کسری تجمعی آبخوان‌های کشور حدود ۱۴۳ میلیارد متر مکعب
روند رو به رشد استفاده از منابع آب خصوصاً آبهای زیر زمینی وضعیت فعلی و آتی کشورها را با چالش جدی مواجه کرده است.
به گزارش چابک آنلاین، این مسأله در کنار تشدید سایر چالش‌های جهانی مانند پدیده تغییرات اقلیمی، نیازمند یافتن راه‌حل‌های علمی، فوری و پایدار برای مواجهه با شــرایط پیش‌رو در آینده است. به طور خاص در ایران، بحران در منابع آب نیازمند ورود فوری، جدی و فراگیر است.
در ایران از سالیان اخیر، زنگ خطر بی‌آبی بشدت به صدا درآمده است.
این مسأله علاوه بر ماهیت جغرافیایی ایران که عمدتاً کشوری با منابع آبی ناچیز است، متأثر از مدیریت نامناسب، ضعف و کاستی در اجرا و نظارت ضعیف بر مدیریت منابع آب است.
بار تولید محصولات کشاورزی در کشور بیشتر بر دوش منابع آب با حدود 94 درصد بوده و بقیه مصارف آب مربوط به حوزه آب شرب و صنعت است.
درسالیان اخیر، بخشی از تأمین منابع آب برای تولید محصولات کشاورزی برعهده منابع آب سطحی بوده که درحال حاضر با توجه به پیامدهای گسترده تغییرات اقلیمی مانند کاهش نزولات جوی و بازدهی نامناسب و ناکافی بسیاری از سدهای کشور، تمایل به بهره‌برداری از منابع آبهای زیر زمینی از جمله در نقاط خشک و نیمه خشک سنگین تراز قبل شده است.
برآوردها حاکی از این بوده که سهم برداشت ازآب‌های زیر زمینی برای مصارف کشاورزی، شرب و صنعت معادل 36.4 و 4.9 و 1.7 میلیارد متر مکعب بوده که شامل 85، 11 و 4 درصد از کل برداشت سالیانه است.
ناگفته نماند که مقادیر مورد اشاره بیشتر مربوط به برداشت از چاه‌های مجاز است.
این بحران تا جایی پیش رفته که روند کسری مخازن سیر افزایشی یافته و با شیب سنگین، آینده‌ای مبهم برای این حوزه در کشور به تصویر می‌کشد.
گفته می‌شود که کسری تجمعی آبخوان‌های کشور درسال گذشته حدود 143 میلیارد متر مکعب بوده است.
یکی از جنبه‌های منفی و فاجعه بار افزایش کسری آبخوان‌ها پدیده فرونشست زمین بوده که متأسفانه روندی افزایشی به خود گرفته است.
هوشنگ ملائی، معاون مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفته است که در کشوری زندگی می‌کنیم که خشک است و حدود۸۰ درصد اراضی کشاورزی آن از آبهای زیرزمینی استفاده می‌کنند و افزوده که به‌طور متوسط حدود نیمی از آب کشور به‌صورت زیرزمینی و نیمی دیگر از آب سطحی تأمین می‌شود.
به گفته وی، حدود ۸۰ درصد محصولات دنیا از طریق کشاورزی دیم به‌دست می‌آید اما در کشورمان این آمار برعکس است که این موضوع به نوبه خود فشار مضاعفی بر منابع آب تجدیدپذیر و منابع آب سطحی وارد می‌کند و باید به یک خود کفایی در بحث تولید برسیم و سفره مردم را تأمین کنیم.
آمار ثبت شده در وزارت نیرو نیز روند افت تراز آب زیرزمینی و برآورد کسری حجم آبخوان‌های کشور را نشان می‌دهد که از اوایل دهه ۵۰ شمسی مازاد برداشت از آبخوان‌های کشور آغاز شده و این روند از اوایل دهه ۷۰ شمسی شدت یافته و تقریباً هرسال بیشتر هم شده است.
براساس آمار و ارقام موجود هم‌اکنون ۵۵ درصد از ۹۸ میلیارد مترمکعب آبی که به صورت سالانه در کشور به مصرف می‌رسد، از طریق چاه‌ها و قنات‌ها (منابع آب زیرزمینی) تأمین می‌شود که ۸۵ درصد از آب استحصال یافته از سفره‌های آب زیرزمینی، مربوط به چاه‌های مجاز فعال است ؛ وضعیتی که تداوم آن خسارت‌های جبران ناپذیری را برای کشور در پی خواهد داشت.
در میان استان‌های کشور بیشترین وابستگی به آبهای زیرزمینی به استان‌هایی چون کرمان، یزد، البرز، خراسان جنوبی، هرمزگان، همدان، خراسان رضوی و فارس اختصاص دارد که به ترتیب در این استان‌ها سهم برداشت آب از منابع آب زیرزمینی نسبت به آبهای سطحی ۹۳ درصد، ۹۱ درصد، ۸۹ درصد، ۸۹ درصد، ۸۸ درصد، ۸۷ درصد، ۸۴ درصد و ۸۰ درصد است.
