سهم کشت قراردادی در کشور یک درصد است!
بنابر اعلام وزارت جهاد کشاورزی برنامه کشت قراردادی با سازکارجدید به همه استان‌های کشور ابلاغ شد.
به گزارش چابک آنلاین، کشت قراردادی از جمله اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی است که سهم یک درصدی آن را در کشور به 20 درصد برساند.
علیرضا مهاجر معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در همین رابطه گفته است: «اجرای کشت قراردادی الزامات مالی داشت اما بموقع تأمین اعتبار نشد ، بنابراین شرکت بازرگانی دولتی با کمک بانک کشاورزی سازکاری را فراهم کردند و به همه استان‌های کشور برای اجرا ابلاغ شد و کشاورزان می‌توانند از مزایای آن استفاده کنند.»
طبق اعلام سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی، با اقدامات و بررسی‌هایی که سال گذشته در دولت انجام گرفت، امسال تقریباً در بخش غلات، کشاورزی قراردادی آغاز و حدود 15 هزار میلیارد تومان نیز برای آن در نظر گرفته شده است.
مزایای کشت قراردادی
کشاورزی قراردادی ریسک تولید را کاهش می‌دهد، در این نوع کشت، تولیدکننده محصول زراعی، دامی و باغی در فصل برداشت برای محصول خود خریدار قطعی دارد و دغدغه‌ای برای هدرروی محصول و زیانده شدن تولید ندارد.
کشت قراردادی را در سال‌های گذشته در خصوص چغندرقند، پنبه و دانه‌های روغنی داشتیم که تجربه موفقی بود و امسال با اجرای مردمی‌سازی یارانه‌ها و طرح کشت قراردادی، کشاورزی اقتصادی و سودده می‌شود.
اجرای کشت قراردادی در سال زراعی جدید همچون سال گذشته در محصولات پنبه، چغندرقند، گندم، کلزا و سویا هدف‌گذاری شده است. علاوه بر این محصولات برای سیب‌زمینی هم دستورالعملی با کمک انجمن تولید کنندگان این محصول تهیه شده و محصولات گلخانه‌ای هم برای کشت قراردادی مدنظر قرار گرفته است.
محصولات گلخانه‌ای دارای جنبه صادراتی هستند و بر همین اساس ضروری است تا صادر کنندگان در حوزه کشاورزی قراردادی بویژه محصولات گلخانه‌ای وارد شوند و طبق استانداردهای صادراتی کشورهای هدف محصول تولید نمایند.
از سوی دیگر تلاش وزارت جهاد کشاورزی بر این است که بخش خصوصی را نیز وارد بخش کشاورزی قراردادی نماید، زیرا ذینفع نهایی این طرح بخش خصوصی است.
مجریان طرح نیز با ابزارهای مختلف از طریق مروجان در پهنه سازمان جهاد کشاورزی، مراکز خدمات کشاورزی، اتحادیه‌های تخصصی فعال و حتی خدمات ترویجی و بیمه، نظارت را انجام خواهند داد.
استان‌ها و محصولات پایلوت کشت قراردادی
محصولات و استان‌های آزمایشی (پایلوت) کشت قراردادی شرکت بازرگانی دولتی ایران در هفت استان و سازمان تعاون روستایی در ۱۰استان دیگر در حوزه کشاورزی قراردادی فعالیت خواهند کرد که استان خوزستان با ۲۵۰ هکتار کشاورزی قراردادی برای تولید گندم رتبه نخست را دارد.
هم‌اکنون ۲۵۰ هزار هکتار کشت گندم، ۴۰ هزار هکتار دانه‌های روغنی و ۱۰۰ درصد چغندر قراردادی است و سال آینده هم ۴۰ هزار هکتار برنج‌های پرمحصول به صورت قراردادی زیر کشت می‌رود.
همچنین برای سبزی و صیفی‌جات ظرفیت ۵ تا ۱۰ میلیون کشت قراردادی برای صادرات وجود دارد.
تفاوت معنا دار کشت قراردادی ایران با سایر کشورها
کشت قراردادی در کشورهای مختلف سهمی از 40 تا 90 درصد از تولیدات بخش کشاورزی را دربرمی گیرد اما این میزان در کشور ما به یک درصد می‌رسد.
طبق آمار‌های جهانی بعضاً میزان این نوع کشت به حدود ۹۰ درصد در بعضی از کشورهای جهان می‌رسد.
بررسی تجربیات کشورهای دیگر نشان می‌دهد که اجرای طرح کشاورزی قراردادی می‌تواند منجر به توسعه و رونق بخش کشاورزی شود و بر همین اساس وزارت جهاد کشاورزی در تلاش است تا سال 1404 سهم کشاورزی قراردادی را به 20 درصد برساند که مهمترین این محصولات برنج، گندم و دانه‌های روغنی خواهد بود.
پوشش 70 هزار هکتار از اراضی برنج به زیرکشت قراردادی
کشت قراردادی برنج در سال‌جاری در 26 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان مازندران، 15 هزار هکتار از اراضی استان گلستان و 15 هزار هکتار از اراضی استان گیلان صورت گرفته است. این در حالی است که مجری طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی از برنامه‌ریزی برای افزایش 60 تا 70 هزار هکتاری کشت قراردادی این محصول در سال 1402 خبر داده است.
