اختصاصی چابک آنلاین؛
دلیل عدم استقبال موتورسیکلت سواران از خرید بیمه نامه شخص ثالث چیست؟
از 12.5 میلیون موتورسیکلت موجوددر کشور تنها یک و نیم میلیون با بیمه نامه شخص ثالث درحال تردد هستند و این درحالی است که بیش از ۴۵ درصد حوادث و تصادفات فوتی کشور به موتورسواران تعلق دارد.
چابک آنلاین، زهرا نامداری، طبق آمارها 56 درصد موتورسیکلت های کشور در 5 استان تردد می کنند و بیش از 21 درصد آنها متعلق به تهران است.
به عبارت دقیق تر، تهران با حدود ۲ میلیون دستگاه موتورسیکلت، خراسان رضوی ۱.۳ میلیون دستگاه، اصفهان ۱.۲ میلیون دستگاه، فارس ۹۱۶ هزار دستگاه و خوزستان با ۵۶۴ هزار دستگاه، بیشترین موتورسیکلت های کشور را به خود اختصاص میدهند.
درمقابل استان های کهگیلویه و بویراحمد با ۲۵ هزاردستگاه موتورسیکلت، ایلام ۳۴ هزار دستگاه، اردبیل ۵۰ هزار دستگاه،چهارمحال و بختیاری ۶۵ هزار دستگاه وخراسان جنوبی با ۸۴ هزار دستگاه موتورسیکلت، کمترین موتورسیکلتهای کشور را در خود جای دادهاند.
درعین حال به نظر می رسد که تعداد موتورسیکلت های کشور همچنان رو به افزایش است، به طوریکه در نیمه نخست سال گذشته، شماره گذاری موتورسیکلت های نوشماره ٣۵ درصد و نقل و انتقال آنها ٣٨ درصد افزایش داشته است.
به گفته بهمن ضیا مقدم، دبیرانجمن صنعت موتورسیکلت ایران، در سال گذشته حدود ۴۵۰ هزار دستگاه موتورسیکلت تولید شده زیرا افزایش قیمت خودرو سبب شده تا آن دسته از افرادی که توان خرید خودرو ندارند، به سمت خرید موتورسیکلت متمایل شوند.
فراموش نکنیم که ۳۸ درصد از تخلفات ترافیکی شهر تهران مربوط موتورسیکلت سواران است.
گفته می شودکه تعداد تصادفات روزانه تنها در تهران بالغ بر ۱۷۰۰ فقره است و در هرشبانه روز ۶۸ تصادف جرحی در پایتخت اتفاق میافتد.
در این بین، هر ۱۶ ساعت یک نفر در جریان حوادث ترافیکی پایتخت فوت میکند و از هر 10 نفر فوتی 4 نفرآنها راکبان موتورسیکلت ها هستند.
آمار و ارقام نشان میدهد که تصادفات منجر به فوت در موتورسیکلت سواران بالا است و ناایمن بودن این وسیله نقلیه شرایط را برای انواع حوادث مهیا میکند.
ناگفته نماند که تخلفات ترافیکی موتورسیکلت سواران تنها دغدغه پلیس راهور تهران نیست زیرا آمار بالای حادثه آفرینی موتورسیکلت سواران در بسیاری از استان های کشور نیز مشاهده میشود.
به عنوان نمونه ۶۵ درصد ازحوادث ترافیکی درون شهر رفسنجان با شدت بالا به موتورسواران اختصاص دارد و 53 درصد تلفات جاده ای گلستان هم مربوط به راکبان موتورسیکلت و عابران پیاده است.
با این همه موتورسیکلت همواره یکی از چالشهای حوزه ترافیک در سطح کشور بوده و سهم قابل توجهی از قربانیان سالانه حوادث رانندگی در کشور را به خود اختصاص داده است.
هیجان استفاده از موتورسیکلت، اقتضائات سنی نوجوانان و جوانان، عدم پایبندی به قوانین و مقررات، انجام حرکات و یا رانندگی مخاطره آمیز، حمل بار و مسافر بیش از حد ظرفیت و مجاز، از جمله دلایل وقوع این تصادفات و تلفات است.
ارتکاب تخلفاتی نظیر حرکت در خطوط ویژه، انجام حرکات نمایشی و حرکت از پیادهرو نیز سبب شده تا پلیس همواره طرحهای مختلفی برای ارتقاء ایمنی و رفتار ترافیکی موتورسیکلت سواران اجرا کند.
طرح هایی مانند طرح موتوریار که گفته می شود تاثیر خوبی در کاهش تصادفات داشته و یا امکان تهیه گواهینامه به صورت یکروزه و کاهش 70 درصدی هزینه دریافت آن که به ۵۵۰ هزار تومان رسیده است.
درحال حاضر معابر بزرگراهی، تونلها و محورهای خط ویژه از جمله مهمترین معابر خطرناک برای موتورسواران هستند و در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی ورود موتورسواران به داخل تونلها و خطوط ویژه ممنوع شده است.
