قیمت و میزان صادرات نفت زیاد شد

به گزارش چابک آنلاین به نقل از  فارس،‌ بررسی لایحه بودجه سال 1401 در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به پایان رسید و قرار است روند تصویب آن در صحن مجلس با تاخیری چند روزه و توسط کل نمایندگان شروع شود.

لایحه بودجه یا دخل و خرج دولت برای سال آینده با تغییراتی در کمیسیون تلفیق بودجه همراه شد که از مهمترین آنها می‌توان به افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، ضریب حقوق و مزایای کارکنان دولت، سقف معافیت مالیاتی حقوق و سایر مباحث اشاره کرد.

* سهم صندوق توسعه ملی 20 درصد بیشتر شد

جزئیات احکام تغییر کرده نشان می‌دهد، سهم صندوق توسعه ملی از 20 درصد مد نظر دولت، در تلفیق به 40 درصد افزایش یافته است. استدلال اعضای کمیسیون تلفیق بودجه این است کاهش سهم صندوق باید با اذن مقام معظم رهبری باشد که در این زمینه دولت نامه‌ای ارائه نکرده است.

البته نمایندگان مجلس معتقدند، مصوبه کمیسیون تلفیق نهایی نیست و در صورت نظر موافقت رهبری امکان تغییر آن وجود دارد. طبق قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و میعانات برای سال اینده 40 درصد می‌شود.

در بند الف تبصره یک ماده واحده، آمده است:‌ «سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل درصد (40 درصد) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد( 14.5 درصد) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (14.5 درصد) شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3٪) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند.مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود.»

* درآمد نفتی دولت در سال آینده چقدر خواهد بود؟

اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در بخش درآمدی، منابع حاصل از صادرات نفت و فرآروده‌های نفتی را از 381 هزار میلیارد تومان لایحه دولت بیش از 484 هزار میلیارد تومان افزایش دادند.

دولت و سازمان برنامه و بودجه میزان فروش نفت را یک میلیون و 200 هزار بشکه در روز و قیمت نفت را برای سال بعد 60 دلار در هر بشکه و نرخ دلار تسعیر آن را 23 هزار تومان در نظر گرفت. این محاسبات براساس منطق سال‌های قبل و بدون ملاحظات سیاسی و برجام تعیین شد.

براساس اطلاعات بدست آمده، درآمدهای نفتی در بودجه سال جاری تا پایان آذر ماه 70 هزار میلیارد تومان بوده است، در حالی که مصوب بودجه 350 هزار میلیارد تومان است بنابراین 20 درصد این منابع محقق شد. 

به عبارت دیگر کسری بودجه از این محل زیاد است و با توجه به اجتناب ناپذیر بودن هزینه‌ها، منجر به استقراض دولت به انحای مختلف از نهادها و بانک‌ها می‌شود.

* درآمدهای نفتی 103 هزار میلیارد تومان بیشتر شد

با این حال مجلس مفروضات درآمدهای نفتی دولت را تغییر داده، به طوری که بیش از 103 هزار میلیارد تومان به این درآمدها افزوده است. در حال حاضر به دلیل تحولات سیاسی در عرصه بین‌المللی (مناقشات روسیه و اکراین) قیمت نفت در دنیا افزایش یافته و هر بشکه نفت خام به 94 دلار هم رسید. برخی مراکز بین‌المللی پیش بینی می‌کنند که قیمت نفت خام به 100 دلار و فراتر از آن هم برسد.

* تلفیق، مفروضات فروش نفت را تغییر داد

نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق قیمت نفت مفروض در سند مالی دولت را از 60 دلار به 70 دلار و میزان فروش نفت را به یک میلیون و 400 هزار بشکه افزایش دادند.

در بند ب تبصره یک ماده واحد آورده شد: «سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف 210101، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف 210102 و منابع مربوط به سه درصد(3) مندرج در ردیف 210109 جدول شماره (5) این قانون معادل چهار میلیون و هشتصد و چهل و چهار هزار میلیارد( 4844,000,000,000,000) ریال تعیین می‌شود.»

