تحولات دیجیتال چه نقشی در توسعه بیمه‌های زندگی دارد؟

برای این منظور لازم است شرکت های بیمه به سامانه های اطلاعاتی در زمینه احراز هویت، دسترسی به سوابق پزشکی، اطلاعات حساب‌های بانکی و گردش مالی، سوابق تخلفات رانندگی، سوابق کیفری و قضایی افراد دسترسی داشته باشند.

همکاری سازمان‌های ذی ربط نظیر سازمان ثبت احوال، مراکز درمانی و بیمارستان ها، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه سلامت، پزشکی قانونی، بانک‌های خصوصی و دولتی، راهنمایی و رانندگی، دادگاه ها و مراکز قضایی می تواند در این زمینه موثر باشد. 

البته شرط لازم برای این کار این است که ابتدا خود این سازمان ها در ثبت و ضبط داده های مشتریان به صورت الکترونیکی عمل کنند و در وهله بعدی با سازمان های بیمه همکاری لازم داشته باشند.

موانع صنعت بیمه

یکی از اهداف مهم صنعت بیمه که برای افق 1404 تدوین شده رسیدن به ضریب نفوذ بیمه هفت درصدی است. هدفی که تحقق آن به دلیل وجود برخی مسائل و مشکلات تا حدی سخت یا شاید غیرممکن به نظر برسد. 

در حالی این عدد به عنوان یک هدف گذاری تعیین شده که فاصله معنا داری بین عدد 2.3 فعلی ضریب نفوذ بیمه تا عدد پیش بینی شده هفت درصد وجود دارد.

به هر حال با وجود مشکلاتی که بر سر راه این موضوع است، شیوع ویروس کرونا این شرایط را تشدید کرد و در مجموع باعث شد که شرکت های بیمه حتی همچون روال سال های گذشته رشد 30 درصدی را که باید در پورتفوی خود داشته باشند محقق نکنند.

از این رو اگر بخواهیم برای ضریب نفوذ بیمه عددی را متصور شویم، به نظر می رسد در خوش بینانه ترین حالت، این عدد تا افق 1404 به 4 تا 4.5 درصد برسد.

باید بپذیریم صنعت بیمه برای رشد ضریب نفوذ بیمه، با  مسائل زیادی روبه رو است. 

یکی از مهم ترین این چالش ها، رکود اقتصادی و تورم حاکم بر اقتصاد کشور است؛ این موضوع سبب شده دور نمای سرمایه گذاری و فضای کسب و کار مخدوش شود و قدرت خرید افراد به خصوص برای بیمه های غیر اجباری کاهش یابد.

تعطیلی کسب و کارها،رکود در بخش ساختمان و کاهش پروژه های عمرانی با توجه به تشدید رکود اقتصادی و تاثیر آن بر بیمه های آتش سوزی، مسئولیت و مهندسی، از اثرات منفی است که از این بابت دامن صنعت بیمه را گرفته است.

از آنجایی که مشکلات اقتصادی سبب تغییر الگوی هزینه خانوار ها شده و این شرایط در نهایت سبب می شود افراد جامعه برای صرفه جویی در هزینه ها، از خرید برخی بیمه نامه صرف نظر کنند که با تشدید این شرایط، این عدم تمایل به خرید بیمه نامه می تواند دامن بیمه اجباری شخص ثالث را هم بگیرد که البته آمارهای بیمه مرکزی از خودرو ها و موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه بیانگر همین موضوع است. 

محدودیت در برقراری بازارهای بیمه خارجی که باعث شده ریسک های بزرگ در داخل کشور انباشته شود از دیگر موانع مهم بر سر راه توسعه بیمه در کشور است. 

به گزارش دنیای اقتصاد،این موضوع سبب شده پوشش این ریسک ها در داخل کشور برای صنعت بیمه با سختی هایی همراه شود. 

اگرچه بیمه مرکزی از طریق ایجاد صندوق ویژه تحریم در صنعت بیمه، سعی کرده بخشی از این محدودیت ها را کم کند و گامی برای حمایت از شرکت های بیمه بردارد، اما به هر حال کاهش مراودات بین المللی اثرش را بر این حوزه خواهد گذاشت.

 در این میان وجود قوانین و مقررات غیر ضروری نیز دست شرکت های بیمه را برای آزادی عمل بیشتر و دسترسی به ضریب نفوذ بالاتر بسته است که ضرورت دارد در راستای اصلاح هر چه سریعتر این قوانین اقدام شود.

به عنوان نمونه در آیین نامه سرمایه گذاری که برای شرکت های بیمه تدوین شده است، شرکت های بیمه گر مجاز هستند تا سقف 40 درصد از ذخایر و حقوق صاحبان سهام را در بازار سرمایه، سرمایه گذاری کنند که البته اخیرا بیمه مرکزی با افزایش 20 درصدی آن به مدت یکسال موافقت کرده است، ولی همچنان این محدودیت در شرایطی که بورس جذابیت های زیادی دارد و می تواند برای شرکت ها بازدهی ایجاد کند، آسیب زا خواهد بود. 

بی تردید اگر این قوانین اصلاح و شرکت های بیمه بتوانند بیشتر از سقف 40 درصد، در این بازار سرمایه گذاری کنند این موضوع می تواند این امکان را برای ارائه نرخ سود مشارکت در منافع به مراتب بالاتر به بیمه گذاران بیمه زندگی فراهم کند و به جذابیت بیشتر محصولات بیمه زندگی منجر شود که این مهم در نهایت زمینه آشتی مردم با بیمه را رقم خواهد زد و این یعنی افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور.

