اجرای ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث در سال آینده کامل تر می‌شود

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، سید کاظم عزیزی در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: قانونگذار در ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، راهکارهایی را برای افزایش ضریب نفوذ این بیمه نامه پیش بینی کرده و برهمین اساس ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه و رفع توقیف از آنها توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی، سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از جمله تعویض پلاک وسایل نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات به خودروهای فاقد بیمه نامه اجباری شخص ثالث، ممنوع شده است. 

وی، بااشاره به اهمیت موضوع سوخت، بیان کرد: قانونگذار در ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت را مکلف کرده تا از صدور هرگونه کارت و تخصیص اولیه سهمیه سوخت و یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه، جلوگیری به عمل آورد.

معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور بیان کرد: قانونگذار همچنین درتبصره ذیل ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث بیمه مرکزی و نیروی انتظامی را مکلف کرده تا اطلاعات وسایل نقلیه را به صورت برخط در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور قرار دهند.

عزیزی گفت: از سال گذشته کارگروهی به نام "کارگروه راهبری اجرای ماده ۴۸ قانون بیمه نامه شخص ثالث" و کمیته های فنی مربوط به آن در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تشکیل شده و پس از برگزاری ۲۵جلسه در نهایت از ابتدای امسال بحث عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای نفت گاز سوز عملیاتی شد و حدود ۵۶ هزار خودروی گازوئیل سوز فاقد بیمه شناسایی شد.

عزیزی اذعان داشت که اجرای این قانون در بخش خودروهای گازوئیل سوز، به صورت پایلوت بوده، زیرا جامعه هدف آن کوچکتر و کمتر از یک میلیون خودرو بود.

معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور اجرای ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث را بسیار وسیع و پیچیده خواند و گفت: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور جهت اجرای دقیق این قانون باید اطلاعات کل ناوگان حمل و نقل کشور و بیمه نامه های شخص ثالث را در اختیار داشته باشد تا با تفاضل این اطلاعات خودروهای فاقد بیمه نامه را شناسایی کند.

عزیزی تاکید کرد: دراین راه مشخص شد که اطلاعات بیمه نامه های صادره با اطلاعات خودروها منطبق نیست چراکه اطلاعات بیمه مرکزی براساس ورود اطلاعات از سوی کاربران بود و دفاتر بیمه هنگام وارد کردن اطلاعات دقت لازم را ندارد، وجود این تناقض باعث شد که این طرح زمانبر شود و به صورت ویژه و با پیگیری های مستمر کمیته فنی و تخصصی به مرحله اجرا برسد.

معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور اظهار داشت: طی چهار گام اجرای قانون در بخش ناوگان گازوئیل سوز، جمعا پنجاه و شش هزار خودروی فاقد بیمه نامه شخص ثالث شناسایی شد که پس از ورود به لیست خاکستری سامانه هوشمند سوخت، مشمول عدم تخصیص سهمیه سوخت شدند که ۳۲ هزار خودرو از این لیست اقدام به دریافت بیمه نامه کردند و سهمیه سوخت آنها مجددا برقرار شده لذا اجرای این طرح مراجعه ۶۰ درصدی ناوگان بدون بیمه جهت دریافت بیمه نامه شخص ثالث را درپی داشته است.

عزیزی افزود: در راستای اجرای ماده 48 قانون اجباری بیمه شخص ثالث، بیمه مرکزی، وزارت نفت و نیروی انتظامی همکاری بسیار خوبی را در تبادل اطلاعات با ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور داشتند و دراین میان صندوق تامین خسارت های بدنی با پیگیری و مشارکت بسیار خوب، نقش بسزایی در پیشبرد اجرای این قانون داشت.

وی، ادامه داد: درحال حاضر با این بستر ایجاد شده، امکان اجرای این طرح برای خودروهای بنزین سوز نیز فراهم شده که انشاءالله از ابتدای سال آینده، عملیاتی خواهد شد.

عزیزی هدف اصلی اجرای ماده 48 قانون بیمه شخص ثالث را افزایش ضریب نفوذ بیمه نامه شخص ثالث دانست و اذعان داشت که اجرای این ماده قانونی در بخش ناوگان نفت گاز سوز نتایج ارزشمند دیگری نیز داشت و ازآنجایی که خودروهای فعال، قطعا نیازمند سوخت بوده، با اجرای این قانون جهت دریافت سوخت، ملزم به دریافت بیمه نامه هستند لذا این فرآیند باعث شد که خودروهای غیرفعال کشور مشخص شوند بنابراین با اجرای این ماده قانونی یک صرفه جویی مهم  در مصرف  نفت گاز در کشور اتفاق افتاد.