روند چک‌های برگشتی کاهشی شد

به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر، بنابر گزارش بانک مرکزی از آمار چک‌های مبادله شده در آبان ماه سال ۱۴۰۰، در این ماه ۷.۱ میلیون فقره چک به ارزش ۲۵۰.۵ هزار میلیارد تومان مبادله شده و تعداد چک‌های برگشتی نیز برابر با ۶۳۰ هزار فقره به ارزش ۳۰.۵ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین تعداد و ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های مبادله شده در این ماه به ترتیب برابر با ۸.۸ درصد و ۱۲.۲ درصد شده است.

همچنین از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه، ۵۵.۲ میلیون فقره چک به ارزش ۱۶۶۱.۲ هزار میلیارد تومان مبادله شده که تعداد چک‌های برگشتی نیز در این بازه زمانی برابر با ۵.۱۳ میلیون فقره به ارزش ۲۰۷.۹ هزار میلیارد تومان بوده است. از این رو، در هشت ماهی که از سال ۱۴۰۰ می‌گذرد، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده به ترتیب برابر با ۹.۳ درصد و ۱۲.۵ درصد است.

با مقایسه آمار آبان ماه با آمار مربوط به هشت ماهه‌ی ابتدایی سال ۱۴۰۰، مشاهده می‌شود که در این ماه نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده زیر میانگین هشت ماهه قرار دارد؛ به عبارت دیگر، در آبان ماه امسال، هم نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده و هم نسبت ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده کمتر از میانگین ۸ ماهه‌ی اخیر است.

علاوه بر این، در یک سال منتهی به آبان ۱۴۰۰ حدود ۹۱.۳ میلیون فقره چک به ارزش ۲۴۹۷.۲ هزار میلیارد تومان مبادله شده که از این میان ۸.۱۶ میلیون فقره چک به ارزش ۳۰۶ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. بنابراین نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده در یک سال منتهی به آبان ۱۴۰۰ به ترتیب برابر با ۸.۹۴ درصد و ۱۲.۳ درصد است.

از طرف دیگر، در یک سال منتهی به آبان ۱۳۹۹، ۱۰۰.۴ میلیون فقره چک به ارزش ۱,۸۴۵ هزار میلیارد تومان مبادله شده که از این میان ۱۰.۰۶ میلیون فقره چک به ارزش ۲۰۱.۸ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. بنابراین نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده در یک سال منتهی به آبان ۱۳۹۹ به ترتیب برابر با ۱۰ درصد و ۱۱ درصد است.

بنابراین با مقایسه یک سال منتهی به آبان ۱۳۹۹ و آبان ۱۴۰۰، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌شده با کاهش ۱۰.۶ درصدی و نسبت ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده با افزایش ۱۱.۸ درصدی همراه بوده است.

لازم به ذکر است کاهش نسبت چک‌های برگشتی را می‌توان از نتایج قانون جدید چک دانست که در سال‌های گذشته به منظور افزایش شفافیت و همچنین بازگشت اعتبار به دسته چک تصویب شد.