اصلاح قوانین و مقررات بانک مرکزی در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار می‌گیرد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بزودی اصلاح قوانین و مقررات بانک مرکزی برای تشکیل معاونت نظارتی را در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار خواهیم داد.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از صدا و سیما، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به خلاء‌های موجود برای نظارت بر تسهیلات ارائه شده از سوی بانک مرکزی به واحد‌های تولیدی، گفت: ما در قانون جدیدی که قرار است بزودی به صحن علنی مجلس ارائه شود، اصلاح قوانین و مقررات بانک مرکزی برای تشکیل معاونت نظارتی در دستور کار خواهیم داشت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: براساس این اصلاحیه در قوانین و مقررات بانک مرکزی، این معاونت این امکان را فراهم خواهد کرد تا به صورت برخط و لحظه‌ای در ماموریت‌های نظام بانکی نظارت دقیق داشته باشد.
پورابراهیمی یکی از نقص‌های موجود در این حوزه را عدم نظارت جامع و دقیق بر نحوه هزینه کرد تسهیلات در جای خود و پیشرفت کار براساس زمان بندی از سوی بانک مرکزی دانست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که بیشترین مشکل در رابطه با تسهیلات واحد‌های تولیدی، گذر زمان و طولانی شدن اجرای پروژه‌های اقتصادی است، یادآور شد: همین امر عامل اساسی و مهم در خروج این واحد‌ها از توجیه اقتصادی زمان بر شدن آن‌ها است.
پورابراهیمی دلیل این امر را عدم نظارت بر نحوه هزینه کرد تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌ها دانست و گفت: این موضوع یک خلاء جدی در زنجیره نظام بانکی است.
وی گفت: نحوه نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها برای اعطای تسهیلات و مهمتر از آن بر نظارت بر اجرای پروژه‌ها در قالب تسهیلات ارائه شده به روز نیست و نیازمند بروز رسانی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی همچنین گفت: نظارت بانک مرکزی، نظارت پس از وقوع است، در حالی که در تمام نظام‌های بانکی جهان این نوع نظارت به صورت فرآیند نرم افزاری و لحظه‌ای است و امکان نظارت بر عملیات تسهیلات نظام بانکی به واحد‌های اقتصادی قابل رصد است.
وی همچنین گفت: در صورت اصلاح این نقص، بخش زمانی از حوزه نظارتی در بانک مرکزی، فعال خواهد شد.
