وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
پرداخت حق بیمه معلولان به کار گرفته شده در بخش خصوصی از سوی وزارت رفاه
علی ربیعی با بیان اینکه سازمان‌های دولتی مکلف هستند تا سه درصد معلولان را استخدام کنند، گفت: در مورد بخش خصوصی نیز حق بیمه معلولان را خودمان پرداخت می‌کنیم. قانون همچنین ساز و کار اجرایی لازم را پیش بینی کرده است و باید شرایطی را فراهم کنیم که امکان حرکت راحت معلولان در جامعه و فرصت‌های برابر برای آنان ایجاد شود.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، علی ربیعی در مراسم تجلیل از دست اندرکاران تدوین و تصویب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: در این قانون حدود ۳۵ مورد برنامه و اقدام برای پیگیری وجود دارد. امسال ۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای اولیه این قانون بودجه تصویب شده است اما از آنجایی که این قانون دیر به تصویب رسید نتوانستیم بودجه آن را به‌طور کامل در سال ۹۷ اجرایی کنیم.
وی با اشاره به اینکه بخش اعظمی از این قانون نیازمند بودجه مالی نیست، اظهار کرد: بخش بزرگی از این قانون ایجاد ساز و کار نهادی و حضور معلولان در سیاست‌های تصمیم‌گیری است همچنین سازمان بهزیستی به شورای برنامه ریزی اضافه شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به استخدام سه درصدی معلولان گفت: تلاش کردیم تا این میزان را از سه درصد به هفت درصد افزایش دهیم اما در نهایت این میزان به تصویب رسید، با این وجود بنا به گفته رئیس جمهوری تا پنج درصد نیز آمادگی استخدام معلولان در دستگاه‌های مختلف وجود دارد.
وی تاکید کرد: قوانین قبلی کفایت لازم را در حمایت از حقوق معلولان نداشتند اما با مشارکت گروه‌های اجتماعی حرکتی آغاز شد و این قانون با قبول بار مالی دولت به مجلس رفت.
در بخش دیگری از این مراسم انوشیروان محسنی بند پی - رئیس سازمان بهزیستی کشور- با بیان اینکه استراتژی بهزیستی توجه ویژه به پیشگیری از بروز و شیوع آسیب‌های اجتماعی است، گفت: آزمایش ژنتیک برای خانواده‌های دارای یک فرزند معلول رایگان شده است.
وی با اشاره به قرار گرفتن سطح سلامت اجتماعی در قانون ششم توسعه اظهارکرد: بر اساس این قانون تمامی فعالیت‌های اثربخش سازمان بهزیستی دو برابر شده است. برای مثال ظرفیت خدمات اورژانس اجتماعی به دلیل اثربخشی آن دو برابر شده است، به طوری‌که در همه شهرستان‌های بالای ۵۰ هزار نفر یک مرکز اورژانس اجتماعی مستقر شده است.
بندپی ادامه داد: با حمایت قوه قضاییه نیز الگوی دادگاه درمان‌مدار نگاه خود را از جرم بودن اعتیاد به بیماری بودن آن تغییر داده است. این طرح در حال حاضر در شش استان در حال اجرا است همچنین با همکاری قوه قضاییه ثبت الکترونیکی طلاق نیز در ۱۱ استان در حال انجام است.
وی با اشاره به اقدامات سازمان بهزیستی در حمایت از سالمندان گفت: مهمترین اقدام این سازمان برگزاری اجلاس منطقه‌ای سالمندان در ایران با همکاری سازمان‌های بین‌المللی این حوزه بوده است.
در پایان این مراسم کتاب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت رونمایی شد.