اما با این وجود بسیاری از راکبان موتورسیکلت ها بدون توجه به این مساله در سطح شهرها تردد می کنند.
به همین دلیل قرار است تا در آینده نزدیک دوربینها جهت ثبت تخلف موتورسیکلتها بهینهسازی شوند تا شاید عبور غیر مجاز موتورسیکلتها از تونل ها کاهش یابد.
به موازاتی که راکبان موتورسیکلت با نقض قوانین ، بالاترین آمارهای تصادفات را به خود اختصاص می دهند، صنعت بیمه را نیز از آسیبهای خود بینصیب نگذاشتهاند و جدای از خسارت های پرداختی در بخش ثالث این راکبان متخلف خسارت های پرداختی صنعت در بخش درمان را نیز افزایش می دهند.
به گفته مهدی قمصریان مدیر عامل صندوق تامین خسارتهای بدنی تنها ۱.۵ میلیون یعنی ۱۳ درصد موتورسواران دارای بیمهنامه شخص ثالث هستند.
قابل توجه آنکه بخش زیادی از 20 درصد موتورسیکلتهای دارای بیمه نامه شخص ثالث هم مربوط به موتورسیکلت های صفر کیلومتر است زیرا خریدار به محض انجام روال قانونی ملزم به خرید بیمه نامه است.
مشکل اصلی اینجاست که راکبان موتورسیکلت ها این بیمه نامه را در سال های بعد تمدید نمیکنند.
در این خصوص سردار سید کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور فراجا به چابک آنلاین گفت که شرکت های بیمه ای برای جذب موتورسیکلت سواران فاقد بیمه نامه شخص ثالث باید در صدور این بیمه نامه، شرایط و قیمت آن ، انعطاف بیشتری داشته باشند.
هادیانفر، با بیان اینکه هزینه بیمه شخص ثالث موتورسیکلت بالا است و باید کمتر شود، اظهارداشت: صنعت بیمه باید یک کار جهادی انجام دهد و اگر می خواهند این دسته از موتورسواران ازشرکت های بیمه ای بیمه نامه خریداری کنند باید انعطاف بیشتری داشته باشند و بیمه نامه های سه ماهه و حتی یک ماهه بفروشند.
نگاهی به نرخ شرکت های بیمه نشان می دهد که هزینه بیمه یکساله موتورسیکلت با تعهد 30میلیون تومان در سالجاری، بین 2 تا 2.5 میلیون تومان است که اگر بر تعداد روزهای سال تقسیم کنیم به عدد 62 هزار تومان در روز میرسیم.
از سوی دیگر صنعت بیمه با توجه به افزایش قیمت موتورسیکلت ها و دیه، امکان تهیه بیمه نامه با تعهد بالاتر را برای راکبان موتورسیکلتها فراهم کرده است.
به طوری که هزینه بیمه یکساله موتورسیکلت با تعهد 600 میلیون تومان بین 2.5 تا 3.5 میلیون تومان است، یعنی روزانه حدود 95 هزار تومان.
اما با این حال هنوز حدود ۸۰ درصد موتورسیکلت ها در کشور فاقد بیمه نامه هستند.!
از همین منظر نیاز است که تا همه ارکان درگیر دراین ماجرا آسیب شناسی کنند که چرا با وجود بیش از نیم قرن از قدمت این نوع بیمه نامه، ارایه نرخ ها با تعهدات متنوع و بخشودگی جرایم در هر سال، هنوز تعداد زیادی از راکبان موتورسیکلت از خرید بیمه نامه شخص ثالث امتناع میکنند.
به نظرمی رسد که بخش زیادی از راکبان موتورسیکلت ها اهمیتی به تهیه بیمهنامه شخص ثالث نشان نمی دهد.
در کنارآن ، شاید قوانین به اندازه کافی برای دارندگان وسایل نقلیه بازدارنده نبوده و نیاز است که این قوانین بازدارنده برای الزام اشخاص به خرید بیمه نامه برای وسیله نقلیه بازنگری شوند و یا برنحوه اجرای آنها نظارت دقیق تری انجام شود.
ناگفته نماند که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته انواع بیمه های اتومبیل نقش بسزایی در کاهش حوادث رانندگی به عهده دارند و با اعمال جریمه و یا طرح های تشویقی موتورسیکلت سواران متخلف و یا قانون مند را به سمت رعایت هرچه بیشتر قوانین راهنمایی میکنند.
موضوعی که هرچند با توجه به نبود یک بانک اطلاعاتی ثبت اطلاعات رانندگان متخلف و پایگاه داده تصادفات، دست صنعت بیمه را بسته است.
از همین روی به نظر می رسد که بهبود شرایط تردد موتورسیکلت سواران متخلف در کشور نیازمند همکاری هرچه بیشتر بین همه دست اندرکاران مربوطه است و اقدامات جداگانه این سازمانها بدون همکاری و هماهنگی مناسب نتیجه مطلوب نخواهد داشت.