میزان دارایی سیستم بانکی مقدونیه شمالی به چه میزان رسید؟

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، پس از استقلال مقدونیه در سال ۱۹۹۱، سیستم بانکی این کشور دستخوش تحولات زیادی شد.

در سال ۱۹۴۶ بانک ملی مقدونیه تاسیس شد و به عنوان بانک مرکزی این کشور عمل کرد.

اما در سال ۱۹۹۱ پس از استقلال، بانک ملی به دو نهاد مجزا تقسیم شد: بانک ملی مقدونیه (NBM) به عنوان بانک مرکزی و تاکومبانکا به عنوان یک بانک تجاری دولتی.

البته دهه ۱۹۹۰ دوره ای از خصوصی سازی و اصلاحات بانکی بود که منجر به ورود بانک های خصوصی متعدد به این کشور شد.

بعد ها مقدونیه به صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی (WB) پیوست که به ثبات بیشتر سیستم بانکی این کشور کمک کرد.

در سال ۲۰۰۹ بحران مالی جهانی تاثیری بر اقتصاد مقدونیه گذاشت، اما سیستم بانکی این کشور نسبتاً پایدار ماند و امروزه سیستم بانکی مقدونیه شامل تعدادی بانک دولتی و خصوصی است.

 NBM همچنان به عنوان بانک مرکزی این کشور فعالیت می کند و مسئول حفظ ثبات پولی و نظارت بر سیستم بانکی است.

بانک های، ملی مقدونیه (NBM)، تاکومبانکا، Komercijalna banka AD Skopje، Stopanska Banka AD Skopje و OTP Bank AD Skop برخی از بانک های مهم این کشور هستند.

سیستم بانکی مقدونیه با چالش هایی مانند رقابت، دسترسی به منابع مالی و ریسک های مرتبط با جرم و پولشویی روبرو است.

با این حال، این کشور همچنین از فرصت هایی برای رشد و توسعه، به ویژه در زمینه بانکداری دیجیتال و خدمات مالی فراگیر برخوردار است.

طبق آخرین برآوردهای صندوق بین المللی پول در ژوئن ۲۰۲۴، جمعیت مقدونیه شمالی ۲,۰۸۳,۳۷۴ نفر است.

این رقم نشان دهنده کاهش جزئی در مقایسه با سال ۲۰۲۳ است، زمانی که جمعیت این کشور ۲,۰۸۷,۶۶۲ نفر بود.

نرخ رشد جمعیت در مقدونیه شمالی در حال حاضر ۰.۲۰ درصد در سال است، که کاهش آهسته ای را نشان می دهد.

طبق گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۲۱، مقدونیه شمالی ۲۳ بانک داشت که از این تعداد، ۱۹ بانک خصوصی و ۴ بانک دولتی بودند.

برخی از بزرگترین بانک های خصوصی در مقدونیه شمالی عبارتند از:

Komercijalna Banka AD Skopje

Stopanska Banka AD Skopje

Makedonski Hipotekarni Bank AD Skopje

Volksbank AD Skopje

OTP Bank AD Skopje

برخی از بزرگترین بانک های دولتی در مقدونیه شمالی عبارتند از:

Denarna Stešćarnica AD Skopje

Universal Banka AD Skopje

Javna Stopanska Banka AD Skopje

Sparkasse Bank AD Skopje

سیستم بانکی مقدونیه شمالی از سال ۱۹۹۲ که  مستقل شد، به طور پیوسته در حال خصوصی سازی بوده است.

در آن زمان، تنها دو بانک خصوصی در این کشور وجود داشت اما از آن زمان، تعداد بانک های خصوصی به طور قابل توجهی افزایش یافته است، در حالی که تعداد بانک های دولتی کاهش یافته است.

این روند خصوصی سازی به افزایش رقابت و کارایی در سیستم بانکی مقدونیه شمالی کمک کرده است.

 این امر همچنین به افزایش دسترسی به خدمات مالی برای مردم مقدونیه شمالی منجر شده است.

 با این حال، برخی از چالش ها در سیستم بانکی مقدونیه شمالی باقی مانده است، مانند سطوح بالای بدهی بخش خصوصی و نسبت دارایی های غیرجاری به کل دارایی ها.

