ساز و کار تفکیک منابع حاصل از حق بیمه مشترکین گاز طبیعی مشخص شد

نمایندگان مجلس ساز و کار تفکیک منابع حاصل از عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و حق بیمه مشترکین گاز طبیعی را مشخص کردند.

ساز و کار تفکیک منابع حاصل از حق بیمه مشترکین گاز طبیعی مشخص شد

به گزارش چابک آنلاین به نقل از فارس،  نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 16 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند الحاقی 2 تبصره 14 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی 2 تبصره 14 ماده واحده لایحه بودجه آمده است؛ وجوه مربوط به عوارض شهرداری ها، دهیاری ها، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی از مبادی اولیه وصول منابع مذکور توسط بانک مرکزی با هماهنگی خزانه داری کل کشور شناسایی، تسهیم و به تفکیک و براساس قوانین و مقررات مربوط به دستگاه اجرائی ذینفع براساس بندهای (ب) و (د) ماده(28) قانون الحاق بخشی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) توزیع و به حساب آنها واریز خواهد شد.

وزیر نفت و سازمان برنامه و بودجه در اجرای نظارت عملیاتی و تأمین کامل منابع این بند به مسئولیت اجرای کامل و همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را برای تحقق دریافت ها و تأمین مصارف قانونی پیش‌بینی شده را بر عملکرد دارند.

تکلیف مجلس به وزارت نفت درباره توزیع گاز مایع به مصرف‌کنندگان فاقد دسترسی به شبکه سراسری گاز طبیعی

نمایندگان مردم در مجلس همچنین در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بندهای (ب)، (ج) و (د) تبصره (14) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

دربند (ب) تبصره (14) ماده واحده آمده است؛ ‌وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه موظف است نسبت به توزیع گاز مایع و نفت سفید به مصرف کنندگانی که به شبکه سراسری گاز طبیعی دسترسی ندارند و یا در مقاطعی از سال با تشخیص وزارت نفت امکان تحویل گاز طبیعی به آنها وجود ندارد و مجبور به استفاده از سوخت مایع می‌باشند، از طریق سامانه درخواست ‌فراورده‌های نفتی (سدف) یا کارت الکترونیک اقدام نماید.

همچنین وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت نفت و وزارت کشور و پلیس راهور و سایر دستگاه‌های مربوط موظفند تا پایان سال 1402 نسبت به اجرای حداقل پنجاه درصد (50%) سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان (سپهتن) برای ناوگان دیزلی حمل بار برون‌شهری صددرصد(100%) برای ناوگان اتوبوس برون شهری اقدام نماید.

وزارت نفت مکلف است ناوگان دارای اولویت را طی سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین نماید.

آیین‌نامه ‌‌اجرائی این تبصره توسط سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی و کشور پیشنهاد و به‌تصویب‌‌ هیأت وزیران می‌رسد.

دربند (ج) تبصره (14) ماده واحده آمده است؛ منابع ارزی این تبصره بلافاصله توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ میانگین نرخ ارز صادراتی تسعیر و مستقیماً به حساب ریالی سازمان مذکور واریز می‌‌شود. 

منابع این تبصره پس از تأمین ‌‌به‌صورت کامل بابت مصارف مندرج در این تبصره به مصرف رسیده و ‌هزینه‌کرد آن در غیرمصارف یاد شده تخلف محسوب می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌ها مکلف است گزارش اقدامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون ‌برنامه‌و‌بودجه و محاسبات ارائه نماید.

همچنین در بند (د) تبصره (14) ماده واحده آمده است؛ صددرصد (100%) منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات پالایشگاه‌های نفت بر اساس برنامه تولید منابع این تبصره به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌ها نزد ‌خزانه‌داری کل کشور واریز گردد.

در‌صورت کاهش تولید ‌فراورده‌های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ‌ذی‌ربط با دریافت و فروش ‌فراورده‌های ویژه از پالایشگاههای مربوط، مقادیر کسری را جبران می‌نماید. دستورالعمل این بند توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

بر اساس بند (هـ) تبصره (14)؛ معادل ‌حق‌العمل جایگاه‌های عرضه ‌فراورده‌های نفتی، سی.ان.جی سهمیه اعتباری بنزین در منابع و مصارف این تبصره محاسبه نشده و مبالغ مذکورحسب مورد از محل فروش سوخت برداشت می‌شود. پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکتهای زنجیره ای(برند) یا هر عنوان دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی (سی.ان.جی) می باشد ممنوع است.

 

copied
نظر بگذارید