تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳ هنوز ابلاغ نشده است
رئیس کل سازمان نظام‌پزشکی با اشاره به طرح مبحث تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳ در جلسه پنجم فروردین ماه هیات دولت و تصمیم‌گیری درباره آن، گفت: مصوبه هیات وزیران برای افزایش تعرفه‌های پزشکی هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، دکتر محمد رئیس‌زاده در نشست خبری «سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت» که صبح امروز، شنبه ۱۸ فروردین ماه برگزار شد، اظهار کرد: این سند در ۱۴ بند با بیش از ۹۲ مفهوم در حوزه مباحث و سیاست‌گذاری حوزه سلامت گنجانده شده است.
وی با بیان اینکه عمل به این سند می‌تواند راهکار خروج از چالش‌های نظام سلامت باشد، گفت: عمل به این سند می‌تواند منجر به ادامه پیشرفت‌ها شود. اگر به این سند عمل نشود منجر به بروز چالش‌هایی می‌شود و از روند پیشروی پیشرفت‌ها جلوگیری می‌کند.
رییس کل سازمان نظام پزشکی همچنین درباره تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۳ گفت: در حال حاضر، مصوبه هیات وزیران برای افزایش تعرفه‌های پزشکی هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است. جلسه هیات دولت در پنجم فرودین‌ماه تشکیل شد و درباره تعرفه پزشکی بحث کرد.
رئیس‌زاده درباره اعلام نرخ تعرفه‌های پزشکی از سوی برخی از انجمن‌ها گفت: انجمن‌ها تحت پوشش وزارت بهداشت هستند و احکام روسای انجمن‌ها توسط وزارت بهداشت تعریف می‌شود. اگر اظهار نظری درباره تعرفه پزشکی صورت گرفته باشد باید توسط وزارت بهداشت پاسخ داده شود. انجمن‌ها تحت پوشش سازمان نظام پزشکی نیستند.
وی در پاسخ به سوالی درباره حواشی تعرفه‌های پزشکی و همچنین موضوع مرتبط با فوت مرحوم «فرشته بخشی» گفت: مرحوم فرشته بخشی یک پزشک طرحی بود که زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی لرستان خدمت می‌کرد. اظهار نظر درباره مرحوم «بخشی» بر عهده وزارت بهداشت است.
رئیس‌زاده ادامه داد: به دلیل اینکه مرحوم «بخشی» جزو سازمان نظام پزشکی به حساب می‌آید سازمان نظام پزشکی وظیفه دارد در ارتباط با این مورد بررسی‌های لازم را انجام دهد. خبر فوت مرحوم بخشی بسیار ناگوار کننده بود و من به دلیل اینکه بررسی بیشتری در ارتباط با این موضوع انجام داده باشم، شخصاً به آنجا رفتم. بخشی از موضوع که بر عهده سازمان نظام پزشکی بود انجام شده اما اظهار نظر درباره علت فوت بر عهده نهادهای مربوطه مانند سازمان پزشکی قانونی است. سازمان نظام پزشکی به عنوان یک مرجع برای علت فوت مرحوم بخشی به حساب نمی‌آید.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در ارتباط با اجرای عدالت در سلامت و اجرای سیاست‌های کلی سلامت اظهار کرد: سیاست‌های کلی نظام سلامت در سال ۹۳ ابلاغ شد. نکته مهم این است که از زمان ابلاغ این سیاست‌ها تا به امروز، ۳ دولت بر سر کار آمده‌اند. اظهار نظر من در ارتباط با اجرای سیاست‌های ابلاغی در حوزه نظام سلامت محدود به یک دولت خاصی نمی‌شود.
وی ادامه داد: موارد انجام شده طبق روتین نظام سلامت کشور است؛ در واقع آنچه که انجام شده ناظر بر سیاست‌های ابلاغی نبوده است. تمام اقدامات انجام شده در حوزه‌های مرتبط با نظام سلامت طبق همان شکل سنتی است. بررسی‌ها بیانگر این است که قانون یا آیین نامه‌ای منطبق بر سیاست‌های ابلاغی تصویب نشده است.
رئیس‌زاده با اشاره به بند یک سیاست‌های ابلاغی نظام سلامت گفت: به عنوان مثال بند یک سیاست‌های ابلاغی درباره «ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی- اسلامی و نهادینه سازی آن در جامعه» است. وزارت بهداشت و سایر ارگان‌های این مجموعه دارای معاونت‌های متفاوتی است اما هیچ متولی برای حوزه توانبخشی در نظر گرفته نشده است.
وی با بیان اینکه در بند ۱.۱ سیاست‌های ابلاغی حوزه سلامت به موضوع ارتقاء نظام انتخاب، ارزشیابی و تعلیم و تربیت اساتید و دانشجویان و مدیران و تحول در محیط‌های علمی و دانشگاهی متناسب با ارزش‌های اسلامی، اخلاق پزشکی و آداب حرفه‌ای اشاره شده، خاطرنشان کرد: این درحالیست که متاسفانه نظام ارزشیابی ما مانند سابق است و هیچ تغییری در این نظام طی ۱۰ سال گذشته ایجاد نشده است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه آگاه سازی مردم از حقوق و مسئولیت اجتماعی خود در کانون توجه سیاست‌های ابلاغی حوزه سلامت قرار گرفته است، گفت: بند ۱.۲ این ابلاغیه به موضوع آگاه‌سازی مردم از حقوق خود اشاره کرده است. در این بند به آگاه‌سازی مردم از حقوق و مسؤولیت‌های اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت محیط‌های ارائه مراقبت‌های سلامت برای رشد معنویت و اخلاق اسلامی در جامعه اشاره شده است. ما در این حوزه توانسته‌ایم شرایط را بهبود ببخشیم؛چرا که رسانه‌ها در زمینه آگاه‌سازی مردم از حقوق خود بسیار نقش آفرینی کرده‌اند. اگرچه برنامه جامع و مدنی از سوی نظام سلامت در ارتباط با حقوق مردم اجرا نشده اما رسانه‌ها در این زمینه بسیار نقش دارند.
