اکتشاف و استخراج معادن به تنهایی نرخ بازگشت بالایی ندارد

چابک آنلاین، شمیم نادری، "هادی حمیدیان" درگفتگو با چابک آنلاین، با اشاره به تکمیل نبودن داده های اکتشافی و وجود ریسک در عملیات اکتشاف، بیان کرد که سرمایه گذاری در این بخش کامل نیست و نیاز است که بخش دولتی تسهیلات بیشتری را قائل شود تا بخش خصوصی با فراغ بال حضور پیدا کند وبتواند به داده های اکتشافی مورد نیاز دست پیدا کند. 

 وی،ادامه داد: اکتشاف و استخراج به تنهایی نرخ بازگشت بالایی ندارد و با توجه به نرخ بازگشتی که در فرآوری و ذوب و محصولات نهایی وجود دارد،اکثر شرکت ها به سمت سرمایه گذاری در این زنجیره ها می روند و اقبال کمتری در زمینه اکتشاف و استخراج دارند.

این عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن، درباره تامین مالی بخش معدن، تصریح کرد که  اقبال سرمایه گذاران به بخش معدن در سال های گذشته خوب بوده و سرمایه گذاری های خوبی در این زمینه صورت گرفت  هر چند که متاسفانه ناهمگونی زنجیره تولید مواد معدنی یکی از بزرگترین مسائلی است که  باعث شده سرمایه گذاری ها در این بخش بازدهی کامل را نداشته باشد.

وی، اظهارکرد: یکی از مهم ترین چالش های بخش معدن در حال حاضر،فرسودگی ماشین آلات بوده و شرکت های ماشین سازی داخلی، ماشین آلات راهسازی و دیگر ماشین آلات را در مقیاس کوچک  تولید می کنند و تولید داخلی نیاز بخش معدن رابه خوبی  برطرف نمی کند که با وجود قیمت های بالا ، معادن مجبور به استفاده از ماشین آلات قدیمی هستند که این امر باعث کاهش بهره وری معادن شده است. 

حمیدیان،اذعان داشت که در دوسال گذشته، تمهیدات خوبی از طرف وزارتخانه صمت برای ورود ماشین آلات جهت پروانه های بهره برداری انجام شد و تعداد زیادی مجوز صادر شد.

عضو شورای مرکزی نظام مهندسی معدن، کمبود نیروی انسانی متخصص را از دیگر چالش های بخش معادن دانست و گفت: آموزش نیروی کار ماهر باید از طریق وزارت کار، آموزش فنی و حرفه ای و با هماهنگی وزارت صمت از طریق سازمان هایی مانند ایمیدرو انجام بگیرد هر چند که در بخش دانشگاهی نیز  اقبال دانشجویان به رشته معدن که از رشته های دشوار محسوب می شود و فعالیت آن در خارج از محدوه شهری خواهد بود کمتر شده است.

حمیدیان با اشاره به حقوق دولتی در بخش معادن، گفت:  در سال جاری حدود 55 هزار میلیارد تومان برای  حقوق دولتی پیش بینی شده که  با توجه به افزایش هزینه ها در بخش های دیگر معدن، فشار مضاعفی  بر دوش معدن داران  فعال در سطح داخلی وارد خواهد کرد.

وی گفت: آنچه در بحث نظارت بر معادن می تواند موثر و کمک کننده باشد، بهره بردن از توان سازمان های مردم نهاد قانون مندی مانند نظام مهندسی معدن  است که  ازحدود48 هزار نفر عضو این سازمان، نیمی دارای پروانه اشتغال هستند که وزاتخانه می تواند با ارائه راهکارهای درست  و با تعامل سازنده می تواند از توانمندی این متخصصان بهره ببرد.