پر کردن شکاف صنعت بیمه و بازارهای نوگرا با اصلاح قانون تاسیس بیمه مرکزی

چابک آنلاین، زهرا نامداری، قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، مشتمل بر 77 ماده و 10 تبصره در 31 خرداد  ماه سال 1350 به تصویب رسید.

37 سال پس از تصویب این قانون، یعنی در سال 1387، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی قانون تاسیس بیمه مرکزی و تطبیق آن با سیاست‌های کلی اصل ۴۴  قانون اساسی اذعان داشت که قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران که مصوب سال ۱۳۵۰ است، نیازمند بازنگری و اصلاح جدی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، عدم ضمانت اجرایی کافی در نظارت‌ها و نقش کم‌رنگ نظارت در مفاد قانون تاسیس بیمه مرکزی را از جمله مواردی دانست که نیازمند اصلاح هستند.

اکنون پس از گذشت 52 سال از تصویب این قانون، گفت‌وگوها بر سر  اصلاح آن رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفته است.

اسفند ماه سال 1400، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، همزمان با معارفه مجید بهزادپور به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی  بااشاره به "قانون تأسیس بیمه مرکزی"، گفت: اگر امروز بخواهیم این قانون را به دنیا عرضه کنیم، متوجه فاصله زیاد آن با پیشرفت های سریع صنعت بیمه در جهان می شویم اصلاح قانون، حتماً یکی از لوازم حرکت سریع تر این صنعت در کشور است.

خاندوزی از مدیران صنعت بیمه خواست تا اصلاح قانون بیمه را در دستور کار خود قرار دهند و بیمه مرکزی هم با اخذ نظر از صاحب نظران و مدیران بیمه ای خبره در این حوزه، مبتکر این امر شود.

یکماه قبل نیز وزیرامور اقتصادی و دارایی، از هیات عامل بیمه مرکزی خواست که ظرف پنج - شش ماه آینده با همفکری خود ذی‌نفعان و صاحب‌نظران و متخصصان و پژوهشگران حوزه بیمه، متن لایحه اصلاح قانون بیمه، اعم از قانون تاسیس و سایر قوانین (که باید به شکل یکپارچه و به روز تنقیح شوند) را آماده و به هیات وزیران ارسال کنند تا در آخر امسال یا اوایل سال آینده، این لایحه رسما به مجلس تقدیم شود.

گفته می شود که از ابتدای سالجاری مجلس شورای اسلامی بررسی و تحقیق در خصوص موارد اصلاحی قانون تاسیس بیمه مرکزی را آغاز کرده و در این خصوص جلساتی هم با هیات عامل بیمه مرکزی برگزار شده  و یک پایه ای از موارد  اصلاحی قانون تاسیس نیز مشخص شده است.

اصلاح قانون تاسیس از منظر موافقان و مخالفان

مخالفان تغییر و اصلاح قانون تاسیس بیمه تاکید می کنند که برای تغییر یک قانون باید دلیل قوی وجود داشته باشد. اینکه چه مشکلی قرار است حل شود و قانون فعلی چه موانعی ایجاد کرده است؟

از نگاه مخالفان اصلاح و تغییر قانون تاسیس بیمه ،قانون فعلی برای پیشرفت توسعه و بهبود و حتی نظارت بیمه مرکزی هیچ مانعی ایجاد نمی کند و با همین قانون هم می توان موارد نظارتی را به خوبی اعمال کرد.

به باور این کارشناسان بیمه، چون اراده ای برای انجام بعضی از امور در صنعت بیمه وجود ندارد قانون بهانه برخی از افراد شده اما تضمینی وجود ندارد که اگر قانون اصلاح شود اراده ای برای اصلاح امور وجود خواهد داشت یا خیر؟

یکی از نگرانی‌های مخالفان این است که با اصلاح قانون تاسیس بیمه ، تنها قدرت افراد در این قانون کم و یا زیاد شود و یا دچار اشکالات اساسی شود.

