مهلت دو ماهه برای شناسه اظهاری لوازم یدکی خودرو

به گزارش چابک آنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، نشست حضوری و وب کنفرانس “مدیریت عرضه محصولات لوازم یدکی و مصرفی وسایل نقلیه” در اتاق اصناف ایران و با حضور محمد مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت، هوشیار فقهیی دبیرکل اتاق اصناف ایران و جمعی از نمایندگان نهاد‌های ذی‌ربط، رؤسای اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و اتحادیه‌های مسئول در شهرستان‌های کشور برگزار شد تا نظرات کارشناسی برای اجرای طرح «ممنوعیت عرضه لوازم یدکی و قطعات خودرو از ۱۵ مرداد ۱۴۰۱» در واپسین روز‌های منتهی به اجرای این طرح مورد بازخوانی و بررسی نهایی قرار گیرد و مشکلات باقی مانده رفع شود.
 

شناسه دار شدن لوازم یدکی و قطعات خودرو، پایان ساماندهی این بازار نیست

محمد مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت در این نشست بر لزوم اجرای این طرح با همکاری اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف تأکید کرد و گفت: تولید و واردات لوازم یدکی و قطعات در ماه‌های گذشته ملزم به دریافت شناسه کالا شده است و عرضه این اقلام از ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ مستلزم دریافت شناسنه کالا است. برای اجرای این طرح فرصت کافی داده شده است و خوشبختانه تا امروز همراهی خوبی از طرف اصناف را شاهد بوده‌ایم.

لزوم تشدید بازرسی‌ها با حفظ شأن فعالان صنفی

 

هوشیار فقیهی دبیرکل اتاق اصناف ایران در این نشست ضمن اعلام موافقت و همراهی اصناف، به لزوم اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: بر اساس برآوردی که اتحادیه مربوطه در تهران در سال ۱۳۹۸ انجام داد، حدود ۱۱٫۵ میلیارد دلار هزینه سالانه قطعات یدکی در ایران است.

وی بیان کرد: در این برآورد، تا دو سال کارکرد خودروها، هزینه استهلاک و تعمیراتی در نظر گرفته نشده است و برای خودرو‌هایی با عمر ۵سال به بالا ۵درصد نرخ استهلاک در نظر گرفته شده است. در همان سال ۳ تا ۳٫۵ میلیارد دلار واردات رسمی در کشور ثبت شد، اما طبق مشاهدات میدانی و گزارش‌های غیررسمی، فاصله زیادی بین آمار‌های رسمی و حقیقت بازار وجود دارد و معنای آن این است که نیازمند شفاف‌سازی در بازار لوازم یدکی و قطعات خودرو هستیم.

 

فقیهی تصریح کرد: فعالان صنفی و صنعتی کشور تمایل به شفاف‌سازی و قانونمندی چرخه اقتصادی دارند چرا که تداوم فعالیت‌های اقتصادی را در چنین فضایی متصور هستند. اتاق اصناف ایران با همین رویکرد تلاش می‌کند تا به سمت قانونمند کردن فعالیت‌ها و عقلانیت بخشی و علمی شدن تصمیمات کمک کند.

 

وی افزود: هر کدام از ما به عنوان یک ایرانی علاقه‌مندیم تا از تولیدات ملی استفاده کنیم، اما لازم است تا کیفیت‌ها را در بخش تولید افزایش دهیم. در بخش لوازم یدکی و قطعات خودرو به دلیل اینکه ارتباط مستقیمی با جان انسان‌ها دارد، باید شرایطی مهیا شود که قطعات با استاندار‌های بین‌المللی و کیفیت بالا تولید شود. اگر این شرایط فراهم شود قطعا تمایل برای استفاده بیشتر از تولیدات داخلی افزایش می‌یابد.

