با وجود پیشرفت‌های گسترده در عرصه فن‌آوری‌های مقابله با حوادث ناگوار، نیاز انسانها به پوشش‌های حمایتی بیمه بیش از پیش احساس می‌شود.

با وجود نیاز مبرم انسان ها برای استفاده از خدمات بیمه‌ای همچنان عوامل متعددی توسعه صنعت بیمه را به چالش می‌کشند.

بسیار گفته شده است که پیشرفت و توسعه بیمه با توسعه اقتصادی کشورها متقارن است.

ترمیم وضع اقتصادی، افزایش مبادلات، بهبود سطح استاندارهای زندگی، موجب پیشرفت و توسعه بیمه خواهد شد و متقابلاً پیشرفت و اشاعه بیمه نیز در بهبود وضع معیشت افراد و توسعه اقتصادی موثر خواهد بود.

می‌توان گفت که اگر اقتصاد یک کشور متکی به بیمه و تامین ناشی ازآن نباشد، قطعاً در معرض تهدید خطرهای بی‌شماری قرار خواهد گرفت.

اندیشمندان، نقش بیمه در اقتصاد را از دید کلان،شامل حفظ ثروت ملی، تضمین و توسعه سرمایه گذاری‌ها، ایجاد اعتبار و توسعه مبادلات و بهبود موازنه‌های ارزی دانسته اند.

همچنین در اقتصاد خرد شامل؛ افزایش میل به پس انداز،افزایش کارایی بازرگانان، ایجاد امنیت مالی برای فعالیت‌های بازرگانی و کمک موثر در توزیع نسبی هزینه‌ها دانسته‌اند.

مسلم است که بیمه در کشورهای مختلف به چنان جایگاهی رسیده که می‌تواند با ایجاد اطمینان در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی نقش کلیدی را در توسعه اجتماعی و اقتصادی این کشورها ایفا کند.

درایران نیزصنعت بیمه با قدمتی بیش از هشتاد سال به تدریج توانسته دامنه حضور و فعالیت خودر را در مناطق مختلف کشور و در بخش‌های مختلف اقتصادی گسترش دهد.

اما چالش‌های اساسی فراروی توسعه صنعت بیمه کدامند؟

* نامتناسب بودن ترکیب پرتفوی صنعت بیمه :

یکی ازمهم‌ترین فعالیت‌های شرکت‌های بیمه، سرمایه‌گذاری در منابع مالی خود است.

از آنجایی که درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری شرکت های بیمه نقش موثری در ایفای تعهدات بیمه‌گری آنها دارد، بنابراین سرمایه‌ها را باید در فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی مطمئن به کار انداخت تا بازده مطلوب آن موجب تقویت ساختارهای مالی شرکت شود.

درسال 1397 شرکت بیمه دولتی ایران به همراه 23 شرکت بیمه غیردولتی و 6 شرکت بیمه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشغول به فعالیت بوده‌اند.

طبق آمار عملکرد صنعت بیمه در سال مورد اشاره، تنها حدود 5/14 درصد از حق بیمه‌های دریافتی متعلق به بخش بیمه‌های زندگی بوده است.

علاوه بر این، سهم بیمه‌های مربوط به اتومبیل ( اعم از شخص ثالث، حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل) از کل بازار بیمه کشور حدود 44 درصد بوده است.

* بالا بودن قیمت تمام شده خدمات  بیمه‌ای:

 از عوامل اصلی بالابودن قیمت تمام شده محصولات بیمه‌ای می‌توان به بالا بودن هزینه‌های مستقیم بیمه‌گری در بخش صدوربیمه نامه‌ها و پرداخت خسارات با توجه به سیستم‌های اجرائی سنتی و پرداخت هزینه‌ها از قبیل پرداخت عوارض به  وزارت بهداشت و شهرداری‌ها اشاره کرد.

در بیشترکشورهای دنیا برای توسعه فرهنگ بیمه و تشویق جامعه به خرید محصولات مختلف بیمه‌ای، معافیت‌های مالیاتی برای هزینه‌های بیمه‌ای منظور می‌کنند.