غلامعلی ثبات، عضو سابق شورایعالی بیمه به موضوع اصلاح قانون تاسیس بیمه مرکزی در صفحات مجازی واکنش نشان داد وگفت: "آنهایی که درخواست اصلاح قانون تاسیس بیمه مرکزی و قانون بیمه را می‌کنند ابتدا بگویند این قوانین چه مانعی برای توسعه و تحول در صنعت بیمه ایجاد کرده که بدون اصلاح آنها نمی شود پیشرفت کرد."

ثبات معتقد است که "قدیمی بودن قانون،دلیل کافی و محکمی برای اینکه آن را در معرض خطرآنچه که به گفته او اعمال نظرات ناپخته دولت و مجلس، گذاشته شود، نیست."

یکی از انتقادات وارده از سوی کارشناسان به قانون فعلی تاسیس بیمه مرکزی، نگاه به این نهاد به عنوان یک بنگاه تجاری به جای نظارتی در برخی مفاد این قانون است. 

( تکلیف به موسسات بیمه مبنی بر منظور کردن 25 درصد حق بیمه های مربوط به بیمه های غیرزندگی و 50 درصد حق بیمه های مربوط به بیمه های زندگی نزد بیمه مرکزی و و مجاز شدن بیمه مرکزی برای نگهداری موجودی های نقد تا سقف مشخصی به صورت حساب جاری یا سپرده نزد بانک یا خرید سهام و مشارکت  در بانک ها و شرکت های دیگر) 

ترکیب ناهماهنگ شورای عالی بیمه به عنوان یکی از ارکان اصلی در صنعت بیمه و مهمترین رکن فنی و تخصصی صنعت بیمه یکی دیگر از ایرادات وارده از سوی کارشناسان به قانون تاسیس بیمه مرکزی است.

در دیدگاهی دیگر گفته می شود که بیمه مرکزی ایران براساس قانون تاسیس، به صورت شرکت سهامی اداره می شود، بنابراین هیات عامل این موسسه درحکم هیات مدیره است و باید دارای وظایفی باشد اما در قانون، وظایفی برای این رکن بیمه ای در نظر گرفته نشده است.

کارشناسانی که خواهان اصلاح قانون بیمه هستند معتقدند که محدودیت های قانون تاسیس بیمه مرکزی دست نهاد ناظر را بسته است چراکه در برخی موارد قانون به عنوان یک پشتوانه حامی یکسری از تصمیمات مدیران بیمه مرکزی نیست و در موارد بسیاری باید به دیوان عدالت اداری مراجعه شود.

به هرروی تردیدی نیست که برای اصلاح یک قانون نیاز است تا ماده ها و تبصره های آن قانون به صورت جز به جز مورد بررسی دقیق کارشناسان مربوطه قرار بگیرد.

چراکه نگاهی غیر کارشناسانه در تنظیم اصلاحات قانون تاسیس بیمه مرکزی،  می تواند آسیب های جدی بر پیکره این صنعت وارد کند.

فارغ از تمرکز بیشتر بر نگاه موافقان یا مخالفان،اصلاح قانون تاسیس بیمه مرکزی یک ضرورت جدی بوده آنچنان که به گفته سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، اگر امروز بخواهیم این قانون را به دنیا عرضه کنیم، متوجه فاصله زیاد آن با پیشرفت های سریع صنعت بیمه در جهان می شویم اصلاح قانون، حتماً یکی از لوازم حرکت سریع تر این صنعت در کشور است.

با این نگاه،  این پرسش مطرح می شود که چرا با گذشت دو سال از تکلیف مهم سکاندار وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی برای اصلاح این قانون، همچنان گام مهم وموثری در بیمه مرکزی برداشته نشده است.

آیا رئیس کل قبلی بیمه مرکزی به ضرورت این امر باور نداشت؟