 

دبیرکل اتاق اصناف ایران ادامه داد: با این حال، هم اکنون بخشی از بازار لوازم یدکی و قطعات خودرو از طریق واردات (رسمی و غیر رسمی) تأمین می‌شود و البته بدنه بازار از وجود اقلام تقلبی رنج می‌برد و موجب شده تا رانندگان و مالکان خودرو متحمل هزینه در تعمیر و تعویض قطعات شوند و این مسئله گا‌ها منجر به مرگ و میر ناشی از تصادفات حادث شده از نصب قطعات جعلی و غیر استاندارد شده است.

 

 

فقیهی تصریح کرد: معتقدیم که شناسه‌دار کردن لوازم یدکی و قطعات و نظم بخشیدن به بازار تولید، واردات و توزیع آن می‌تواند مانع از تکرار این تجربیات تلخ شود.

وی افزود: به موجب این باور، به صورت آزمایشی طرح شناسنه‌دار کردن «کمک‌فنر و باطری خودرو»، اجرا شد. برخی دیگر از اقلام لوازم یدکی و قطعات خودرو از ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ حق توزیع بدون شناسه کالا ندارند و فعالان تولیدی، واردکننده و توزیع کننده باید با ثبت کد نقش خود در سامانه جامع تجارت، ادامه فعالیت دهند؛ در غیر این‌صورت فعالیت ایشان غیرقانونی خواهد بود و از سوی بازرسان با متخلفان برخورد می‌شود.

 

دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت: برای این منظور نشستی در اتاق اصناف ایران با حضور متولیان امر و محمد مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت برگزار شده است که تا آخرین شرایط اجرای این طرح مورد ارزیابی قرار گیرد و چنانچه زیرساخت‌هایی از آن هنوز فراهم نشده، هرچه سریع‌تر فراهم آید تا فعالان صنفی و سایر افراد فعال در این حوزه با سهولت بیشتری ادامه فعالیت دهند. هرچند که در اجرای چنین طرح‌های بزرگی معمولا در آغاز طرح اشکالاتی وجود دارد که تلاش داریم این مشکلات را رفع کنیم و سیاست‌های دولت را که با همکاری بخش خصوصی تعیین و تدوین شده است، به مرحله اجرا در آوردیم و بنابر وظایف اتاق اصناف ایران به افرادی که قانونمندانه فعالیت صنفی می‌کنند کمک کنیم و همچنین خدمات بهتر و شایسته‌تری را به مصرف‌کنندگان ارائه دهیم.

 

حاضران در این نشست با اعلام موافقت کلی با اجرای طرح “مدیریت عرضه محصولات لوازم یدکی و مصرفی وسایل نقلیه” جلوگیری از قاچاق و تولید اقلام تقلبی را خواستار شدند. تقدیم شهدای متعدد نیرو‌های پلیس برای ایجاد نظم در بازار مورد توجه قرار گرفت و حاضران از نیرو‌های پلیس خواستار تعیین و اعلام سهم لوازم یدکی و قطعات تقلبی خودرو در تصادفات جاده‌ای و مرگ و میر ناشی از آن شدند.

 

همچنین وجود حدود ۲۳ میلیون خودرو در کشور و پراکندگی مشتریان تعمیرات خودرو در تمام شهر‌ها و روستا‌ها و ضرورت تامین قطعات و لوازم کافی و دسترسی تعمیرکاران به صورت مویرگی در کشور از جمله مباحث مهم این جلسه بود که «شبکه‎های فروش آنلاین مورد تایید» و «ایجاد شهر لوازم یدکی و قطعات خودور (به مثابه شهر لوازم خانگی و …) در شهر‌های بزرگ» به عنوان روش‌های جایگزین برای جلوگیری از اختلال و کمبود در بازار عرضه مورد اشاره قرار گرفت.

 

در این نشست مطرح شد: زیرساختی فراهم شود تا تمامی افراد دخیل در تولید، واردات و توزیع قطعات یدکی بتوانند در سامانه جامع تجارت “کد نقش” خود را تعیین کنند و زمان صدور پروانه کسب و مجوز‌های لازم به حداقل برسد. همچنین پیشنهاد شد: زمان اجرای طرح برای توزیع کنندگان قطعات داخلی و خارجی تفکیک شود.