متأسفانه در کشور ما برعکس روش‌های مرسوم دنیا، قانون گزاران به وضع عوارض متعدد بر رشته‌های بیمه‌ای اقدام می‌کنند به عنوان مثال از ابتدای اجرای قانون برنامه چهارم توسعه (ماده 92) و نیز بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه (بند ب ماده 37) شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند 10 درصد از حق بیمه شخص ثالث اجباری، مازاد و سرنشین را بابت درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث رانندگی به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت نزد خزانه واریز کنند.

* عدم آشنایی عامه با فرهنگ بیمه‌ای:

فرهنگ بیمه‌ای، مجموعه‌ای از نگرش‌ها و کردارها در بیرون و درون صنعت بیمه است که در تصمیم گیری‌ها و عملکردها تجلی پیدا می‌کند.

تأثیر فرهنگ بیمه بر وضعیت صنعت بیمه از عوامل با اهمیت به شمار می‌آید تا آنجا که تحول فرهنگ بیمه‌ای را پیش شرط لازم برای تحقق نتیجه مطلوب از تحول در صنعت بیمه دانسته‌اند.

صنعت بیمه ایران باوجودسابقه طولانی خود حتی در مقام مقایسه با کشور چین که بیمه را از سال 1980 آغاز کرده  توسعه نیافته به نظر می‌رسد.

شهروندان ایرانی هنوز در نیافته‌اند که همه عرصه‌های زندگی خود را از تولد فرزندان تا سالخوردگی، بیماری و مرگ را می‌توانند به بیمه پیوند بزنند.

درصد بالایی از افراد جامعه به خصوص در شهرها و مناطق دور افتاده کشور در مورد بسیاری از انواع بیمه به ویژه بیمه‌های زندگی، اطلاع کافی ندارند.

* کمبود نیروی انسانی خبره و آشنا با نیازهای واقعی بازار بیمه:

در بخش آموزش به لحاظ این که در حرفه بیمه‌گری از مجموعه‌ای از علوم مختلف مانند آمار، اقتصاد، مدیریت، بازاریابی و... استفاده می‌شود و یک مهارت حرفه‌ای محسوب می‌شود نیاز است که نیروی انسانی متخصص و با مهارت‌های متنوع درآن موجود باشد.

صنعت بیمه به لحاظ وجود ساختار دولتی و به تبع آن وجود محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در زمینه اعزام نیرو به خارج از کشور، برای ادامه تحصیل یا گذراندن دوره‌های آموزشی برای بیمه‌گران و نبود ارتباط منطقی میان آموزش‌های دانشگاهی رشته‌های بیمه با نیازهای واقعی بازار با مشکلاتی روبرو است.

*توسعه نیافتگی در بیمه‌های زندگی:

 بیمه زندگی عملاً یک پس انداز و در یک نگرش جامع سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود.

از این رو توسعه بیمه‌های زندگی به تحول زیر بنایی در ساختار سرمایه‌گذاری نیازمند است.

بیمه زندگی از مکانیسم‌های عمده‌ توسعه بازار مالی است زیرا از یک سو، پس انداز هدف مند را تسهیل می‌کند و از دیگر سو، زمینه توسعه سرمایه‌گذاری را هموار می‌سازد.

زمینه‌های رشد و توسعه بیمه زندگی را مجموعه ای از عوامل همچون فرهنگ عمومی، بازار مالی توسعه یافته و مجهز به ابزار و بازار تامین اطمینان، تبلیغات و شفافیت اطلاعاتی، و تنکنیک‌های پیشرفته ارزیابی ریسک تشکیل می‌دهد.

فقدان برخی از زمینه‌های مزبور، رشد ضعیف بیمه زندگی را در پی خواهد داشت.

بیمه زندگی در اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری در زمینه‌های متفاوت روبروست.

حاکمیت دیدگاه کوتاه مدت در سرمایه‌گذاری، فقدان برنامه ریزی اشخاص، وجود انواع مخاطرات به صورت پدیده پیچیده ریسک، تبلیغات ناکافی و محدود بودن قابلیت‌های ابزار مالی و عدم استفاده از روش‌های توسعه یافته برآورد ریسک، مشکلات غیر فرهنگی را تشکیل می‌دهند.