5 میلیون هکتار از اراضی گندم زیر کشت قراردادی می‌روند
کشت قراردادی گندم در 250 هزار هکتار از اراضی کشورمان انجام گرفت و به صورت پایلوت در استان‌های خوزستان، کرمانشاه، فارس، گلستان، خراسان شمالی، هرمزگان، بوشهر، کرمان و سیستان و بلوچستان اجرا شد.
وزارت جهاد درصدد است تا درسال زراعی 1402-1401، 5 میلیون هکتار از اراضی گندم که شامل 3 میلیون هکتار از اراضی گندم دیم و 2 میلیون هکتار از اراضی گندم آبی است را به کشت قراردادی اختصاص دهد.
کشاورزی قراردادی در سال‌جاری برای محصول گندم در همه استان‌های کشور اجرا می‌شود و به کشاورزان کود بدون دریافت پول نقد داده می‌شود و پس از برداشت محصول، پول از کشاورز دریافت خواهد شد.
علاوه بر آن همه گندمکاران بدون دریافت پول نقد بیمه می‌شوند و پول آن در پایان فصل و در زمان تحویل گندم به سیلوهای دولتی اخذ خواهد شد.
برای کشت قراردادی گندم به ازای هر هکتار حدود 100 کیلوگرم کود فسفاته، 75 کیلوگرم کود پتاسه و 250 کیلوگرم کود ازته، بذر مناسب و اصلاح شده هم به گندمکاران در قبال دریافت پول نقد داده می‌شود.
توسعه کشت قراردادی دانه‌های روغنی در 5 استان
با توجه به تأمین بخش اعظم روغن مورد نیاز کشور از طریق واردات، وزارت جهاد با اجرای الگوی کشت و کشت قراردادی به دنبال افزایش ضریب خوداتکایی است.
به همین منظور هم کشت قراردادی برای دانه‌های روغنی در استان‌های کرمانشاه، خوزستان، مازندران، کردستان و ایلام بسته شده است.
تجربه کشاورزی قراردادی در سایر کشورهای جهان
کشاورزی قراردادی تجربه موفقی در سایر کشورها داشته و توانسته تأثیر خوبی در تولید محصولات کشاورزی داشته باشد. بر اساس گزارش سازمان جهانی غذا و کشاورزی(FAO) در حال حاضر کشاورزی قراردادی در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود و موفقیت‌هایی هم در پی داشته است. کشور هندوستان از پیشتازان این نوع کشت است که در طول سال‌ها با آزمون و خطا نوع قراردادهایشان را اصلاح کرده که نفع کشاورز و شرکت طرف قرارداد در آن تأمین شود.
کشاورزی قراردادی در کشورهای مختلفی در دنیا نظیر امریکا، چین، روسیه، هند، کشورهای اتحادیه اروپا و سایر کشورها پیاده‌سازی شده و با توجه به فراگیری و گسترش آن با موفقیت روبه‌رو بوده است.
در امریکا حدود ۹۰ درصد از تولید مرغ و تخم مرغ، ۷۰ درصد گوشت گاو و سایر تولیدات گوشتی، ۷۰ درصد تولید پنبه و تنباکو، ۵۰ درصد انواع میوه‌ها، ۶۵ درصد چغندر قند، ۱۵ درصد غلات و… از طریق مدل کشاورزی قراردادی تولید می‌شود.
ابزار مهم کشور استرالیا برای افزایش تولید و توسعه صادرات کشاورزی خصوصاً غلات بر اساس استفاده از مدل‌های مختلف قراردادهای کشاورزی است و بیش از ۹۰ درصد از تمام قراردادهای غلات در استرالیا با استفاده از این روش انجام می‌پذیرد.
حدود 40 درصد لبنیات، مرغ و شکر تولیدی در کشور آلمان، 75 درصد جوجه گوشتی در ژاپن و 23 درصد در کره جنوبی، 70 درصد تولید مرغ و 30 درصد تولید سویا در برزیل، 90 درصد تولید پنبه و شیر تازه در ویتنام و بیش از 40 درصد تولید برنج و چای در پاکستان بر پایه کشاورزی قراردادی اجرایی شده است.
اجرای صحیح کشاورزی قراردادی منافعی از جمله افزایش سود خریدار و کشاورز، افزایش کیفیت محصولات و کاهش ریسک بازار و تولید را در پی دارد.
کشاورزی قراردادی، سیاستی است که دولت سیزدهم برای تحقق خودکفایی گندم و سایر محصولات اساسی اتخاذ کرده است و از سال گذشته به صورت آزمایشی، بخشی از کشت گندم، کلزا و برنج را به صورت کشت قراردادی به اجرا درآورد و خوشبختانه نتایج خیلی خوبی هم به همراه داشت. با اجرای این نوع کشت هم مصرف‌کننده، هم دولت و هم کشاورزان در سراسر کشور نفع خواهند برد و کشاورزی هم برای تولیدکننده با توجیه اقتصادی همراه خواهد شد.
