علت شکست سیاست خودکفایی گندم در سال‌های گذشته چیست؟

به گزارش چابک آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، ایران تاکنون ۲ بار سابقه خودکفایی گندم به عنوان راهبردی ترین محصول غذایی کشور را در کارنامه خود داشته که متاسفانه این موضوع دوام زیادی نداشته است چرا که در ۶ سال اخیر پس از گذشت آخرین بار از جشن خودکفایی گندم، مجدد واردکننده شدیم به طوریکه طی این سال ها بخشی از گندم مورد نیاز از طریق واردات تامین می شد. این در حالی است که ظرفیت بالقوه و امکانات زیادی در بخش کشاورزی وجود دارد که در صورت تامین به موقع نهاده های کشاورزی و حمایت های یارانه ای امکان خودکفایی مجدد در تولید این محصول که متضمن تامین امنیت پایدار غذایی است، وجود دارد.

بنابر آمار سالانه ۱۰.۵ تا ۱۱ میلیون تن گندم مورد نیاز کشور است که امسال با رشد ۶۰ درصدی خرید نسبت به مدت مشابه سال قبل، واردات کاهش معناداری دارد.

سید جواد ساداتی نژاد گفت: تولید محصولات کشاورزی در کشورمان در رسیدن به امنیت غذایی جزو اولویت های اساسی وزارت جهاد در دولت سیزدهم‌ محسوب می شود به طوریکه این وزارتخانه در یک سال اخیر با حمایت از کشاورزان از جمله افزایش نرخ خرید تضمینی، کاهش ۴۰ درصدی قیمت نهاده های کشاورزی و اجرای کشت قراردادی به دنبال خودکفایی محصولات استراتژیک است.

بسیاری از کارشناسان و دست اندکاران بخش کشاورزی اذعان می‌کنند که شرایط جوی در افزایش تولید تاثیر بسزایی دارد، اما نباید عامل شکست سیاست خودکفایی گندم طی سال های اخیر را تنها بر گردن خشکسالی انداخت چرا که عوامل دیگری از جمله گرانی کود، قیمت خرید تضمینی و عدم‌تسهیلات یارانه ای و ارزان قیمت بر کاهش تولید بی تاثیر نبوده است.

قیمت مناسب خرید تضمینی و پراکنش بارش ۲ عامل تاثیر گذار بر خودکفایی گندم

عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: ۲ عامل اساسی قیمت مناسب خرید تضمینی گندم وشرایط مساعد آب و هوایی و بارش در خودکفایی گندم اثر گذار است. در سال ۹۵ که جشن خودکفایی گرفتیم، علاوه بر شرایط بارش مناسب، نرخ خرید تضمینی به واقعیت نزدیک بود.

به گفته او، در هر سال زراعی که این ۲ عامل در کنار یکدیگر باشد، خودکفایی محقق می شود، در غیر این صورت تولید دچار چالش خواهد شد.

هاشمی می گوید: در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با واقعی شدن قیمت، میزان خرید تضمینی گندم یه یکباره ۵۸ درصد افزایش یافت و به عبارت دیگر موضوع قیمت در افزایش رغبت کشاورزان به کشت و خودکفایی اثرگذار است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: برای سال زراعی آینده با وجود قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای خرید تضمینی هر کیلو گندم و جایزه ۱۵۰۰ تومانی تحویل، کشاورزان راضی هستند، اما متاسفانه بارش های چندانی از ابتدای سال زراعی تاکنون را به عنوان یکی از دیگر عوامل مهم تولید و تاثیر گذار بر سبزینگی مزارع دیم نداشتیم که امیدواریم در باقی مانده پاییز و فصل زمستان و بهار بارش های خوبی داشته باشیم.

به گفته او، با توجه به تعیین  مناسب نرخ خرید تضمینی گندم، کشاورزان برای مدیریت و کاشت از لحاظ قیمت مشکلی ندارند؛ بنابراین با در اختیار گذاشتن نهاده ها در زمان مقرر به کشاورزان و همچنین شرایط مساعد پراکنش بارش، خودکفایی بار دیگر در سال زراعی جدید محقق خواهد شد.

اهرم قیمت مزیت مهم در رسیدن به خودکفایی

سید جعفر حسینی مشاور اتاق اصناف کشاورزی ایران گفت:اعتقاد ما این است که گندم به عنوان محصول استراتژیک و نیاز واقعی کشور باید نگاه شود به طوریکه دولت همانند دیگر کشورها در بحث تولید گندم یارانه دهد.