البته به جز این مسائل، نباید از موضوع بسیار حائز اهمیت فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در صنعت بیمه غافل شد.

باید بپذیریم که در جامعه، فرهنگ بیمه چندان رشد نکرده در حالی که صنعت بیمه در تمامی این سال ها به شکل شایسته ای در بحث ایجاد آرامش خاطر افراد جامعه و نیز حمایت از بخش های مختلف اقتصاد گام برداشته است. علاوه بر تمامی این موانع و مشکلات، موضوع قابل بحث دیگر، استفاده از نرخ تسعیر ارز نیمایی در ارزیابی ارزش ذخایر ارزی برخی از شرکت های بیمه است که ممکن است در قالب شناسایی سود ناشی از کاهش ارزش پول ملی در صورت های مالی این شرکت ها، در نهایت بین سهامداران آنها تقسیم و از صنعت بیمه خارج شود. درحالی که لازمه تقویت صنعت بیمه، فعالیت شرکت های بیمه ای قوی با پشتوانه مالی مناسب است. 

ضمن اینکه مسئله کرونا نیز به چالش دیگری در حوزه صنعت بیمه تبدیل شده و مشکلات این بخش را تشدید کرده است.

دیجیتالی شدن فرآیند صدور

وقتی بحث اثر تحولات دیجیتال در بیمه های زندگی مطرح می شود؛ باید این موضوع را به قسمت های مختلف تفکیک کنیم؛ از ساده ترین فرآیندها تا پیچیده ترین آنها.

 این کار به این منظور باید انجام شود تا اینکه بفهمیم حوزه های موثر بر فرآیندهای مورد نظر به چه نحو هستند تا در ادامه براساس آنها به این شناخت برسیم که چه عواملی باید در داخل صنعت بیمه و چه عواملی خارج از این صنعت وجود داشته باشند تا پدیده دیجیتالی شدن در این صنعت اتفاق بیفتد.

در فرایند صدور برای وصل شدن به احراز هویت افراد، بهتر است از فرآیندهای دیجیتالی شدن بهره ببریم. 

درحال حاضر این امکان در کشور فراهم است به نحوی که با اتصال به سرویس های سازمان ثبت احوال این فرآیند صورت می گیرد، با وصل شدن به این سیستم، دسترسی به بخشی از اطلاعات افراد حقیقی فراهم می شود.

بعد از این مورد، در حوزه غربالگری پزشکی برای نرخ گذاری متقاضیان به سرویس های بیمه، لازم است یک سیستم حسابگر داشته باشیم تا به ما در انجام فرایند تصمیم گیری در رابطه با غربالگری پزشکی کمک کند.

 به عبارت دیگر بستر دیجیتال با دسترس قراردادن مجموعه ای از سوابق تاریخی افراد، به تصمیم گیری در مورد نرخ ارائه خدمات پزشکی به افراد کمک می کند. 

چنین سیستمی اگر سبب شود از مراکز درمانی به سوابق درمانی افراد دسترسی داشته باشیم خیلی مفید است. 

درحال حاضر این اتفاق نمی افتد.

 فرایند دسترسی به سوابق درمانی افراد باید با استفاده از یک سیستم اطلاعاتی درمانی شامل بیمه های سلامت، تامین اجتماعی و بیمارستان ها فراهم باشد؛ ارزیابی و نرخ گذاری عادلانه برای پوشش های بیمه متناسب با وضعیت جسمانی فرد، انجام می شود.

 در حال حاضر دسترسی به اطلاعات درمانی افراد برای شرکت های بیمه ای وجود ندارد. 

به عنوان مثال با فراهم شدن امکان دسترسی به پزشک خانواده این امر میسر می شود.

 اطلاعات تاریخی فرد در نزد پزشک خانواده می توانست کمک زیادی در این رابطه کند.

از سوی دیگر، از آن جهت که دسترسی به سوابق رانندگی افراد در سبک زندگی آنها اثر می گذارد؛ در کشورهای پیشرفته به این اطلاعات دسترسی دارند. 

البته در کشور ما این امکان میسر نیست و برای بیمه های زندگی چنین سامانه ای ضروری نیست و برای بیمه های شخص ثالث ضرورت بیشتری دارند. 

با وجود این اگر به سوابق رانندگی افراد در شرکت های بیمه های عمر دسترسی داشتیم؛ بحث پوشش ریسک و نرخ گذاری موفقیت آمیز تر انجام می شد. 

افزون بر این اگر به بخش اطلاعات مالی و اعتباری افراد از طریق بانک های اطلاعاتی دسترسی داشتیم، می توانستیم اطلاعات خوبی از مشتریان خود نظیر میزان نیاز، گردش مالی افراد و تعیین نیاز بیمه متناسب با آن داشته باشیم. 

درحال حاضر دسترسی به اطلاعات لحظه ای بانک از طریق سیستم API برای گرفتن تأییدات لحظه ای فراهم است. در نهایت یک نظام حسابداری به شکل مکانیزه و اتوماسیون اداری مورد نیاز است که در حال حاضر وجود دارد. 

در بخش اعتباری و اتکایی اجباری نیز در حوزه سامانه سنهاب، رشد خوبی فراهم است. 

در نهایت تهیه داشبوردها و گزارش های مالی باید رخ دهد تا فرایند صدور بیمه های زندگی به صورت دیجیتال صورت بگیرد.

کارشناس بیمه های زندگی