وی با بیان اینکه موضوع بند ۲ سیاست‌های ابلاغی نظام سلامت در ارتباط با موضوع «پیشگیری» است، ادامه داد: موضوع بند ۲ سیاست‌های ابلاغی، «تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات» است. البته اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده است به نحوی که ساختار نظام سلامت کشور، بیشتر درمان محور است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه موضوع نظام ارجاع و سلامت خانواده به منظور «پیشگیری» مطرح شده است، افزود: از زمان ابلاغ این سیاست‌ها تا به امروز سه دولت به روی کار آمدند اما برنامه خاصی در ارتباط با نظام ارجاع و سلامت خانواده در این سه دولت انجام نشده است. برنامه نظام ارجاع و سلامت خانواده هنوز به توفیق خاصی نائل نیامده است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه « تهیه پیوست سلامت برای طرح‌های کلان توسعه‌ای» از دیگر مواردی است که در سیاست‌های ابلاغی حوزه سلامت لحاظ شده است، افزود: بررسی‌ها بیانگر این است که پیوست سلامت برای طرح‌های توسعه‌ای نیز به هیچ عنوان انجام نشده است. تمام پروژه‌های صنعتی، ساختمانی، عمرانی و کشاورزی که ساخته شده‌اند فاقد پیوست سلامت هستند و کار طبق روال گذشته پیش می‌رود. بر اساس سیاست‌های ابلاغی تمام طرح‌های توسعه‌ای باید با پیوست سلامت انجام شوند. تهیه پیوست سلامت برای طرح‌های کلان توسعه‌ای در بند ۴.۲ سیاست‌های ابلاغی آمده است و نتیجه عدم اجرای این موضوع بر دوش نظام سلامت سنگینی می‌کند.
وی با بیان اینکه ارتقاء شاخص‌های سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب‌غربی از دیگر موارد ابلاغی است، گفت: شاخص‌های سلامت باید به طور کامل اعلام شود. هنگامی که شاخص‌های سلامت به طور کامل ارائه شود از نظرهای کارشناسی می‌توانیم جایگاه خود در منطقه آسیایی جنوب غربی را ارزیابی کنیم. ادعاهایی درباره شاخصه‌های سلامت مطرح می‌شود اما جایگاه ما در حوزه شاخص‌های سلامت باید علمی و دقیق باشد.
رئیس‌زاده ادامه داد: اگر بخواهیم جایگاه خود در منطقه را بدانیم باید آخرین وضعیت شاخص‌های سلامت اعلام شود. کشور در ارتباط با برخی از شاخص‌ها مانند شاخص مرگ و میر مادران باردار از وضعیت خوبی برخوردار است و شاید جزو کشورهای برتر جهان به حساب آییم اما در برخی از زمینه‌ها جزو کشورهای اول نیستیم.
وی با اشاره به بند ۵ سیاست‌های ابلاغی حوزه نظام سلامت گفت: ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطح‌بندی و راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور و سیاست‌گذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصولات زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات در بند ۵ آمده است. این درحالیست که این بند به هیچ وجه اجرا نشده است. ما در این زمینه توفیق کسب نکردیم حتی اگر راهنماهایی در این حوزه تدوین شده باشد، اما اجرا نشده‌اند.
رئیس‌زاده با بیان اینکه در ارتباط با تولیت برنامه‌های نظام سلامت در سیاست‌های ابلاغی نیز مواردی ذکر شده است، افزود: بر اساس سیاست‌های ابلاغی نظام سلامت، تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. این درحالیست که موضوع تولیت وزارت بهداشت در حوزه‌های مختلف به کرات نقض شده است. برخی بدون در نظر گرفتن تولیت وزارت بهداشت در حوزه برنامه‌های مختلف دست به تصویب قانون یا اجرای برنامه‌های مختلف زده‌اند و مشکلاتی را به سبب این موضوع برای نظام سلامت ایجاد کرده‌اند.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها از دیگر مسائلی است که در سیاست‌های ابلاغی لحاظ شده است، گفت: مدیریت بخشی از منابع و نظام بیمه‌ای در خارج از وزارت بهداشت است.
وی درباره ماده ۸.۱ سیاست‌های ابلاغی حوزه نظام سلامت اظهار کرد: ترویج تصمیم‌گیری و اقدام مبتنی بر یافته‌های متقن و علمی در مراقبت‌های سلامت، آموزش و خدمات با تدوین استانداردها و راهنماها، ارزیابی فناوری‌های سلامت، استقرار نظام سطح‌بندی با اولویت خدمات ارتقاء سلامت و پیشگیری و ادغام آن‌ها در نظام آموزش علوم پزشکی در سیاست‌های الحاقی لحاظ شده است. در حالی که در این زمینه استانداردها تدوین نشده‌اند یا اگر استانداردها تدوین شده باشند بروز رسانی نشده‌اند.
