود قانون خاص برای آن موهبتی است که نیک اندیشان حقوقی برای رعایت غبطه طرفین (بیشتر بیمه گذار)، آن را تأسیس و به مثابه سایر قوانین اینچنینی، نقش حمایتی برآن گذارده اند.

بی تردید،حقوق و بیمه برای رشد و بقا وسایرعملکردهای موجودات، به گونه ای لاینفک در کنار یکدیگر قرار گرفته و  جدایی آنها نیز از هم غیر قابل تصور است.

چرا که جدایی آنها موجب عدم رشد، تکامل، بهره وری، نقص فعالیت و در نهایت عدم دستیابی به نتیجه مطلوب را در بر دارد.

به تعبیر دیگر حقوقدانان،حقوق و بیمه را همچون دوقلوهای بهم چسبیده می دانند که جدا کردن یکی از دیگری باعث بلااثر بودن و عقیم شدن دیگری می شود.

شاید حقوق بتواند بدون بیمه قابل استفاده باشد ولی بیمه بدون حضور حقوق ،بدون تأثیر و غیر قابل کاربرد خواهد بود.

مصداق این گفته در ماده آغازین قانون بیمه مصوب 1316 بدون نیاز به هرگونه تفسیر و گواهی مشهود است.

آنچه امروزه حقوق را در حوزه بیمه مهجور و اربابان بیمه را از مداخله حقوق در این کارزار دور نگه داشته، ماهیت ایجادی این دو رشته است در غیر اینصورت هیچ تفکیکی بین آنها نمی توان قائل شد.

وجه افتراق بیمه وحقوق از آنجایی نشأت می گیرد که بیمه توأم با ریسک است؛ آن را شناخته، تجزیه و تحلیل کرده و به سمت آن گام بر می دارد.

چرا که در غیر اینصورت بیمه و عملیات بیمه گری موضوعیتی نداشته و بلامحل است.

اصلاً بیمه آمده است تا ریسکها را پوشش دهد.

اما حقوق ریسک را می بیند، آن را بررسی می کند و ضمن تطابق با سایر حقوق دیگر مانع از ایجاد اثرات تحمیلی و مضر ناشی از ریسک می شود.

حقوق وارد بیمه شده تا خسارات ناشی از ریسک را برای بیمه گر به حداقل برساند.

برخی نظر بر این دارند که حقوق و اظهارات حقوقی به دلیل ماهیت ایجادی که در بالا ذکر شد، در مقابل بیمه قرار می گیرد و بجای جذب، یکدیگر را دفع می کنند و به تبع آن مانع از انجام عملیات بیمه گران در صدور بیمه نامه و توقف تولید حق بیمه می شود.

ازاین رو است که در شرکت های بیمه ای با هر رتبه و با هر سطح توانگری، حقوق در مرحله نهایی یعنی آنجایی که کار از کار گذشته و خسارات بر پیکره شرکت وارد شده و منجر به تشکیل پرونده حقوقی در مراجع قضایی شده  ظاهر می شودو فقط به عنوان دپارتمانی که دفاع از حقوق بیمه گر و بازیافت  را بر عهده داردتوسط صاحبان خسارت فرا خوانده می شوند.

ناگفته پیداست که توقع بر این است که اقدامات این دپارتمان باید منتج به اخذ آراء به نفع بیمه‌گر باشد تا عملیات و تصمیمات مسبوق آنها را اثبات کند.

گفته می شود که در یک سال گذشته ، بطور میانگین حدود 1000 تا 1500 پرونده حقوقی در شرکت های بیمه ای  با موضوعات مشابه که ناشی از نادیده گرفتن برخی ایفای تعهدات و اثرات ناشی از عدم توجه به برخی واژگان، اصطلاحات و حتی کلماتی که تفاسیر مختلف وجود داشته و در زمان عقد قراردادها و صدور بیمه نامه ها به آنها توجه نشده  تشکیل شده و نتایج مخربی بر پیکره شرکتهای بیمه و در مجموع حوزه بیمه در سطح کلان وارد ساخته است.

ولی بدلیل اینکه حوزه بیمه به آمار حق بیمه های تولیدی و پرتفوهای حاصله عنایت و توجه بیشتری دارد، وقعی به آمار پرونده های حقوقی در این صنعت نمی گذارد و آنها را نادیده گرفته و یا از ارائه آمار آنها خودداری می کند.

این نتایج دارای دو اثر مخرب درون سازمانی و برون سازمانی است.

اثر مخرب درون سازمانی شامل، هزینه های سرباری است که ناخواسته برشرکت بیمه ای تحمیل می شود و گریزی از آن نیست.

این هزینه ها شامل بکارگیری کارشناسان بیشتر، استخدام وکیل و پرداخت حق الوکاله، هزینه های دادرسی و هزینه های رفت و آمد است.

اثر مخرب برون سازمانی که شاید بتوان گفت مهمترین اثر مخرب ناشی از نادیده گرفتن حقوق دربیمه است، دیدگاه منفی افکار عمومی و دادگاه ها از کثرت تشکیل و ارجاع این قبیل پرونده ها و مراجعه نمایندگان شرکت های بیمه به مراجع قضایی است.

بنابراین باید مراقب بود تا جایی که می شود از ایجاد پرونده های حقوقی به هر شکلی خودداری شود.

استفاده از کارشناسان حقوق که تا حدی بر مسائل بیمه نیز تبحر داشته باشند در تمامی مراحل عقد قراردادهای بیمه، از بدو مذاکرات تا نهایی شدن قراردادها می تواند اثر بخشی مثبتی در فرآیند عدم تشکیل پرونده های حقوقی و یا کمتر شدن آنها داشته باشد.

خوشبختانه امروزه  برخی از مدیران شرکت های بیمه ای به لحاظ درایتی که دارند از مشاوران و متخصصان امر حقوق در مذاکرات درون و برون سازمانی بهره جسته و بدون مشورت با آنها یا اظهار نظر آنان اقدام به امضاء و تأیید قراردادها نکرده و با این دوراندیشی، مانع از بروز خسارات آتی و تحمیل اضرار به سهامداران و به چالش کشیده شدن امنیت مالی و حقوقی سازمان خود شده اند.

دیر یا زود باید مجامع بیمه ای پیوند و همبستگی خود را با حقوق بیش از پیش فراهم کرده  و آنها را از گوشه میدان به وسط گود فرا خوانند.

از طرفی حقوقدانان متخصص در امر بیمه خود را موظف بدانند بعنوان کسانی که وظیفه دارند در بهبود وضعیت بیمه  که خدمتی عام برای جامعه است، پاشنه همت خود را بالا کشیده و منتظر فراخوانده شدن و دعوت نباشند و خود را موظف به انجام این وظیفه بدانند.

به روز رسانی برخی مواد قانون بیمه، مصوبات شورای عالی بیمه، شرایط عمومی بیمه نامه ها و مهمتر از همه ارائه پیشنهادات و تکالیف حقوقی که تاکنون در عرف و حوزه بیمه دیده نشده و در جهت تسهیل و رعایت نفع بیمه گذاران و بیمه گران از جمله مواردی است که کارشناسان امر حقوق در بیمه باید به آن توجهی ویژه و نظری عمیق داشته باشند.