در واقع در این استان‌ها بیش از ۸۰ درصد از آب مصرفی سالانه از منابع زیرزمینی برداشت می‌شود و این اتفاق نقش ویرانگری در وضعیت آبی آنها داشته و خواهد داشت.
این در حالی است که شرایط در بسیاری از دیگر استان‌های کشور نیز چندان رضایت بخش نیست و به طور کلی در استان‌های دیگری مانند استان‌های مرکزی، قم، سمنان، زنجان، قزوین، اصفهان، گلستان، سیستان و بلوچستان، تهران، کرمانشاه و لرستان نیز بیش از نیمی از آب مصرفی سالانه از طریق چاه‌های زیرزمینی تأمین می‌شود.
روندی که به آن اشاره شد نه‌تنها در دهه‌های گذشته به عنوان مانعی برای تغذیه مؤثر آبخوان‌های کشور عمل کرده است، بلکه سبب شده تا منابع آب زیرزمینی کشور به صورت سالانه با کسری ۵ میلیارد مترمکعبی روبه‌رو شود و میزان کسری تجمعی آبخوان‌های کشور نیز به چیزی حدود ۱۴۳ میلیارد مترمکعب برسد.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد هم‌اکنون و از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی (آبخوان)، ۴۱۰ محدوده وارد وضعیت ممنوعه و ممنوعه بحرانی شده‌اند و عملاً امکان توسعه بهره‌برداری منابع آب، دیگر در آنها وجود ندارد.
با توجه به فعالیت حدود ۸۰۰ هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز در کشور، بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع و به صورت سالانه بالغ بر ۴۵ میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی کشور را استخراج می‌کنند. البته بر اساس آمار و ارقام موجود، همه این ۸۰۰ هزار چاه فعال به شکل برابر در برداشت از آبهای زیرزمینی سهیم نیستند.
۸۵ درصد از ۴۵ میلیارد آبی که به صورت سالانه از آبخوان‌ها (منابع آب زیرزمینی) برداشت می‌شود، توسط چاه‌های مجاز صورت می‌گیرد؛ چاه‌های مجازی که به لحاظ عددی ۵۵ درصد چاه‌های کشور را شامل می‌شوند، اما به لحاظ حجم برداشت، بخش قابل‌توجهی از آبهای زیرزمینی را استخراج می‌کنند و در نتیجه نقش مؤثری در تشدید بحران آبی در دشت‌های مختلف کشور دارند.
از آنجایی که بیش از ۸۶ درصد از کل منابع آب تجدید پذیر زیرزمینی مورد تخلیه و برداشت قرار می‌گیرد، چشم‌اندازهای موجود بیانگر وضعیت بحرانی مطابق با استانداردهای جهانی است.
این در حالی است که بر اساس مصوبات جلسه ۱۵ شورای‌عالی آب، وزارت نیرو مکلف است تا آب قابل برنامه‌ریزی زیرزمینی کل کشور را محاسبه و ابلاغ کند.
آب قابل برنامه‌ریزی در واقع برداشت پایدار از منابع آب زیرزمینی برای مصارف مختلف شرب، صنعت کشاورزی و فضای سبز با توجه به حجم آب تجدیدپذیر است.
وزارت نیرو در راستای اجرای این مصوبه، مقدار مجاز برداشت سالانه آب از چاه‌ها را برای بخش‌های کشاورزی شرب و بهداشت، صنعت و فضای سبز را تعیین و ابلاغ کرده است.
این در شرایطی است که در استان‌ها میزان آب برداشتی نسبت به آب تجدید شونده بیشتر است و این نسبت برای متوسط کشوری برابر با ۱۵۴ درصد است؛ بنابراین برای صیانت آب برای همه آحاد ملت؛ موضوع کاهش برداشت، در ماده ۳۵ قانون ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز در سرلوحه سیاست‌گذاری‌ها قرار گرفته است.
بر این اساس، کنترل برداشت چاه‌ها و رسیدن به آب قابل برنامه‌ریزی مستلزم انجام اقداماتی است که عمده آنها «تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه»، «اصلاح و تعدیل پروانه‌های صادره»، «نصب کنتور روی چاه‌های مجاز» و سرانجام «جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز» است.
کارشناسان براین باورند که اصلی‌ترین و اثر گذارترین محورهای عملیاتی به‌عنوان اقدامات اصلی در طرح احیا شامل نصب کنتور روی چاه‌های مجاز و پر و مسلوب المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز است که به دلیل گستردگی فعالیت‌ها از یک طرف و لزوم انجام اقدامات سلبی و مقاومت‌های اجتماعی و نیاز به همکاری فی‌مابین دستگاه‌های ذی‌ربط، ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان دارد.
واقعیت این است که عملکرد وزارت نیرو در دولت قبل در این زمینه مناسب نبوده به نحوی که روند برداشت از منابع زیر زمینی در دولت قبل شتابی فزاینده به خود گرفت.
شکی نیست که دولت قبل در افزایشی شدن برداشت از منابع زیرمینی مقصر بوده و باید پاسخگو باشد.
