موج ناامیدی در دومین اقتصاد بزرگ جهان

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، داده‌های ضعیف در روز دوشنبه نشان‌دهنده بهبود ناهموار دومین اقتصاد بزرگ جهان بود. داده‌های اداره ملی آمار چین (NBS) نشان داد که تولید صنعتی در ماه مه نسبت به سال قبل ۵.۶ درصد رشد داشته است که از سرعت ۶.۷ درصدی در آوریل و کمتر از انتظار برای افزایش ۶ درصدی در نظرسنجی رویترز از تحلیلگران کاهش یافته است.

با این حال، خرده فروشی، در ماه مه ۳.۷ درصد نسبت به سال افزایش یافت که از رشد ۲.۳ درصدی در آوریل شتاب گرفت و سریع‌ترین رشد از فوریه را به ثبت رساند. تحلیلگران به دلیل تعطیلات رسمی پنج روزه در اوایل ماه، انتظار رشد سه درصدی را داشتند.

سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت در پنج ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار درصد در مقابل انتظارات برای افزایش ۴.۲ درصدی افزایش یافت. در دوره ژانویه تا آوریل ۴.۲ درصد رشد کرد. سرمایه‌گذاری در بخش تولید در پنج ماهه اول رشد ۹.۶ درصدی را نشان داد.

اقتصاددانان هشدار داده‌اند که افزایش تنش‌های تجاری با غرب بر سر به اصطلاح مازاد ظرفیت چین ممکن است چالش‌های بیشتری را برای تولیدکنندگان خودروهای برقی و خورشیدی چین ایجاد کند.

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ژانویه تا مه ۰.۱ درصد رشد کرد که نسبت به ۰.۳ درصد در چهار ماه اول کاهش یافته است که نشان دهنده اعتماد ضعیف در بین مشاغل خصوصی است. در مقایسه، سرمایه‌گذاری در بخش دولتی در پنج ماه اول ۷.۱ درصد افزایش یافت.

صادرات به تقویت اقتصاد کمک کرد و تولید فولاد و آلومینیوم در ماه مه جهش شدیدی داشت. اقتصاد چین در سه ماهه اول ۵.۳ درصد سریعتر از حد انتظار رشد کرد، اما تحلیلگران می‌گویند که هدف رشد سالانه دولت در حدود پنج درصد بلندپروازانه است زیرا بخش املاک در رکود باقی مانده است.

سرمایه گذاری املاک در ژانویه تا مه ۱۰.۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت که از کاهش ۹.۸ درصدی در ژانویه تا آوریل بیشتر شد. بخش املاک که قبل از رکود، حدود یک چهارم تولید اقتصادی را به خود اختصاص می داد، تحت فشارهای نظارتی و همچنین فشارهای جمعیتی و اقتصادی گسترده قرار گرفته است و دولت مجموعه ای از اقدامات را برای کمک به خریداران مسکن مانند تسهیل قوانین وام مسکن آغاز کرده است.

بر اساس گزارش رویترز، پکن متعهد شده است که مشاغل بیشتری را در ارتباط با پروژه‌های بزرگ ایجاد کند، تقاضای داخلی را ارتقا دهد و برای تقویت رشد متعهد شده است که محرک‌های مالی بیشتری داشته باشد.