آخرین جزییات از تغییر ساعت کاری ادارات
![آخرین جزییات از تغییر ساعت کاری ادارات](https://static1.chabokonline.com/thumbnail/bJo7TMJPpcb8/yfaCEXGzhAzeQYPGEVpolTPs3f4m4l6Tl3P8dR3LcEH3KIiGST0_uuHz-4GKEgG5rxt9mS8eX0M,/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg)
مدیرعامل توانیر به پرسشهای شهروندان در خصوص چرایی انتخاب ۱۵ خرداد به عنوان شروع زمان تغییر ساعات کار ادارات و همچنین نصب کنتورهای هوشمند پاسخ داد.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، مدیرعامل توانیر همچنین در خصوص تغییر ساعات کاری از ۱۵ خرداد گفت در این طرح مبنا بر اساس افزایش دمای هوا و در نتیجه بالا رفتن مصرف برق بوده است.
رجبی مشهدی ادامه داد: تعیین و تنظیم ساعات کار ادارات در اختیار هیات وزیران است، با از اخذ موافقت دولت، ساعات کارت ادارات در فاصله ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور از ساعت ۶ صبح تا ۱۳ خواهد بود.
به گفته وی، این طرح در سال گذشته نیز اجرا شده بود که با تاکید رییس جمهور در خصوص آغاز به کار متروها، مهدهای کودک و شناوری ابتدای صبح برای کارمندانی که فرزند خردسال داشتند، رضایت نسبی کارمندان و سایر بخشها را براساس نظرسنجیهای انجام شده، کسب کرد.
مدیرعامل توانیر یادآور شد: با توجه به خاموش شدن وسایل سرمایشی در ادارات، اجرای این طرح در سال گذشته موجب صرفه جویی ۸۵۰ مگاواتی در مصرف برق شد که معادل مصرف دو یا سه استان کشور بود.
رجبی مشهدی همچنین گفت: براساس این مصوبه مقرر شده است که وسایل سرمایشی در ادارات واقع در اقلیم معتدل کشور، یک ساعت زودتر از خاتمه کار و در مناطق گرمسیر همزمان با پایان ساعت کار خاموش شود.
وی در عین حال اظهار امیدواری کرد اجرای این طرح موجب تامین برق پایدار برای همه مشترکان و اختصاص صرفه جویی حاصل از آن به بخش تولید شود.
سخنگوی صنعت برق درباره چگونگی نظارت بر اجرای این طرح نیز با بیان این که امسال هدف گذاری انجام شده برای صرفه جویی از محل اجرای این طرح حدود ۱۵۰۰ مگاوات است، خاطرنشان ساخت: تاکنون حدود ۸۰ درصد از ادارات به کنتور هوشمند مجهز شده اند و ادارات باقیمانده نیز تا شروع فصل پیک به این نوع کنتورها مجهز خواهند شد.
رجبی مشهدی با اشاره به این که براساس مصوبه هیات وزیران ادارات باید در ساعات کاری مصارف خود را ۳۰ درصد و پس از پایان ساعات کاری ۶۰ درصد کاهش دهند یاداور شد: با نصب کنتورهای هوشمند مصرف برق ادارات کنترل پذیر می شود و در صورتی که میزان صرفه جویی تعیین شده در مصوبه توسط ادارات رعایت نشود، شرکتهای توزیع می توانند این موضوع را رصد، پیگیری و کنترل کنند.