به گفته او، با توجه به آنکه گندم در رقابت قیمت با دیگر محصولات نتوانسته برای کشاورزان مزیت ایجاد کند، از این رو کشت گندم همانند سابق در الگوی کشت کشاورزان است.

حسینی می گوید: برخی از مسئولان و کارشناسان بخش کشاورزی،کاهش محصول را ناشی از شرایط خشکسالی می دانند، درحالیکه در محصولات صیفی کاهش تولید نداشتیم که این امر بدان معناست که امکان تولید گندم در کشور برای رسیدن به خودکفایی وجود دارد.

مشاور ارشد اتاق اصناف کشاورزی اهرم قیمت را یکی از مزیت های مهم کشت گندم برای کشاورزان دانست و گفت: برخی اوقات مسئولان اذعان می کنند که افزایش قیمت گندم ممکن است منجر به تورم یا افزایش قیمت نان شود، در حالیکه برای کنترل قیمت نان، دولت باید یارانه بیشتری به تولید گندم دهد.

به گفته او، از سال ۹۵ به بعد تامین کودهای فسفاته و پتاسه به عنوان کودهای اولیه به اندازه کافی فراهم نبود، همچنین طی ۲ تا ۳ سال قبل افزایش چشمگیری داشت که همین امر موجب شد تا کشاورزان استقبالی برای استفاده از این کودها نداشته باشند و این موضوع اثر خود را بر تولید سال گذشته نشان داد.

حسینی می گوید: برای رسیدن به خودکفایی مشکل کمبود کودهای فسفاته و پتاسه باید مرتفع شود و به اعتقاد بنده نگاه دولت برای استراتژیک بودن گندم باید واقعی شود. همچنین اجرای کشت قراردادی یکی از ابزارهای افزایش تولید گندم است که متاسفانه وعده های مسئولان برای استقبال کشاورزان فراهم نشده است.

با توجه به تاکید وزارت جهاد کشاورزی بر اجرای کشت قراردادی انتظار می رود که معاونت امور زراعت مسیر را برای همراهی کشاورزان در اجرای کشت قراردادی هموار کند. به عبارت دیگر کشت قراردادی بدان معناست که دولت و حلقه های واسط همچون کارخانجات آرد و مصرف کننده گندم پای کار بیایند و در این خصوص سرمایه گذاری کنند. هر چند برای تولید گندم با حجم مورد نیاز کشور، اعتبار بالایی نیاز است که ممکن است حلقه های واسط نتوانند مشارکت و سرمایه گذاری لازم را داشته باشند.

ظرفیت کشور برای رسیدن به خودکفایی وجود دارد

قاسم پیشه ور رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: با توجه به اقلیم مناسب، ظرفیت کشور برای تولید گندم به مرز خودکفایی مناسب است. هر چند عواملی همچون خشکسالی و عدم حمایت های دولت در زمینه کشت محصولات استراتژیک در این امر موثر است.

به گفته او، سیاست های دولت باید به گونه ای باشد که در زمینه تولید گندم با وجود اقلیم و ظرفیت مناسب کشور بتوانیم خودکفا شویم. هر چند در گذشته برخی مسئولان عنوان می کردند که با وجود هزینه های بالای تولید، واردات گندم صرفه اقتصادی بیشتری دارد.

پیشه ور می گوید: با توجه به هزینه های بالای تولید، بسیاری از کشاورزان رغبتی به تولید ندارند. این در حالی است که تمام کشورها ادوات کشاورزی، کود یارانه ای و وام های کم بهره به محصولات استراتژیک می دهند؛ بنابراین دولت باید حمایت های لازم از تولید را انجام دهد تا همانند سال های قبل بار دیگر به خودکفایی برسیم.

رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: اگر بخواهیم تمامی مشکلات تولید را بر گردن خشکسالی بیندازیم، جالب نیست. به عنوان مثال وقتی کشاورز برای هر کیسه ۵۰ کیلویی کود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان باید هزینه پرداخت کند، امکان ادامه کشت را ندارد یا ناگریز به کشت بدون استفاده از کود است که در نتیجه این امر منجر به کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی تولید می شود.

به گفته او، با توجه به تاخیر در پرداخت مطالبات و تورم موجود در سطح کشور، کشاورزان مجبور به کاشت محصولات سبزی و صیفی هستند تا بتوانند مشکلات اقتصادی شان را حل کنند؛ بنابراین کشاورزان انتظار دارند که دولت حمایت های ویژه ای از تولید همچون پرداخت وام های کم بهره و نهاده یارانه دار انجام دهد تا ضمن رسیدن به خودکفایی، کشاورز دغدغه فروش محصول نداشته باشد که مجبور به صادرات قاچاق به کشورهای همجوار شود.