دولت سهم خود را در بیمه اقشار خاص پرداخت نمی‌کند /دو سوم منابع بیمه کارگران ساختمانی کسری دارد
معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، با اشاره به نامه معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری برای اصلاح نرم‌افزار محاسبه حق بیمه سنواتی، گفت: «فعلا اصلاحی انجام نشده است و منتظر هستیم که مصوبه شورای عالی کار در ارتباط با مزد سایر سطوح و حداقل دستمزد ابلاغ شود.»
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایلنا،مهرداد قریب (معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی)، با اشاره به تکلیف مندرج در ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی برای این معاونت، گفت: «در حال حاضر در چارچوب ماموریت‌های سازمان تامین اجتماعی برای این معاونت و طبق تکالیف مندرج در ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی عمل می‌کنیم. بر اساس این ماده کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را به ترتیبی که در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان‌خواهد رسید، به سازمان تسلیم نماید.»
وی افزود: «سازمان همچنان از کارفرمایان حقیقی بازرسی می‌کند. بر این اساس بازرسان تامین اجتماعی سالی ۳ بار به کارگاه‌ها مراجعه می‌کنند و بازرسی را از لحاظ اشتغال یا عدم اشتغال کارگر و میزان دستمزد دریافتی بر اساس لیست بیمه ارسالی را احراز می‌کنند. برابر ماده ۳۹ سازمان حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ دریافت، باید صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار دهد تا از لحاظ میزان حق بیمه پرداختی و تعداد روزهای کارکرد بررسی شوند. لذا اگر مواردی وجود داشته باشد که حتما باید مشمول کسر حق بیمه شوند، اقدام می‌کنیم.»
قریب در پاسخ به این پرسش که «آیا نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مورد اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی سازمان تامین اجتماعی برای تغییر مبنای محاسبه حق بیمه از دستمزدهای بالاتر از حداقل مصوب شورای عالی کار، در دست اجر یا پیگیری است؟» گفت:«اصلاحی در نرم افزار انجام نشده است و منتظر هستیم که مصوبه شورای عالی کار در ارتباط با مزد سایر سطوح و حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ ابلاغ شود. در حال حاضر به تکالیف سازمان در ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی عمل می‌کنیم.»
منابع بیمه کارگران ساختمانی
معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به دیگر پرسش، در مورد اقدام سازمان تامین اجتماعی برای تامین منابع پایدار برای حق بیمه‌های کارگران ساختمانی، گفت: «در تامین منابع بیمه کارگران ساختمانی محدودیت داریم. در حال حاضر منابع ۱۵ درصدی که به عنوان «سهم کارفرما» از محل عوارض ساختمانی تامین می‌شود، تقریبا یک سوم منابع لازم برای بیمه کارگران ساختمانی را پوشش می‌دهد و دو سوم آن را پوشش نمی‌دهد. در نتیجه برای تامین منابع پایدار طرحی را به مجلس فرستادیم.»
وی در مورد ماهیت این طرح، گفت: «بر این اساس ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاح می‌شود. در حال حاضر کمیسیون اجتماعی مجلس طرح سازمان تامین اجتماعی را تصویب کرده است اما باید در صحن علنی مجلس هم مورد تایید قرار گیرد. زمانی که این طرح تصویب شود، منابع لازم برای بیمه کارگران ساختمانی فراهم می‌شود. بر اساس این طرح منابع بر اساس متراژ تامین می‌شود اما قیمت‌ها به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شوند. قیمت منطقه‌ای در ارتباط با روستاها پایین‌تر از شهرها است.»
قریب با بیان اینکه بر اساس طرح جدید، منابع بیمه کارگران ساختمانی از ۱ تا ۱۴ درصد حداقل دستمزد است، گفت: «کمیته‌ای متشکل از نظام صنفی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان تامین اجتماعی، وزارت کشور، نظام مهندسی در استان‌ها تشکیل می‌شود. این کمیته ریز دریافتی و درصد دریافتی را مشخص می‌کند.»
سهم دولت از بیمه اقشار خاص
وی در مورد پرداخت سهم دولت از بیمه اقشار خاص، گفت:«دولت سهم خود را پرداخت نمی‌کند و بدهی‌های ایجاد شده هم نشان دهنده همین موضوع است. دولت نتوانسته به تکلیف خود در مورد بیمه اقشار خاص از محل ۳ درصد سهم خود، از محل بیمه اقشار خاص و از محل هدفمندی یارانه‌ها عمل کند اما برای سال جاری، واگذاری ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی برای رد دیون مورد توجه دولت قرار گرفت و برای سال آینده هم در صورت تایید لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط شورای نگهبان ۸۹ هزار میلیارد تومان دیگر از همین محل به سازمان پرداخت می‌شود.»