افزایش منابع نفتی با توجه به تجربه سال‌های گذشته که وصول درآمد آن با اما و اگرها فراوان روبرو بوده، کار منطقی به نظر نمی‌رسد و جزء درآمدهای موهوم خواهد بود که پیامد آن افزایش ناترازی و کسری بودجه خواهد بود. از طرفی نیز گره زدن این افزایش درآمدها به تامین مالی طرح‌هایی مانند رتبه بندی معلمان یا مطالبات دیگر به نارضایتی عمومی و اجتماعی تبدیل می‌شود.

یکی از راهکارهای مجلس استفاده از سقف دوم بودجه است که درصورت تحقق درآمدها و حتی وصول مازاد آن برخی تکالیف قابلیت اجرا پیدا می‌کند و در غیر این صورت تبعات منفی برای اقتصاد و روابط مالی دولت و بانک مرکزی به همراه دارد.

* افزایش اعتبار رتبه بندی معلمان

رتبه بندی معلمان از مطالبات نظام آموزشی کشور و فرهنگیان است که سال‌هاست مورد توجه بوده اما به دلایل مختلف از جمله نبود اعتبارات لازم به تعویق افتاد.

دولت برای سال آینده 25 هزار میلیارد تومان منابع برای این بخش در نظر گرفت. اما کمیسیون تلفیق بودجه 15 هزار میلیارد تومان به آن افزوده و اکنون این طرح 40 هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب دارد. البته پیشتر نیز شورای نگهبان هرچند با اهداف لایحه رتبه بندی معلمان موافقت کرده بوده، اما به دلیل ابهام در منابع آن که برای دولت بار مالی جدید به همراه دارد، مخالفت کرده و به مجلس بازگشته بود.

* افزایش پاداش پایان خدمت بازنشستگان

نمایندگان در کمیسیون تلفیق بودجه با پاداش 445 میلیون تومانی پایان خدمت بازنشستگان براساس لایحه بودجه سال آینده مخالفت کردند و این رقم را به 472 میلیون تومان افزایش دادند. در صورتی که هر سال 3 تا 5 درصد (حدود 100 هزار نفر) از کارمندان، بازنشست شوند مابه التفاوت این دو رقم در سال حداقل 3 هزار میلیارد تومان پول جدید می‌خواهد.

* کنترل هزینه‌ها با افزایش حقوق همخوان نیست

براساس مصوبه کمیسیون تلفیق درخصوص حقوق دریافتی، حداقل حقوق پیشنهادی دولت در لایحه بودجه از 4 میلیون و 500 هزار تومان بود که برای کارکنان و بازنشستگان به 5 میلیون و 600 هزار تومان افزایش یافت که بر این اساس کف حقوق افزایش حدود 24 درصدی نسبت به مبلغ پیشنهادی دولت (29 درصد نسبت به سال جاری رشد کرده بود) در لایحه داشته است. همچنین حقوق‌های پرداختی به کارکنانی که بیش از 5 میلیون و 600 هزار تومان دریافت ‌کنند، «حداقل» 10 درصد افزایش پیدا می‌کند.

‌یک مقام مسوول سازمان برنامه در این‌باره گفته بود: تصمیم مجلس در این باره در کل سال 10 هزار میلیارد تومان بار مالی جدید ایجاد خواهد کرد، این مصوبه عارضه لوپ دستمزد - تورم را تداعی می‌کند و بهتر است، مجلس به هشدار دولت توجه داشته باشد.

*کاهش مالیات نجومی بگیران

طبق مصوبه کمیسیون تلفیق دستمزدهای تا 5 میلیون و 600 هزار تومان از مالیات معاف شدند، مالیات حقوق‌های بین 5 میلیون و 600 تا 15 میلیون تومان، 10 درصد و از 15 تا 25 میلیون تومان، 15 درصد و از 25 تا 35 میلیون تومان، 20 درصد و حقوق بیشتر از 35 میلیون تومان نیز مشمول 30 درصد مالیات می‌شوند.

کفه ترازوی بودجه سال آینده باید در مجلس متعادل باشد، در غیر این صورت تمامی شعارها و اهداف برای کاهش تورم و کسری بودجه که منجر به استقراض دولت از نظام بانکی و بانک مرکزی می‌شود، محقق نخواهد شد و بر مشکلات می‌افزاید که عواقب آن را نه تنها عائله دولت، بلکه تمامی آحاد جامعه می‌پردازند.