پرداخت به موقع خسارت به مشتریان منتظر ورود جدی تر بیمه مرکزی

چابک آنلاین، زهرا نامداری، هر چند که  قانونگذار در ماده یک قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری مصوب سال 1350 تاکید دارد که بیمه مرکزی به منظور حمایت از بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال‌نظارت دولت براین فعالیت تأسیس شده است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که شرکت‌های بیمه‌ای فعال در کشور در 5 ماهه نخست امسال بالغ بر 29 میلیون فقره خسارت پرداخت کرده اند که کاهشی 3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن داشته است.

از منظر مالی نیز، مجموع خسارت پرداختی صنعت بیمه در 5 ماهه نخست امسال به 53/6 همت رسید که رشدی حدود 87 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.!

طبق اعلام بیمه مرکزی رشد بالای 87 درصدی خسارت پرداختی صنعت بیمه در 5 ماهه نخست امسال بیشتر ناشی از عملکرد شرکت های بیمه ای در رشته های بیمه درمان، شخص ثالث-مازاد، زندگی و بدنه اتومبیل بوده است.

بیشترین هزینه پرداختی شرکت های بیمه ای مربوط به جبران خسارت بیمه‌گذاران است ، چراکه ماهیت بیمه، مشارکت در خسارت و جایگزین کردن اطمینان به جای عدم اطمینان برای بیمه گذاران است.

بااین وجود،  به نظر می رسد که عملکرد گاه، نامناسب برخی از شرکت های بیمه ای در این زمینه سبب گلایه بیمه گذاران و کاهش اعتماد نسبت به جبران خسارت از سمت شرکت های بیمه ای شده است.

ابهام در نظارت به‌موقع بیمه مرکزی برعملکرد شرکت های بیمه ای در پرداخت خسارت

سال گذشته مجید بهزادپور، رئیس کل سابق بیمه مرکزی تایید کرد که رگولاتور صنعت بیمه آماری از میانگین مدت زمان پرداخت خسارت از زمان وقوع خسارت تا پرداخت آن ندارد و علت این موضوع را متفاوت بودن زمان پرداخت خسارت در انواع رشته های بیمه ای عنوان کرده بود.

شکی نیست که نحوه ارزیابی خسارت شرکت های بیمه ای در بسیاری از پرونده های خسارتی متفاوت است.

به عنوان مثال جبران خسارت مالی با جرحی در بیمه شخص ثالث هر کدام میانگین مدت زمان خاص خود را دارد و گاه نیاز به اظهار نظر مقامات قضایی در این خصوص است.

از سوی دیگر بررسی ارزیابی خسارت در پرونده های بیمه درمان تکمیلی می تواند بسیار کوتاه باشد درحالیکه این ارزیابی خسارت در بخش حوادث صنعت نفت نیازمند صرف زمان بیشتری است.

به هر روی این موضوع نمی تواند مانعی برای داشتن آمار مناسب از عملکرد شرکت های بیمه ای در پرداخت خسارت باشد و بیمه مرکزی می تواند به صورت موردی و رشته به رشته نحوه پرداخت خسارت بیمه گران را نظارت کند.

گفته می شود که سرعت عمل شرکت های بیمه ای در پرداخت خسارت، میزان خسارت دریافتی، شفافیت در ارزیابی خسارت انجام شده و عدم آگاهی از علت کسورات از جمله  بزرگترین دلایل نارضایتی مشتریان از خدمات صنعت بیمه است.

به اعتقاد کارشناسان صنعت بیمه، بیشتر توان نظارتی بیمه مرکزی در حال حاضر درحوزه کارمزد و نظارت بر جامعه کارگزاران و نمایندگان گذاشته می شود و تا زمانی که بیمه‌گذاری شکایت نکند بیمه مرکزی توجه کمتری به پرداخت خسارت شرکت های بیمه دارد.!

در بحث تاخیر در پرداخت خسارات از جانب شرکت‌های بیمه‌ای، قانون مکانیزم‌های لازم را در نظر گرفته اما نکته مهم عمل به این قانون است.

شورایعالی بیمه در آیین نامه 71، با رویکردی حمایتی از بیمه گذاران، مدت زمان مشخصی را  برای رسیدگی به شکایات بیمه گذاران و زیان دیدگان برای شرکت های بیمه ای در نظر گرفته است.

 بنابراین اگر به هر دلیلی در مدت زمان مشخص شده شرکت های بیمه ای به شکایت بیمه گذار رسیدگی نکنند، بیمه گذار می تواند موارد و مستندات را به بیمه مرکزی فرستاده و تقاضای رسیدگی کند.

بی تردید فارغ از نتیجه شکایات، نوع و نحوه رسیدگی به این شکایات بسیار مهم است.

درحقیقت رسیدگی به شکایات باید به‌گونه‌ای باشد که موجب جلب رضایت مشتری شده و از نظر او منطقی، عادلانه، سریع و ساده باشد.

اما چه عواملی باعث شده تا برخی از بیمه گذاران مدعی کم توجهی بیمه‌گران به رضایت مشتریان شوند؟

ارائه اطلاعات نامناسب به مشتری درخصوص شرایط پرداخت خسارت یکی از دلایلی است که باعث کاهش رضایتمندی بیمه گذاران شده است.

درعین بیمه گذاران به مفاد قرارداد بیمه ای خود کم توجه هستند و به درستی آن را مطالعه نمی کنند.

این موضوع که برخی از شرکت‌های بیمه ای که تمامی فکر و ذهن خود را بر کسب و جلب مشتری به هر قیمتی از جمله ارایه نرخ نا مناسب می‌گذارند هم باعث شده تا در زمان بروز خسارت نتوانند به طور کامل تعهدات خود را جبران کنند.

ارائه نرخ های نامناسب از سمت برخی از شرکت های بیمه ای و اکچوئری نامناسب یکی از معضلاتی است که همواره گریبانگیر صنعت بیمه است.

ساده تراینکه وقتی شرکت های بیمه ای مدیریت ریسک را به خوبی در قراردادهای خود منظور نکنند و یا حق بیمه های خود را به موقع دریافت نکنند، توان مالی مناسب برای عمل به تعهدات نخواهد داشت.

موضوعی که هرچند با توجه به نقش نظارتی بیمه مرکزی در عملکرد شرکت های بیمه ای در پرداخت خسارت می تواند تا حد زیادی اصلاح شود.

درحقیقت اگر نهاد ناظر صنعت بیمه در بخش پرداخت به موقع خسارت سختگیری های لازم و قانونی را در برخورد با شرکت های بیمه ای که در پرداخت خسارت تاخیر جدی دارند، این بیمه گران ناگزیر به اصلاح نرخ های خود خواهند بود.

شاید نیازاست که نهادناظر صنعت بیمه برای تقویت اعتماد خریداران محصولات بیمه ای و حمایت ازبیمه گذاران در این شرایط، برقراردادهای بیمه ای و نحوه پرداخت خسارت بیمه گذاران، با بعضی از شرکت های بیمه ای جدی تر وارد عمل شود.