برخی از دستگاه ها برای استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور مقاومت می کنند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مسیر خوبی برای رفع مشکلات در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار آغاز شده است، گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در راستای رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال‌زایی بیش از پیش در کشور است.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از فارس، جعفر قادری، با اشاره به نام سال جدید و تأکید مقام معظم رهبری بر اشتغال‌آفرینی تصریح کرد: حرکت به سمت کسب و کارهای اعلام محور که نیازی به مجوز ندارند، در راستای افزایش اشتغال‌زایی است، در این چارچوب تلاش می شود از میزان بروکراسی موجود در زمینه صدور مجوزها کاسته شود؛ این یکی از جهت‌گیری‌های کلی مجلس است و تلاش می‌شود فضای کسب و کار کشور از حالت مجوزمحوری خارج شود و اصل بر شروع کسب و کارهای جدید باشد.
* منتظر نظر نهایی شورای نگهبان درباره قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌‌و‌کار هستیم
وی ادامه داد: به طور کلی بنا داریم به سمت کسب و کارهای اعلام محور حرکت کنیم، در این راستا، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب کردیم و در اواخر سال قبل ایراداتی که شورای نگهبان به آن وارد کرده بود، برطرف شد. الان منتظر اعلام نظر نهایی شورای نگهبان هستیم، این قانون در راستای رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال‌زایی بیش از پیش در کشور است.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور بیان کرد: باید محدودیت ها را برداریم تا متقاضیان بتوانند به راحتی وارد فضای کسب و کار شوند، در حال حاضر اگر دستگاه‌ها اصرار به صدور مجوز داشته باشند، باید ثابت کنند که آن کسب و کار حتماً نیاز به مجوز دارد، اگر دستگاه‌ها نتوانند این موضوع را ثابت کنند، نمی‌توانند برای آن کسب و کار مجوز صادر کنند.
قادری ادامه داد: بنابراین کار دستگاه‌ها برای دفاع از روند مجوزدهی فعلی سخت شده است و نمی توانند به روال گذشته به اعطای مجوز بپردازند، به نظر می‌رسد با توجه به شرایطی که الان به وجود آمده است، منطقی نیست که دستگاه‌ها بر مجوزمحوری اصرار داشته باشند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: به نظر من مسیر خوبی برای رفع مشکلات در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار آغاز شده است. با استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور بخش زیادی از مشکلات حل و فصل می شود و شاهد تسهیل امور خواهیم بود.
وی افزود: در حال حاضر ما تلاش کرده‌ایم که بسیاری از کسب و کارها را در زمره کسب و کارهای اعلامی قرار دهیم که نیازی به کسب مجوز ندارند، فقط برای بخشی از کسب و کارها که حساسیت‌های خاصی دارند همچون مباحث مربوط به منابع طبیعی، زیست محیطی و امنیتی باید مجوز دریافت شود.
این نماینده مردم شیراز در مجلس اضافه کرد: با نگاهی به رتبه ما به لحاظ سهولت فضای کسب و کار در عرصه جهانی متوجه می شویم که باید دست به اصلاحاتی بزنیم و در جهت حفظ سرمایه‌ها در داخل و جذب سرمایه‌های خارجی گام برداریم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس الکترونیکی شدن صدور مجوزها مکمل قانون سهولت فضای کسب و کار است و می‌تواند به کمک کشور بیاید تا در این زمینه به موفقیت دست یابیم.
وی اظهار کرد: همه تلاش مجلس باید در این راستا باشد که در عمل از ظرفیت نظارتی خودش استفاده کند تا قوانین موجود در زمینه تسهیل فضای کسب و کار به درستی اجرا شوند.
در دنیایی که سرعت، حرف اول را می‌زند، صدور مجوزها طی یک روند آهسته و بروکراسی عریض و طویل پذیرفتنی نیست، حتماً شما هم کسانی را دیده اید که متقاضی شروع یک کسب و کار جدید بوده اند و پس از رویارویی با روند طولانی دریافت مجوز، عطایش را به لقایش بخشیده و از آن صرف نظر کرده اند، صدور مجوز در کشور ما به معضلی حل نشدنی تبدیل شده است که زمان، هزینه و انرژی زیادی را هدر می دهد.
رانت و فساد، برخوردهای سلیقه ای، انحصارات شغلی، فرآیندهای طولانی و کاغذبازی های اضافی مشکلاتی است که در روندهای فعلی مجوزدهی در کشور شاهد هستیم، برای حل این مشکلات قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس تصویب شده است. استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور نیز برای دستگاه ها الزامی شده است. اما شواهد نشان می دهد که برخی مقاومت ها در برابر استفاده از این درگاه وجود دارد.
واقعیت این است که اگر نتوانیم به اجرای قوانین مصوب در زمینه تسهیل فضای کسب و کار کشور بپردازیم، نمی‌‌توانیم امیدی به محقق شدن شعار امسال یعنی تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین داشته باشیم.