بانک مرکزی مقدونیه شمالی مسئول نظارت بر سیستم بانکی این کشور و حفظ ثبات پولی است و این بانک همچنین عضو شورای نظارت مالی اروپا (ESFS) است.

طبق آخرین آمار بانک مرکزی مقدونیه، که در دسامبر ۲۰۲۳ منتشر شده است، دارایی کل سیستم بانکی این کشور به ۱۶۴.۳ میلیارد دنار مقدونیه رسیده است.

این رقم نسبت به سال قبل ۱۰.۲ درصد افزایش یافته است.

در اینجا دارایی پنج بانک بزرگ مقدونیه در دسامبر ۲۰۲۳ آمده است:

Komercijalna Banka AD Skopje: ۴۷.۷ میلیارد دنار مقدونیه

Stopanska Banka AD Skopje: ۲۸.۳ میلیارد دنار مقدونیه

OTP Banka AD Skopje: ۲۲.۱ میلیارد دنار مقدونیه

Pejo Bank AD Skopje: ۱۳.۴ میلیارد دنار مقدونیه

MK Bank AD Skopje: ۱۲.۸ میلیارد دنار مقدونیه

لازم به ذکر است که این ارقام فقط شامل دارایی های بانکی می شود و شامل دارایی های غیربانکی مانند سهام و املاک و مستغلات نمی شود.

عوامل متعددی در افزایش دارایی بانک های مقدونیه در سال گذشته نقش داشته است، از جمله:

رشد اقتصادی: اقتصاد مقدونیه در سال ۲۰۲۳ به طور پیاپی رشد داشته که منجر به افزایش تقاضا برای وام و سایر خدمات بانکی شده است.

افزایش سپرده ها: سپرده های مشتریان در بانک های مقدونیه در سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته  که نشان دهنده افزایش اعتماد به سیستم بانکی است.

ادغام: در سال های اخیر، تعدادی ادغام  در بین بانک های مقدونیه صورت گرفته  که منجر به ایجاد بانک های بزرگتر و قوی تر شده است.

این عوامل به طور کلی به ثبات و سلامت سیستم بانکی مقدونیه کمک کرده اند.

مقدونیه شمالی در طول تاریخ خود با چندین بحران مالی روبرو بوده  که  به برخی از قابل توجه ترین آنها اشاره می کنم:

دهه ۱۹۹۰: پس از استقلال مقدونیه  در سال ۱۹۹۱، این کشور با یک بحران اقتصادی شدید روبرو شد یعنی پول ملی جدید (دنار مقدونیه) به شدت بی ثبات بود و تورم به طور سرسام آوری افزایش یافت که این امر منجر به افزایش فقر شد.

سال ۲۰۰۸: بحران مالی جهانی که در سال ۲۰۰۸ آغاز شد، تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد مقدونیه داشت، تقاضا برای صادرات این کشور کاهش یافت و جریان سرمایه گذاری هم به شدت کاهش یافت که این امر منجر به رکود اقتصادی و افزایش بیکاری شد.

سال ۲۰۱۲: بحران بدهی در منطقه یورو نیز بر اقتصاد مقدونیه تأثیر منفی گذاشت و با افزایش نگرانی ها در مورد بدهی های دولتی، هزینه های استقراض برای مقدونیه افزایش یافت که این امر تأمین مالی دولت را دشوارتر و رشد اقتصادی را کند کرد.

سال ۲۰۲۲: جنگ روسیه و اوکراین که در سال ۲۰۲۲ آغاز شد، تأثیر منفی دیگری بر اقتصاد مقدونیه داشته است، قیمت انرژی و مواد غذایی به شدت افزایش یافت که منجر به افزایش تورم شده  و  این امر همچنین منجر به کاهش تقاضا برای صادرات مقدونیه شده است.

دولت مقدونیه برای مقابله با این بحران ها اقداماتی را انجام داده که این اقدامات شامل اعمال سیاست های انضباطی مالی، اصلاحات ساختاری و دریافت کمک های مالی از صندوق بین المللی پول و سایر نهادهای بین المللی بوده است.

این اقدامات تا حدی در کمک به ثبات اقتصاد مقدونیه و کاهش تأثیر بحران ها موثر بوده است.

با این حال، این کشور همچنان با چالش های اقتصادی قابل توجهی از جمله نرخ بیکاری بالا، فقر و وابستگی به صادرات روبرو است.