*عدم استفاده از فن‌آو‌ی های اطلاعاتی مناسب:

تجارت الکترونیک صنعتی به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای علمی بشر امروز، عرصه‌ای است که سال‌ها حواس مدیران سازمان های بزرگ اقتصادی دنیا را به خویش معطوف ساخته است بنابراین از بین رفتن محدودیت‌های مکانی، زمانی، کاهش نرخ حجم فروش، دسترسی آسان به اطلاعات ، کاهش هزینه‌های معاملاتی، مشتری مداری، تخصصی شدن فعالیت‌ها و تغییر ساختار شبکه فروش از جمله مزایای استفاده از بیمه الکترونیک است.

تولید و انتشار کارت‌های اعتباری بیمه‌ای از جمله ابزارهای نوین این صنعت دربیمه الکترونیک است که پاپه‌پای دیگر کارت‌های اعتباری و نقدی، ساختار فروش بیمه‌نامه و تعرفه‌های بیمه‌ای را دست خوش تغیرات اساسی خواهند کرد.

دربیمه الکترونیک، مهم‌ترین ابزار، اطلاعات و ارتباطات است، به عبارت بهتر بیمه الکترونیک، بهره‌گیری از فناوری اطلاعاتی و ارتباطی برای ایجاد فرآیند جدیدی از بیمه و اجرای سیاست‌ها، قوانین و مقررات لازم برای عملکرد جامعه اطلاعاتی یا دیجیتالی در صنعت بیمه است.

از سویی وجود مشکلاتی همچون کلاهبرداری‌های اینتر نتی در اکثر کشور‌های جهان موانعی را نیز برای تجارت الکترونیک به وجود آورده است.

* عریض  بودن ساختار سازمانی در شرکت‌های بیمه:

اصلاح ساختار اداری صنعت بیمه کشور، به منظور دستیابی به انعطاف بیشتر، کاهش سلسله مراتب، حذف سطوح و مشاغل غیر ضروری، مقررات زدایی، سرعت عمل بالاتر وتمرکز کمتر درجهت افزایش تفویض اختیار و افزایش انگیزه کارکنان به منظور تامین نیازهای مشتریان است.

گستردگی حوزه نظارت در صنعت و نبود استاندارهای لازم، اختیارات محدود شبکه فروش و پایین بودن سطح اطلاعات فنی آنها و عدم وجود استانداردها و یا روال‌های مستند برای انجام کار در واحد ها  از جمله چالشهای حوزه ساختار و تشکیلات اداری است.

به نظر می رسد وضع موجود نظام تصمیم‌گیری صنعت بیمه و شرکت‌های بیمه ای دارای ساختار عریضی است که در بسیاری از موارد،اجازه انعطاف پذیری و تحرک مناسب با تحول شرایط محیطی، از آن گرفته شده است.

*محصولات بیمه‌ای جدید:

پیچیدگی و تنوع روزافزون در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی دنیای امروز، باعث شده که بیمه از عناصر کلیدی و تعیین کننده برای توسعه اقتصادی کشورها و اقتصاد جهانی به شمارآید.

بنابراین اگر دولت‌ها بخواهند به وظیفه خود در زمینه تأمین رشد اقتصادی مستمر،جامه عمل بپوشانند مجبورند به رشد و توسعه صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ آن اهتمام ویژه‌ای مبذول دارند.

می‌توان نتیجه گرفت که یکی از وظایف کلیدی بیمه مرکزی ایران به عنوان نهاد حاکمیتی صنعت بیمه، تلاش برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور است.

انجام سرمایه‌گذاری‌های زیر بنائی و مهیا کردن شرایط برای ورود بخش خصوصی به صحنه فعالیت اقتصادی یکی دیگر از وظایف مهم دولت‌هاست که برای گسترش نفوذ بیمه، این نقش، کلیدی است.

سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه یکی از اساسی ترین اقدامات این چنینی است که بیمه مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی صنعت بیمه کشور می‌تواند آن را به انجام رسانده و از آن طریق به توسعه محصولات جدید بیمه‌ای و یا ارتقاء کیفیت محصولات موجود بیمه‌ای مبادرت ورزد و به توسعه و گسترش نفوذ بیمه در جامعه کمک کند.

* تعدد قوانین و مقررات:

یکی از مشکلات اساسی صنعت بیمه که منجر به نارضایتی بیمه‌گذاران از عملکرد صنعت بیمه می‌شود ناشی از عدم آگاهی کافی بیمه‌گذاران نسبت به شرایط بیمه مورد نظر و شفاف نبودن شرایط و مندرجات برخی بیمه نامه‌ها است.

دربیشتر موارد، مشکل زمانی بروز می‌کند که خسارتی اتفاق می‌افتد و بیمه‌گر به استناد مندرجات و شرایط بیمه‌نامه و مقررات حاکم بر صنعت بیمه که در بیشتر موارد امکان تفسیر و برداشت‌های گوناگون برای آن وجود دارد، خسارت و یا بخشی از خسارت را رد می‌کند.

براین اساس، مشتری ناراضی بنا به زعم خویش از حق و حقوق خود می‌گذرد و یا این که با مراجعه به دستگاه قضایی مسیری طولانی را جهت دادخواهی طی خواهد کرد.

نتیجه این فعالیت، علاوه بر ایجاد هزینه برای فرد و جامعه و یا ایجاد مشکلات اقتصادی ،اعتماد و اطمینان بخشی از جامعه را نسبت به صنعت بیمه کاهش خواهد داد.

درحوزه حقوقی، هدف تعریف ساز و کاری است که بتواند فرآیند و عملیات بیمه‌گری را در قالب قوانین و مقررات موضوعه به بهترین شکل تعیین و منعکس کند.

تعدد قوانین و مقررات موضوعه و برداشت‌های متعدد و مختلف از این قوانین و نیز نارسایی برخی قوانین در پاسخگویی به نیازهای فعلی صنعت بیمه از دیگر مشکلات این بخش است.

*توسعه بیشتر شبکه فروش:

 نمایندگان، کارگزاران بیمه و بازاریابان، شبکه فروش صنعت بیمه را تشکیل می‌دهند و در حقیقت بازوان اجرایی شرکت‌های بیمه برای فروش بیمه هستند.

توانایی و بالندگی شبکه فروش،ز نظر کمی و کیفی شکوفایی فروش را بدنبال خواهد داشت و ضعف آن نیز موجب پریشانی درعرضه بیمه خواهد بود.

گسترش شبکه فروش و خدمت رسانی خصوصی (نمایندگان و کارگزاران بیمه) یکی از مؤفقیت‌های صنعت بیمه در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

شبکه فروش یکی از تدابیر سودمند برای تعیین و شناسایی فرصت‌های بازار است که مورد استفاده شرکت‌ها قرار می‌گیرد. شبکه فروش عهده‌دار معرفی خدمات شرکت‌های بیمه و نیز تشویق افراد برای استفاده از خدمات این شرکتها بوده و به عبارتی توسعه و فرهنگ بیمه‌پذیری از سوی مردم بستگی زیادی به میزان کارایی و فعال بودن سیستم فروش و بازاریابی دارد.

زیرا مراجعه هر مشتری برای استفاده از خدمات بیمه از این طریق بوده و جذب یا طرد او بستگی به نحوه پاسخگویی و برخورد پرسنل این مجموعه دارد.

این شبکه با توجه به استقلال حقوقی و مالی، انعطاف در مدیریت،ایجاد خلاقیت درفروش، سیاستگذاری در بازاریابی، ظرفیت‌های بالقوه‌ای را برای رشد و توسعه بیمه در اختیار دارد.

توجه به این بخش علاوه بر گسترش خدمات بیمه‌ای در بین مردم ، می‌تواند از طریق افزایش مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات بیمه‌ای به ارتقای سطح اشتغال و افزایش شاخص‌های کلیدی اقتصاد کشور کمک کند.

رئیس اداره رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی ج.ا.ا